به گزارش بازار، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۸ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی با ماده (۲) این طرح با ۱۷۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده ۲؛ متن زیر به انتهای تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می گردد:
«۱- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، کلیه شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به اشتراک گذاری رایگان اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره برداری انشعابات و میزان مصرف، اطلاعات مکان محور سیم کارت و اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین را بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف مدت یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام نمایند.
۲- سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف مدت دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا ترک فعل آن ها در این خصوص به تشخیص کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰/ ۸/ ۱۴۰۱محرز شده است را حسب مورد به هیأت تخلفات اداری معرفی کند.
۳- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع ماده های ۵۴ مکرر و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرایی و زیر مجموعه های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور از ارائه خدمت به آنان خودداری نمایند. استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است. همچنین ثبت نام در سامانه احراز هویت ثنا قوه قضاییه و ثبت هر گونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این آدرس در سامانه احراز هویت ثنا می‌باشد؛ به نحوی که این آدرس ملاک صلاحیت محلی ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/ ۰۱/ ۱۳۷۹ باشد.»
در ادامه نمایندگان با ماده (۳) طرح مذکور نیز با ۱۸۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده ۳؛ متن زیر به انتهای جزء (۷) تبصره (۸) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می گردد: «بانکها و دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند مکلف هستند نسبت به اطلاع رسانی این بند به مشتریان خود و تشویق آنها به ثبت اطلاعات خود اقدام نمایند.»
نظر شما