به گزارش بازار، اخیرا یک روزنامه در مطلبی با عنوان ارز کالاهای اساسی نرسید و ضمن انعکاس گلایه وارد کنندگان برخی اقلام همچون کود و سم نسبت به عدم تخصیص ارز مورد نیاز آن‌ها طی چهار ماه گذشته نوشت: هم اکنون بخشی از کالاهای اساسی وارد شده در گمرک دپو شده تا بعد از تسویه کامل ارزی، آزاد شود. "
در بخش دیگری از این گزارش ضمن ابراز نگرانی از نگرانی نسبت به وضعیت نامطلوب ذخایر ارزی امده است: "عدم تخصیص به موقع ارز مورد نیاز کالاهای اساسی بر عرضه به‌موقع کالاها در بازار و افزایش قیمت‌ها تاثیر نامطلوبی خواهد داشت ضمن اینکه فعالان نسبت به بسته جدید ارزی جدید بانک مرکزی که طبق آن قرار است بانک مرکزی با هدف کوتاه شدن دوره تخصیص ارز مستقیما ارز را از صادرکننده خریداری کند خوش بین نیستند. "
حال بانک مرکزی در خصوص مطالب مطرح شده در این گزارش و به منظور شفاف سازی و تنویر افکار عمومی، نکاتی به شرح ذیل ارائه کرده است
در راستای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور در سال جاری، با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و تحت توافقات به عمل آمده، از ابتدای سال تا کنون بالغ بر ۲.۵ میلیارد دلار بابت واردات گندم، ذرت، جو، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی و روغن، برنج، کود و … تامین ارز با نرخ مصوب صورت گرفته است، که این مبلغ بیش از دو برابر ارز تامینی بابت کالاهای موضوعه در بازه زمانی مشابه سال گذشته می‌باشد.
حسب برآورد بهای جهانی کالاهای اساسی، در سال پیش‌رو با کاهش قیمت مواجه خواهیم بود، که این امر به‌علاوه پیش‌بینی بهبود شرایط تولید در سال‌جاری؛ در مجموع منجر به تقلیل نیاز وارداتی و مصارف ارزی کشور در این زمینه خواهد شد.
گفتنی است سال گذشته از فرودین تا ۲۴ اسفند بابت ثبت سفارش‌های وزارت جهاد کشاورزی (شامل کالاهای ذرت، کنجاله سویا، روغن، جو، گندم، دانه‌های روغنی، برنج، گوشت و ...)، معادل ۱۶ میلیارد دلار تامین ارز انجام شد؛ که بیانگر افزایش ۲۸ درصدی تامین ارز مورد نیاز واردات در این حوزه نسبت به مدت مشابه سال ماقبل است.
برهمین اساس فقط در سه ماه پایانی سال گذشته بیش از ۴.۲ میلیارد دلار برای ثبت سفارش‌های وزارت جهاد کشاورزی تخصیص ارز صورت گرفت. در ضمن جهت تامین ارز کالاهای اساسی هیچ کارمزدی اخذ نمی‌شود و در صورت مطالبه کارمزد با متخلفین برخورد خواهد شد.
بانک مرکزی به منظور بررسی نیاز سنجی بخش‌های مختلف اقدام به تشکیل کمیته تخصیص و تامین ارز کرده است، در این کمیته نیاز بخش‌های مختلف برآورد و منابع ارزی مورد نیاز برای هر بخش و هر دستگاه پیش بینی و تعهد بانک مرکزی نیز در قبال دستگاه‌ها و میزان ثبت سفارش هریک از دستگا هها مشخص می‌شود، همچنین بانک مرکزی قصد دارد در هر فصل تعهد خود به هر کدام از دستگاه‌ها برای تامین ارز را مشخص کند تا هیچ یک از دستگاه‌ها بیشتر از میزان تعیین شده ثبت سفارش نکند.
گفتنی است این روند تخصیص در خصوص تامین ارز مورد نیاز نهاده‌های کشاورزی نیز صادق است و طی چهارماه گذشته برای واردات اقلامی همچون کود و سم نیز روند تخصیص ارز براساس الویت بندی وزارت جهاد کشاورزی از سوی بانک مرکزی انجام شده است.
همچنین بانک مرکزی در راستای متعادل سازی سیاست تجاری با سیاست ارزی و استفاده بهینه از منابع ارزی موجود در خارج از کشور و به منظور حمایت از وارد کنندگان کالاهای اساسی تدابیر ویژه‌ای اتخاذ کرده است.
به منظور کاهش ثبت سفار ش‌های غیر واقعی مسدودسازی ریالی برای ثبت سفارش واردات تعیین شده است تا زمینه برای کوتاه کردن صف دریافت ارز برای تولید کنندگان و واردکنندگان واقعی فراهم شود د رعین حال امکان بازنگری در این ضابطه وجود دارد تا محدودیتی از این لحاظ برای تولید کننده و وارد کننده واقعی ایجاد نشود.
