بازار؛ گروه استانها: بررسی و تحلیل داده‌های ۱۱ سال گذشته و پایش محیط کسب‌وکار خراسان رضوی در فصل زمستان حاکی از آن است که فعالان اقتصادی در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات استان زمستان ۱۴۰۱ را بدترین فصل در حوزه محیط کسب‌وکار ارزیابی و شاخص‌های مهمی مانند تأمین آب، انرژی و ارتباطات بیشترین نارضایتی را بین فعالان اقتصادی در یک سال گذشته ایجاد کرده‌اند، هرچند بی‌ثباتی قیمت‌ها، قوانین و بوروکراسی اداری همچنان اصلی‌ترین موانع کسب‌وکار استان هستند.
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، نتایج پایش محیط کسب‌وکار کشور در زمستان ۱۴۰۱ را منتشر کرد که نمره این شاخص بین یک تا ۱۰ است و نمره ۱۰ بدترین نمره ممکن است یعنی هرچه نمره یک شاخص بالاتر باشد بیانگر بدتر بودن وضعیت آن است. در کلان موضوع وضعیت محیط کسب‌وکار کشور در زمستان سال گذشته، هم در مقایسه با فصل پاییز و هم در مقایسه بازمستان ۱۴۰۰ بدتر شده است.
این داده‌ها نشان می‌دهد نمره محیط کسب‌وکار کشور در زمستان سال گذشته به ۶.۱۱ رسیده و نمره محیط کسب‌وکار در خراسان رضوی به ۶.۱۸ رسیده که بدتر از میانگین کشوری است و در رتبه ۲۱ کشور قرارگرفته است درحالی‌که زمستان ۱۴۰۰ رتبه استان ۱۷ و در پاییز سال گذشته رتبه استان ۱۸ بوده است.
هرچند داده‌ها نشان می‌دهد وضعیت کسب‌وکار در کل کشور در زمستان سال گذشته نامطلوب ارزیابی‌شده ولی نمره استان خراسان رضوی به ۶.۱۸ رسیده است. نتایج استخراج داده‌های پایش محیط کسب‌وکار کشور و استان از سال ۹۱ تاکنون نشان می‌دهد در طول ۱۱ سال گذشته هیچ‌گاه نمره محیط کسب‌وکار استان به ۶.۱۸ نرسیده و این نمره بدترین نمره طی ۱۱ سال گذشته است. این گزاره نشان می‌دهد محیط کسب‌وکار استان در بدترین وضعیت ۱۱ سال گذشته خود قرارگرفته است.
کارشناسان چه می‌گویند؟
فعالان اقتصادی غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار را عامل تشدید مشکلات فضای کسب‌وکار دانسته‌اند.
سید محمدرضا هاشمی، کارشناس پایش طرح‌ها و برنامه‌های اتاق بازرگانی مشهد در این رابطه اظهار می‌کند: در این طرح همچون دوره‌های گذشته ۲۸مانع اصلی در محیط کسب‌وکار سنجش شد که با توجه به گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در زمستان۱۴۰۱ که از سوی اتاق ایران منتشرشده است، خراسان رضوی با سه پله نزول نسبت به فصل پاییز۱۴۰۱ و کسب نمره شاخص ۶٫۱۸، در رتبه بیست‌ویکم در بین استان‌های کشور قرار گرفت.هر چه عدد به سمت ۱۰ پیش برود، وضعیت کسب‌وکار بدتر می‌شود.
وی اذعان می کند: طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار کشور زمستان۱۴۰۱ در راستای اجرای ماده۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، در اسفندماه سال گذشته انجام شد و هدف کلی از اجرای این طرح، شناخت وضعیت محیط کسب‌وکار در ایران و تغییرات آن به‌طور فصلی و سالانه است.
خراسان رضوی با سه پله نزول نسبت به فصل پاییز۱۴۰۱ و کسب نمره شاخص ۶٫۱۸ در رتبه بیست‌ویکم در بین استان‌های کشور قرار گرفته است
وی با اشاره به این موضوع که مجموعه اعضای فعال اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران، جامعه هدف این طرح را تشکیل می‌دهند ادامه می دهد: در این دوره ۳۴۹فعال اقتصادی از خراسان رضوی برای شرکت در طرح پایش محیط کسب‌وکار از سوی اتاق ایران تعیین شدندو اعلام نظر و تکمیل پرسش‌نامه طی مدت یک ماه به‌صورت آمارگیری تلفنی انجام شد.
