بازار؛ گروه کشاورزی: بخش کشاورزی کشور با مسائل از جمله افزایش چند برابری قیمت نهاده ها، باز و بسته شدن زمینه صادراتی به صورت به اصطلاح یکشبه و به هم ریختن بازارهای صادراتی و همچنین نوسازی نشدن تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی و غیره همراه است. با این وجود یکی از اصلی ترین مسائلی که بهره برداران بخش کشاورزی با آن درگیر هستند بحث کم بودن اعتباراتی است که به این بخش تخصیص داده می شود و از سوی دیگر به گفته کارشناسان همان اندک اعتبارات هم به طور کامل تخصیص داده نمی شود.
تعلل بانکها در اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی
عطالله هاشمی فعال بخش و رییس بنیاد ملی گندمکاران کشور در گفتگو با بازار در خصوص اینکه چرا اعتبارات و تسهیلات بخش کشاورزی طی سالهای اخیر تا به این حد محدود شده است، گفت: ابتدا باید بدانید که اعتباراتی که برای بخش کشاورزی اختصاص داده می‌شود صد درصد عملیاتی نمی شود و محقق نمی گردد.
در حالی که بانک ها مکلف شده اند حداقل ۱۵درصد از منابع داخلی خود را خرج تسهیلات بخش کشاورزی کنند به دلایل مختلفی همچون ریسک بالای این بخش از این کار امتناع می کنند
هاشمی افزود: مساله اینجا است که سالیان سال است مجلس به بانک ها تکلیف کرده حداقل ۱۵ درصد از منابع داخلی خود را باید خرج تسهیلات بخش کشاورزی کنند و در برخی مواقع هم حتی تا ۲۰ درصد هم تکلیف شده بود. اما تنها بانکی که توانسته نسبتا به این وظیفه خود عمل کند بانک کشاورزی است و مابقی بانک ها اصولا سراغ بخش کشاورزی نرفته اند و اگر رفته باشند هم حداقل ۲ درصد خواسته اند این کار را انجام بدهند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا بانکها به این وظیفه خود عمل نمی کنند، گفت: غالبا بانکها ترجیح می‌دهند تسهیلات زود بازده باشد و سریع تر سرمایه ها برگردد. از سوی دیگر بانک ها ترجیح می دهند در سرمایه ای که در قالب تسهیلات پرداخت می کنند به اصطلاح استرس و ریسک پایین باشد.
هاشمی ادامه داد: از سوی دیگر ممکن است به این دلیل باشد که کشاورز نمی تواند از طریق قانونی از بانک ها پیگیری کند که بر فرض چرا از منابع تخصیص یافته به او چیزی داده نمی شود.
این فعال بخش کشاورزی همچنین اذعان داشت: از سوی دیگر سود تسهیلات به قدری بالا است که اصلا برای کشاورز صرفه ندارد تسهیلاتی بر فرض با نرخ ۲۳ درصد بگیرد.
در سطح کلان تشکل های بخش کشاورزی هیچگاه به بازی گرفته نمی شوند
هاشمی با بیان اینکه کشاورزی بخشی است که همیشه مظلوم واقع شده گفت: مساله اینجا است که این بخش هیچگاه تریبون آنچنانی در مجلس و دولت نداشته اند و نتوانسته اند کار خود را انجام بدهند؛ یعنی حتی اگر اتاق یا تشکلی داشته اند به بازی گرفته نشده اند و این امر باعث شده حقوق بخش کشاورزی را دولت به هر طریقی که تمایل داشت تضعیف کند. این در حالی است که بخشهای دیگری همچون خدمات و صنعت غالبا با سرو صدا و جوسازی حق و حقوق خود را می گیرند.
وی در خصوص اینکه تشکیل شورای قیمت گذاری چقدر توانسته در احقاق حق کشاورزان نقش داشته باشد گفت: از دو سال گذشته و با تشکیل شورای قیمت گذاری با سیاست های حمایتی، بخش کشاورزی دیگر تریبونی دارد که از حق و حقوق اش از طریق تعیین قیمت های مناسب دفاع کند. با این وجود تلاش داریم این تشکل و دیگر تشکل های بخش را به تدریج وارد مسائل کلان سازیم و در تصمیم گیری ها بیش از گذشته دخیل باشیم.
هاشمی در پاسخ به این سوال که سهم بخش کشاورزی از بودجه سالانه غالبا چقدر راضی کننده و قابل قبول است، گفت: هیچ وقت اعتبارات بخش کشارزی در اندازه ای نبوده که بخش کشاورزی لازم دارد. با این وجود امسال کمر همت بسته ایم که در قانون بودجه نیز نظریات خود را ارائه بدهیم و پیگیری کنیم تا انشالله بتوانیم اعتبارات در خور شان و شخصیت بخش کشاورزی بگیریم.
نظر شما