حمیدرضا محبی در گفتگو با خبرنگار بازار ضمن انتقاد از تصمیمات شتابزده دولت در حوزه مسکن، اظهار کرد: طرح هایی که بدون کارشناسی و مشورت از بخش خصوصی تبدیل به لایحه یا بخش نامه می شود با قانون بهبود فضای کسب و کار منافات دارد.
دبیر انجمن انبوه سازان گلستان افزود: مطابق قانون دولت موظف است قبل از طرح لوایح یا بخش نامه هایی که مرتبط با حوزه اقتصاد کشور است از بخش خصوصی مشورت بگیرد.
وی دم مشورت دولت از بخش خصوصی را منتج به دوباره کاری در تصمیمات اقتصادی دانست و گفت: مشابه این مسئله قانون بیمه تامین اجتماعی ساختمان است که به رغم مخالفت های بخش خصوصی تصویب شد و حالا برای آن اصلاح دو فوریتی به مجلس تقدیم کردند.
این فعال حوزه صنعت ساختمان خاطر نشان کرد: لایحه مالیات بر معاملات مکرر هم که این روزها مورد انتقاد انبوه سازان است هم قطعا در آینده ای نزدیک به همین سرنوشت دچار خواهد شد.
او افزایش نرخ مسکن را در سال های اخیر بی سابقه دانست و اضافه کرد: در شرایط فعلی کشور هرگونه معامله مسکن نه تنها نفع نخواهد داشت بلکه فقط ضرر است به این خاطر که هرروز قیمت ها افزایس می یابد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی عملاً ساخت و ساز به سمت رکود سوق خواهد یافت و معاملات و قراردادهای صوری در چنین حالتی افزایش خواهد یافت
دبیر انجمن انبوه سازان گلستان با بیان اینکه سیاست‌های حوزه مسکن در دولت سیزدهم عجیب و غریب شده، اضافه کرد: تصمیم گیری دولت ثباتی ندارد و قوانین، لوایح و بش نامه ها هم بر اساس واقعیت‌های جامعه نیست.
او در خاتمه یادآور شد: حاصل چنین شرایطی فرار سرمایه و سرمایه گذار از کشور یا حوزه تولید مسکن و افزایش دلالی و مشاغل کاذب خواهد بود.
نظر شما