وی با بیان اینکه شاخص استان در این دوره نیز نسبت به پاییز ۱۴۰۱ و مدت مشابه سال گذشته در زمستان ۴۰۰) دچار افت شده است بیان می کند: مناسب‌ترین مؤلفه‌های کسب‌وکار استان در زمستان۱۴۰۱ نسبت به سایر مؤلفه‌ها که توسط فعالان اقتصادی ارزیابی‌شده است، شامل نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول، دسترسی آب و دسترسی به حامل‌های انرژی است.
بدترین شاخص‌ها
به گزارش خبرنگار بازار؛ داده‌های پایش محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها و محصولات مهم‌ترین دغدغه و مانع کسب‌وکار استان در زمستان سال گذشته بود، نمره شاخص «غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» در این فصل به ۸.۴۷ رسیده که بدترین نمره را بین همه شاخص‌ها دریافت کرده و این داده‌ها نشان می‌دهد نمره این شاخص از زمستان ۱۴۰۰ نیز بدتر شده است، البته نمره کشوری این شاخص هم بدترین نمره را دریافت کرده است.
در سال‌های اخیر دولت سعی کرده است با عملیاتی کردن پنجره واحد مجوزها و تفویض اختیارها برای باز کردن دست‌وبال فعالان اقتصادی و برداشتن مانع بوروکراسی اداری از سر راه فعالان اقتصادی ، سرمایه‌گذاری را جذب بازار واقعی کند، اما گویا فعالان و تولیدکنندگان رضایت چندانی از عملکرد دولت ندارند، به طوری که نمره شاخص «موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی» بعد از بی‌ثباتی قیمت‌ها بدترین نمره را در زمستان سال گذشته در پایش محیط کسب‌وکار در خراسان رضوی گرفته است.
نارضایتی فعالان اقتصادی به این موضوع ختم نمی‌شود و نمره شاخص «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین، مقررات و رویه‌های اجرای ناظر بر کسب‌وکار» نیز در زمستان سال گذشته بدترین نمره را دریافت کرده و از زمستان ۱۴۰۰ وضعیت بدتری همانند شاخص مجوزهای کسب‌وکار داشته است. یکی دیگر از شاخص‌هایی که به اعتقاد فعالان اقتصادی و تولید استان وضعیت بدتری پیدا کرده «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» بوده است.
کمک به شفاف‌سازی قوانین
بر اساس داده‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران فعالان اقتصادی و تولیدی خراسان رضوی در زمستان سال گذشته دل‌خوشی از مأموران دستگاه‌ها نداشته‌اند به‌طوری‌که نمره شاخص «برداشت سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط مأموران دستگاه‌ها» به ۶.۳۶ رسیده است که به لحاظ کیفی نمرات بالاتر از ۶ را می‌توان نمرات بد و نارضایتی جدی فعالان اقتصادی در نظر گرفت.
این شاخص در زمستان سال ۱۴۰۰ نمره کمتر از ۶ گرفته بود. همچنین داده‌های پایش محیط کسب‌وکار استان نشان می‌دهد در زمستان سال گذشته فعالان اقتصادی از وضعیت آمار و داده‌های اقتصادی استان رضایت چندانی نداشته‌اند و نمره شاخص «فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات موردنیاز برای فعالیت اقتصادی» در این فصل به بالاتر از ۶ صعود کرده درحالی‌که در زمستان ۱۴۰۰ نمره این شاخص کمتر از ۶ بوده است.
بر اساس داده‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران فعالان اقتصادی و تولیدی خراسان رضوی در زمستان سال گذشته دل‌خوشی از مأموران دستگاه‌ها نداشته‌اند به‌طوری‌که نمره شاخص «برداشت سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط مأموران دستگاه‌ها» به ۶.۳۶ رسیده است که به لحاظ کیفی نمرات بالاتر از ۶ را می‌توان نمرات بد و نارضایتی جدی فعالان اقتصادی در نظر گرفت
ذکر این نکته ضروری است که یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در جذب سرمایه‌گذاری بعد از امنیت سرمایه‌گذاری وجود آمار و داده‌های مشخص و شفاف اقتصادی است که نمره این شاخص در استان به‌هیچ‌عنوان مطلوب نیست.
در اجرای شعار سال و منویات رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهور درباره رشد تولید، ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی پذیر کردن محیط کسب‌وکار، ضروری است تا فعالان اقتصادی غافلگیر نشوند و بتوانند با آرامش، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی کنند.
در همین راستا ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار دولت را مکلف کرده است هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برساند.
