احتمال افزایش پرونده های دادگستری با حذف مشاوران املاک

حمید تیموری در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه مشاوران املاک در افزایش ساخت مسکن تاثیری ندارند، اظهارکرد: مصالح ساختمانی و هزینه های اداری اعم از صدور پروانه مهندسی و غیره منجر به افزایش نهایی قیمت مسکن شده و املاک ها هیچ نقشی در این زمینه نداشته اند.

نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است: به صورت کلی بین خریدار و فروشنده یا موجر و مستاجر یک واسطه لازم است ضمن اینکه این شغل نه تنها در ایران که در تمامی دنیا رایج است.

عضو انجمن انبوه سازان گلستان با بیان اینکه مالکان تاثیر مستقیم بر افزایش قیمت مسکن دارند، اضافه کرد: هرچند که شرایط تورمی نظیر مصالح ساختمانی و دستمزد و بیمه کارگران، عوارض شهرداری، تعرفه نظام مهندسی و مالیات را هم نمی توان نادیده گرفت.

او با تاکید بر اینکه کار مشاوران املاک تنظیم قرارداد است، افزود: دولت باید به جای حذف بنگاه های معاملات ملکی، نظارت جدی بر پلتفرم هایی مانند دیوار و شیپور داشته باشد چراکه در این فضاست که هر قیمتی بر ملک گذاشته می شود.

تیموری ضمن یادآوری این مطلب که شاید در دو دهه پیش مشاوران املاک در قیمت بازار تاثیرگذار بودند، افزود: در پنج سال گذشته فقط مالکان تعیین کننده قیمت در بازار بودند.

او ادامه داد: در گرگان که هزار و ۵۰۰ مشاور املاک دارای مجوز وجود دارد که در هر املاک دست کم دو نفرمشغول به کار هستند که در صورت بیکاری مشاوران املاک، خانواده های این افراد آسیب خواهند دید.

نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک حذف مشاوران املاک را ایده ای خام برشمرد و گفت: به نظرم این راهکار دولت ناپخته و متناقض با ماده ۱۰ قانون مدنی است.

به گفته تیموری، برای ساماندهی این صنف به جای حذف آنها می تواند هنگام ارائه جواز، رسته املاک را از سایر صنوف منفک کرده و به ایجاد شرایطی خاص برای متقاضیان بپردازد.

وی در توضیح تعیین شرایط خاص برای متقاضیان جواز مشاوراملاک، گفت: برای مالکان جواز می توان شرایطی مانند الزام به مدرک کارشناسی حقوق را در نظر گرفت چراکه برخورداری افراد در این نصف از سطح آگاهی بالا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

او حذف مشاوران املاک را از بازار مسکن دارای تبعات منفی دانست و اضافه کرد: در دفاتر املاک حداقل هفته ای یک اختلاف بین موجر و مستاجر یا فروشنده و خریدار حل و فصل می شود درحالیکه اگر این صنف حذف شوند حجم پرونده های ارسالی به دادگستری افزایش خواهد یافت.

نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه معاملات در حوزه مسکن صرف اخذ کد رهگیری نیست، افزود: مناقشاتی نظیر استهلاک و خرابی وسایل منزل بین موجر و مستاجر همواره وجود داشته که در صورت درج سامانه ای اجاره نامه کسی قادر به جلوگیری از تنش بین طرفین نخواهد بود.