به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، مصطفی طاهری درباره عملکرد صندوق توسعه ملی، گفت: از یک سو دولت‌ها با دست‌اندازی که به صندوق توسعه ملی داشتند و کسری بودجه خود را از این صندوق تامین کردند و از سوی دیگر منابعی که به صورت ارزی در قالب تسهیلات پرداخت شده و افراد به دلیل جهش‌هایی که در حوزه ارزی رخ داده، نتوانستند این تسهیلات را بازگردانند- البته بخشی از این موضوع در مدیریت‌های جدید اصلاح شده- موجب شده که این صندوق تا حدود ۲۰ درصد به وظایف خود عمل کرده باشد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در تشریح راهکارهای اصلاح مشکلات موجود در این حوزه، توضیح داد: در وهله نخست باید تمام منابع پیش بینی شده در قانون که اکنون ۴۰ درصد فروش نفت است، به صورت ارزی به این صندوق واریز شود، همچنین در انعقاد قراردادها دقت لازم صورت گیرد، به گونه‌ای که به افرادی که به معنای واقعی نیاز ارزی دارند، وام داده شود.
وی اضافه کرد:بسیاری از افرادی که از صندوق توسعه ملی وام دریافت کردند، سرمایه‌گذاری‌شان ریالی بوده و از آنجا که نرخ ارز افزایش یافته اما ریال آن‌ها رشد نداشته، عملا نمی‌توانند یا وام دریافتی را پرداخت نمی‌کنند بنابراین این وام‌ها باید مخصوص سرمایه گذاری‌های ارزی باشد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن درباره ضرورت توجه به درآمدهای معدنی به عنوان انفال، گفت: در طرح اصلاح قانون معادن، ماده‌ای درباره این موضوع افزوده شد و شاید در برنامه هفتم توسعه نیز آورده شود که براساس آن ۵۰ درصد حقوق دولتی معادن در صندوقی مانند صندوق توسعه ملی ذخیره شود تا این اعتبارات هم در زنجیره معدن سرمایه‌گذاری شود و هم برای آیندگان حفظ شود زیرا معادن انفال است.
نظر شما