به گزارش بازار، بانک مرکزی در پاسخ به مطالب مطرح شده در گزارشی با عنوان «دورنمای ابرتورم؛ سه سناریوی شاخص بهای مصرف‌کننده در سال ١٤٠٢ با استناد به داده‌های گذشته ترسیم شد» مورخ ۳۰/۱/۱۴۰۲ در یکی از روزنامه ها، نکاتی به شرح ذیل ارائه می‌گردد.
حمایت بانک مرکزی از تولید به واسطه کاهش تدریجی رشد کل‌های پولی و کنترل و مهار تورم در یک سال گذشته
تورم از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی دولت‌ها و سیاستگذاران اقتصادی است. در یک طبقه‌بندی کلی، می‌توان عوامل بروز تورم را در سه دسته قرار داد: دسته اول، عوامل سمت تقاضا هستند که از مهمترین آن‌ها می‌توان به رشد نقدینگی در سطحی فراتر از نیاز بخش واقعی اقتصاد اشاره کرد. دسته دوم، عوامل سمت عرضه اقتصاد می‌باشند که از مهمترین آن‌ها می‌توان به نوسانات نرخ ارز اشاره داشت و دسته سوم، مقوله انتظارات است که هر چه انتظارات منفی‌تر باشد، نرخ‌های تورم بالاتر بروز خواهد کرد. هرچند اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته همواره با رشد بالای نقدینگی و نتیجتا تورم‌های بالا مواجه بوده است. لیکن طی یک دهه اخیر شوک‌های سمت عرضه نقش مهمی در تحولات تورمی داشته‌اند به گونه‌ای که وقوع نرخ‌های تورم‌های بالاتر از میانگین روند بلندمدت، عمدتا ناشی از تحولات سمت عرضه و شوک فشار هزینه رقم خورده است؛ در این خصوص می‌توان به نرخ‌های تورم پنج سال گذشته اشاره کرد که متاثر از عواملی نظیر تشدید تحریم‌ها و بروز نوسانات ارزی، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و همچنین افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی (به دلیل همه گیری کرونا و جنگ روسیه و اوکراین) بوده‌اند. در اقتصاد ایران، در زمان‌هایی که نرخ ارز جهش یافته و منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده، حجم نقدینگی اقتصاد به دنبال افزایش نرخ ارز و به منظور هموارسازی تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی، به صورت درونزا شروع به افزایش نموده است. به عنوان نمونه، بخشی از رشد بالای نقدینگی در سال‌های اخیر را می‌توان ناشی از افزایش شدید نرخ ارز در سال‌های مذکور دانست. واضح است که در صورت جلوگیری از رشد نقدینگی و اعتبار و عدم پاسخ به نیاز منابع مالی فعالان اقتصادی در شرایطی که اقتصاد با شوک تورمی مواجه شده است، فعالیت‌های اقتصادی با اختلال مواجه گردیده و تولید و اشتغال کاهش می‌یابد که پیامد آن نیز تشدید رکود تورمی در اقتصاد خواهد بود.
علی‌ایحال بانک مرکزی در یک سال گذشته تلاش نموده است با کاهش تدریجی رشد کل‌های پولی و کنترل و مهار تورم و همین‌طور تعقیب سیاست‌های هدایت اعتباری به فعالیت‌های مولد اقتصادی، زمینه را برای افزایش تولید و اشتغال پایدار فراهم نماید. از مهمترین این اقدامات می‌توان به جلوگیری از سرایت آثار سیاست‌های مالی (بودجه‌ای) دولت به ترازنامه بانک مرکزی از طریق مدیریت بهتر حساب خزانه نزد بانک مرکزی (سپرده‌ها و بدهی‌های دولت) و نتیجتا نیاز کمتر به تامین مالی مبتنی بر ابزار بدهی (نظیر فروش اوراق و استفاده از تنخواه گردانن خزانه)، توسعه عملیات بازار باز به منظور جذب نقدینگی و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی، کنترل رشد خلق پول بانک‌ها از طریق اصلاح کمّی و کیفی ترازنامه بانک ها، تصویب و اجرای "سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی" از طریق سیاست کنترل مقداری ترازنامه و اعمال جرایم نظارتی بانک‌های خاطی با افزایش نسبت سپرده قانونی، تصویب و اصلاح دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام) با رویکرد تسهیل صدور و انتقال اوراق گام در زنجیره‌های تولید، انتظام بخشی به بازار پول از طریق رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار با هدف ایجاد ثبات در نظام پولی و مالی کشور اشاره نمود.
آمارهای اقتصادی کشور موید تغییر در روند شاخص‌های اقتصادی است
بررسی آمارهای اقتصادی کشور در یک سال گذشته موید تغییر در روند شاخص‌های اقتصادی نظیر رشد نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی علی رغم مشکلات بودجه‌ای دولت می‌باشد. در این راستا، بررسی رشد نقدینگی در ماه‌های سال ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر در سال گذشته بوده است به طوری که نرخ رشد نقدینگی از ۳۹.۷ درصد در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۲.۰ درصد در پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. همچنین بر اساس آمارهای مقدماتی، رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به حدود ۳۰ درصد رسیده است که حاکی از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ می‌باشد. از اینرو ملاحظه می‌شود که پس از سه سال (رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۳۱.۳، ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) بانک مرکزی با همکاری دولت در سال ۱۴۰۱ توانسته رشد نقدینگی را که مهمترین متغیر در کنترل تورم است، در مسیر نیل به میانگین بلند مدت این متغیر قرار دهد.
با توجه به موارد بر شمرده شده و تاثیر آن در تحولات نرخ تورم، مشخص است که در واقع سهم قابل توجهی از تورم سال‌های ۱۳۹۷ به بعد به متغیرهای سمت عرضه اقتصاد مربوط می‌شود که از جمله این عوامل می‌توان به نوسانات نرخ ارز، تورم جهانی و اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها اشاره نمود. همچنین لازم به ذکر است، مجموعه اقتصادی دولت در راستای برنامه کنترل تورم تدوین شده از سال گذشته تلاش نموده‌اند مجموعه اقدامات و سیاست‌هایی را اجرایی و عملیاتی سازی نمایند که با کاهش تدریجی رشد کل‌های پولی و کنترل و مهار تورم و همین‌طور تعقیب سیاست‌های هدایت اعتباری به فعالیت‌های مولد اقتصادی، زمینه را برای افزایش تولید و اشتغال پایدار ایجاد نماید علاوه بر این موارد مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور در چارچوب سیاست ارزی جدید بانک مرکزی در کنار تقویت دیپلماسی منطقه‌ای می‌تواند زمینه مهار تورم و رشد تولید را فراهم نماید.
نظر شما