بانک مرکزی در نظر دارد از طریق مرکز مبادله ارز و طلا اقدام به راه اندازی سلف ارزی، سوآپ ارزی و استفاده از سایر ابزارهای متداول در دنیا نسبت به تامین ارز مورد نیاز صادرکنندگان و واردکنندگان اقدام کند. همچنین به منظور برای کوتاهتر شدن زمان تامین ارز بانک مرکزی از این پس با حذف واسطه‌ها ارز را به طور مستقیم از صادرکننده‌ها خریداری کرده و با نرخ مشخص به وارد کننده‌ها خواهد فروخت تا هم هزینه‌ها کمتر شده و هم زمان تامین ارز کوتاهتر شود.
در همین راستا نیز لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی برای تامین ابزارهای قانونی تحقق این سیاست‌های ارزی از سوی دولت محترم اخیرا به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
براساس این لایحه که ششم اردیبهشت ماه امسال با قید دو فوریت به تصویب هیات وزیران رسید، با هدف ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی از طریق تقویت اختیارات ارزی و ریالی تمامی صادر کنندگان کالا و خدمات مکلف شدند تا ارز ناشی از صادرات را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اظهار، و مطابق ضوابط و روش‌هایی که آن بانک اعلام می‌کند تحت مدیریت بانک مرکزی قرار دهند.
بانک مرکزی مجاز است منابع ارزی یاد شده را با نرخ‌های کشف شده توسط آن بانک در بازارهای رسمی، برای واردات یا تهاتر کالاها و یا خدمات در اختیار همان صادر کننده یا سایر وارد کنندگان قرار دهد؛ و عدم تحویل ارز صادر کنندگان به بانک مرکزی مصداق قاچاق ارز خواهد شد.
همچنین هر گونه، دلالی واسطه گری و تبلیغ خرید و فروش ارز اعم از اعلام خرید و فروش غیر قانونی آن در فضای رسانه‌ای و مجازی و همچنین جارچیگری خرید و فروش ارز خارج از مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی ممنوع است.
چهر گاه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قرائن و شواهد موجود متوجه وقوع جرمی در مسایل پولی و بانکی (ارزی و ریالی) در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شود، می‌تواند به منظور جلوگیری از وقوع جرم یا گسترش دامنه آن، اقدامات پیشگیرانه از قبیل مسدود یا محدود سازی تراکنش‌ها و حساب‌های اشخاص را انجام و حداکثر ظرف (۴۸) ساعت بررسی‌های لازم را معمول و در صورت رفع ظن ایجاد شده، نسبت به برطرف کردن محدودیت یا مسدودسازی حساب‌ها اقدام نموده و در غیر این صورت بلافاصله گزارش موضوع را همراه با مستندات دلایل و مدارک وقوع جرم به مراجع قضایی ارسال کند.
مرجع قضایی در اسرع وقت به پرونده رسیدگی و نتیجه را به بانک مرکزی اعلام می‌نماید. در صورت خودداری بانک مرکزی از ارسال به موقع پرونده به مرجع، قضایی این بانک مکلف به جبران خسارت وارده به صاحب یا صاحبان حساب می‌باشد در این صورت بانک مرکزی جهت دریافت خسارت پرداخت شده به مسبب تأخیر مراجعه خواهد نمود.
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی صرافی‌ها و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت‌های تابعه آن‌ها و نیز کلیه دستگاه‌های اجرایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است موظفند اطلاعات مربوط به میزان و نوع ارز موجود و نیز میزان و نوع ارز دریافتی خود در سه ماه آتی در صورتی که دریافت منظمی در دوره‌های زمانی مشخص وجود دارد را تحت ضوابط و مطابق با شیوه نامه ابلاغی توسط بانک مرکزی در اختیار این بانک قرار دهند و در صورت عدم ارسال اطلاعات موضوع این ماده توسط اشخاص مشمول مطابق با شیوه نامه بانک مرکزی، مرتکب به مجازات موضوع ماده (۹) قانون مبارزه با پولشویی - مصوب ۱۳۸۶- با اصلاحات بعدی آن محکوم می‌شود.
براساس این لایحه مرجع تشخیص هر گونه اخلال در نظام پولی کشور شامل (ارزی و ریالی) بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. همچنین در قالب ماده ۴ این لایحه گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف شده است تا به درخواست صادر کننده نسبت به بررسی افزایش ارزش مندرج در اسناد گمرکی براساس قیمت نهایی فروش حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی – بدون رعایت مفاد ماده (۱۶) قانون امور گمرکی و شمول جریمه تبصره ماده (۱۰۷) قانون مذکور اقدام نماید؛ و گمرک مکلف است در صورتی که صادرکننده مبلغی بالاتر از ارزش پایه گمرکی برای کالاهای اظهاری اعلام نماید، نسبت به بررسی بدون موضوع بدون رعایت مفاد این ماده و بدون شکول جرمیه موضوه تبصره ماده (۱۰۷) این قانون اقدام نماید.
علاوه براین برگشت ارز حاصل از صادرات باید در چهارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد و اعطای مشوق‌های صادراتی بر اساس ارزش پایه صادرات گمرکی اعمال خواهد شد.
نظر شما