حسن فروزان فرد در گفت‌وگو با خبرنگار بازار، با بیان اینکه تغییرات در روابط کار با این بستر اقتصادی به زیان تمام کسانی است که در این موضوع فعالیت می کنند، بیان کرد: درخواست هایی مبنی بر تبدیل قرارداد های موقت به دائمی از سوی برخی از فعالان کارگری مطرح شده اما این پیشنهاد به واسطه تبصره دو ماده هفت قانون کار به هیئت وزیران ارائه و به این معنی است که قرارداد موقت کارگران نامستمر پس از یک هزار و ۴۶۰ روز یعنی چهار سال به قرارداد دائمی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه این امر باعث شد تا عبارت جدید مشاغل غیر مستمر نیز به کار برده شود، افزود: معاون روابط کار وزارت کار نیز از پیش نویس تغییرات در قانون کار خبر داده بود که پس از برگزاری جلسات متعدد و بررسی مزایا و معایب قرارداد های کار دائم و موقت و اثرات آن بر هر یک از طرفین، اقتصاد و اجتماع این موضوع مطرح شده است.
فروزان فرد با بیان اینکه بر این اساس حداکثر مدت زمانی که با یک کارگر می توان قرارداد موقت منعقد کرد چهار سال است، اما گرچه در ظاهر این موضوع خوشایند به نظر می رسد اما در بلند مدت ممکن است امنیت شغلی کارگران را به مخاطره بیندازد تاکید کرد: تصویب این موضوع می تواند بخش خصوصی و کارفرمایان را دچار مشکل کند و در تهایت به ضرر و زیان کارگران باشد.
وی با بیان اینکه مرخصی زایمان یک نمونه از این قبیل تصمیمات بود گفت: کارفرمایان در نهایت استخدام مردان را بیشتر در دستور کار قرار دادند و مصوبات مجلس و دولت باید این قبیل نکات ریز را در نظر داشته باشد.
عضو هیئت نمایندگاه اتاق تهران با بیان اینکه تسهیل سازی اشتغال کارگران نباید به صورت جبری و به گونه ای باشد که کارفرما و کارگر را در مقابل هم قرار دهد، ابراز کرد: در شرایط اقتصاد کنونی با عقد قرارداد موقت برای کارگران موافق نیستیم اما اعمال قوانین جدید به صورت جبری نیز روابط کارگرری را بسیار آسیب پذیر خواهد کرد.
نظر شما