در همین رابطه آیین‌نامه «لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات» مصوب هیئت‌وزیران می‌تواند کمک قابل‌توجهی به ثبات حقوقی و مقرره گذاری در کشور کند و درنهایت به ثبات اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار در سال «مهار تورم و رشد تولید» منتج شود.
آیین‌نامه «لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات» که با ابتکار معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اخیراً به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده است می‌تواند کمک قابل‌توجهی به ثبات حقوقی و مقرره گذاری در کشور داشته باشد و درنهایت به ثبات اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار در سال «مهار تورم و رشد تولید» منتج شود.
بر اساس این گزارش نحوه تصویب، انتشار و لازم‌الاجرا شدن مقررات از موارد مغفول در قانون‌گذاری کشور بوده که از دهه هشتاد شمسی در قوانین مختلف موردتوجه قرارگرفته است. تعدد مراجع مقرره گذار، عدم شناسایی آن‌ها و فقدان حکم قانونی صریح در خصوص نحوه انتشار لازم‌الاجرا شدن مقررات از چالش‌های مهم محیط کسب‌وکار است.
تحول قانونی با الحاق ماده ۳۰ به قانون بهبود محیط کسب‌وکار در تاریخ بیست و چهارم اسفند سال ۱۴۰۰ رخ می‌دهد که ضمن ایجاد تکلیف نسبت به اصلاح و ارتقای «پایگاه قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار» دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند که پیش‌نویس «آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور در تارنمای سایت خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد. همچنین دستگاه‌های اجرائی مکلف شده‌اند که هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه ملی قوانین (اینجا) ثبت کنند و به اطلاع عموم برسانند».
نکته قابل‌توجه اینجاست که بر اساس این قانون پس از یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون صرفاً مقرراتی نافذ محسوب می‌شوند که در سامانه ملی قوانین منتشرشده باشند. بر همین مبنا معاون حقوقی رئیس‌جمهور در مردادماه سال گذشته باهدف شتاب بخشیدن به احکام قانونی جدید اقدام به ابلاغ بخشنامه شماره ۸۵۲۳۰ می‌کند.
در این بخشنامه خودداری از تغییر ناگهانی مقررات و اطلاع‌رسانی قبل از تصویب مورد تأکید قرار می‌گیرد و در گام بعدی متن اولیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بهبود محیط کسب‌وکار توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارایی و تشکل‌های اقتصادی تهیه می‌شود. متن نهایی با پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون حقوقی رئیس‌جمهور تقدیم هیئت‌وزیران می‌شود که سرانجام در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ به تصویب هیئت محترم وزیران می‌رسد.
آیین‌نامه «لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات» حاوی احکام مهمی در حوزه مقررات گذاری محیط کسب‌وکار است به‌طوری‌که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از آن به‌عنوان یک تحول در نظام حقوقی کشور یادکرده است.
این آیین‌نامه تکالیف مهمی بر عهده دستگاه‌های اجرایی قرار داده است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: کسب نظر اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی در هنگام تدوین یا اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار؛ همچنین بر این اساس مقررشده تا پیش‌نویس مقررات یک هفته قبل از صدور در تارنمای خود جهت دریافت نظرات عموم یا فعالان اقتصادی قرار داده شود.
از طرفی ثبت هرگونه مقرره مرتبط با کسب‌وکار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار از تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ صرفاً مقرراتی لازم‌الاجرا تلقی می‌شوند که در آن پایگاه ثبت و منتشرشده باشند.
الزامی بودن ثبت و انتشار مقررات موجد حق یا تکلیف عمومی در پایگاه و عدم امکان طبقه‌بندی آن‌ها به‌عنوان اسرار دولتی و ممنوعیت دستگاه‌های اجرایی در نادیده گرفتن حقوق مکتسبه و تمام کردن احکام مقررات موجد تکلیف از دیگر مصوبات این طرح است.
بر اساس این گزارش، آشفتگی مقرره گذاری یکی از گلایه‌های جدی فعالان اقتصادی است، زیرا از یک‌سو تعداد مراجع مقرره گذار دقیقه مشخص نیست و از سوی دیگر سیر مقرره گذاری و شرایط تصویب و ابلاغ آن‌ها نیز مبهم بوده است.
بر این مبنا می‌توان انتظار داشت با اجرای صحیح مصوبه اخیر هیئت‌وزیران که به ابتکار معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تهیه‌شده است مزایایی مانند شفافیت، تسهیل دسترسی ذینفعان و کاهش سرعت تولید مقررات در فضای کسب‌وکارها در سالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی به‌عنوان سال مهار تورم و رشد تولید نام نهاده‌اند به دست آید.
نظر شما