هاجر چنارانی در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه یک باگ و خلایی در قوانین وجود دارد، اظهار کرد: این خلاهای قانونی منجر به ایجاد فاصله بین دولت و بخش خصوصی شده است.
دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس امروز نمایندگانی در مجلس هستند که بخش خصوصی دسترسی به آنها ندارد بنابراین برای قانون‌گذاری و قانون‌نویسی از بدنه تخصصی بخش خصوصی استفاده نشده است.
وی ادامه داد: امروز در صحن مجلس بسیاری از نمایندگان به لوایح و قوانینی رأی می‌دهند که از کمیسیون تخصصی می‌آید. اینکه آیا در کمیسیون کشاورزی دلسوزان و دغدغه‌مندان این بخش وجود دارد یا خیر معلوم نیست.
چنارانی اضافه کرد: خلا و مشکلاتی که پیش پای بخش خصوصی قرار دارد به‌صورت مکتوب از طریق اتاق بازرگانی به مجلس ارائه شود تا بتوانیم در جهت رفع آن قدم برداریم.
او با بیان اینکه دولت وزرایی که معرفی می‌کند از بدنه آن سازمان و دغدغه‌مند نیستند، افزود: متأسفانه در اغلب مواقع وزرای پیشنهادی درکی از وضعیت آن بخشی که در آن مسئولیت به عهده گرفتند، ندارند.
دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به ایجاد تعامل بیشتر دولت با بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: در کمیسیون قضایی مجلس تلاش می‌شود تا در راستای حل مشکلات قانونی و حقوقی تا جای ممکن پیگیری شود.
وی در خاتمه با بیان اینکه با تصویب قوانین ضرب العجلی و فاقد بررسی‌های کارشناسی مخالفم، افزود: چنین تصمیماتی تنها به آسیب و تضعیف بیشتر به بخش خصوصی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران منجر خواهد شد.
نظر شما