بهناز صفری؛ بازار: با این که چند سالی است این شعار مطرح می شود که معدن و صنایع معدنی جایگزین صنعت نفت شده و برای کشور ارز آوری داشته باشد اما تاکنون اراده جدی حاکمیتی و دستگاه دولتی برای جایگزینی بخش معدن با نفت وجود نداشته است. این درحالی است که برای تحقق این امر مهم و موفق بودن بخش معادن و صنایع معدنی در بخش صادرات و ارز اوری دولتمردان باید اراده ای جدی و عزم راسخ داشته باشند تا این امر تحقق پیدا کند.
پتانسیل فوق العاده کشور در بخش معدن
امیر حسین خوانساری، کارشناس اقتصادی حوزه معدن در خصوص وضعیت معادن کشور به بازار گفت: در ایران بیش از ۶۹ ماده معدنی تولید می شود و چنین پتانسیل فوق العاده ای به صورت خدادادی در کشور وجود دارد. برای این بهتر است که سرمایه گذاری های مختلفی در حوزه معدن و صنایع معدنی شکل بگیرد.
وی افزود: طی سال های اخیر هم اگر بیشتر به شعار هایی که توسط مسولین داده می شد توجه شود گفته شده که می خواهند حوزه معدن و صنایع معدنی را به عنوان لکوموتیو پیشران اقتصاد کشور جایگزین صنعت نفت کنند. اما این اتفاق در واقعیت نیافتاده است. یعنی صرفا چیزی که دیده می شود این است که طی سالهای اخیر یعنی از سال ۹۷ که دوباره تحریم ها شروع شد بخش صنایع معدنی توانسته در بحث ارز آوری و صادرات خودش را نشان بدهد.
کارشناس اقتصادی حوزه معدن خاطر نشان کرد: با این وجود آنچه که باید اتفاق می افتاد به وقوع نپیوسته است. چرا که دخالت های بسیار زیاد دولت و عدم توجه دقیق نسبت به مساله برنامه ریزی باعث شد که ایران به جایگاه اصلی خودش نرسد. یعنی جایگاهی که کشورمان در این حوزه می توانسته به دست بیاورد هنوز به دست نیاورده است.
خوانساری تاکید کرد: مثالی که در این مورد می توان زد مساله آمایش سرزمینی است، آمایش سرزمینی برای برنامه ریزی های صنعتی، ساخت کارخانه ها و موضوعاتی مانند این بسیار مهم است. در کشور ما اصلا آمایش سرزمینی انجام نشده است.
وی گفت: یعنی بخش اعظمی از تولید فولاد کشور در مرکز کشور انجام می شود. درحالی که باید در سواحل جنوبی کشور کارخانه های فولاد وجود داشت. زیرا دسترسی به آب دریا بر ای تولید فولاد راحت تر و همچنین برای بحث های صادراتی هم خیلی خوب می شده است. ولی متاسفانه این اتفاق نیافتده و کارخانه های تولید فولاد در مرکز ایران شکل گرفته است.
وی اظهار کرد: نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که اراده جدی حاکمیتی و دستگاه دولتی برای این که بخش معدن را با نفت جایگزین کنند وجود نداشته است. درواقع بخش خصوصی سرمایه گذار اصلی این حوزه بوده و دولت نقشی در این زمینه نداشته است.
او ادامه داد: اکثرا معادن کوچک مقیاس در این حوزه هستند و نمی توان این ها را در برابر معادن بزرگ کشور بیزینس های خیلی بزرگی قلمداد کرد. معادن بزرگ و شرکت های بزرگ خصولتی و یا دولتی هستند و یا این که مالکیت و پروانه های بهره برداری شان متعلق به سازمان نوسازی معادن کشور ایمیدرو است.
چیزی که الان دارد نشان می دهد فرار سرمایه هایی است که دربخش معدن کشور صورت می پذیرد. البته فرار سرمایه فقط در بخش معدن نیست بلکه در بخش های مختلف هم وجود دارد
کارشناس اقتصادی حوزه معدن گفت: چیزی که الان دارد نشان می دهد فرار سرمایه هایی است که دارد دربخش معدن کشور صورت می پذیرد. البته فرار سرمایه فقط در بخش معدن نیست. بلکه در بخش های مختلف صورت می پذیرد.
به گفته وی؛ وقتی نرخ خروج سرمایه را در کشور در نظر بگیریم روند نزولی داشته است . یعنی فقط ۱۵ میلیارد دلار خر وج سرمایه سمت ترکیه داشته ایم. حالا دلیل این چیزها چیست؟ از جمله دلایلی که برای این موارد وجود داشته از یک سو تحریم های بین المللی، وضعیت نامناسب اقتصاد کلان کشور مثل تورم و رشد اقتصادی کشور، عدم ثبات اقتصادی، مداخله دولت و بخشنامه های خلق الساعه را را می توان در این رابطه ذکر کرد. همه این ها را وقتی کنار یکدیگر در نظر می گیریم قطعا فرار سرمایه در بخش معدن صورت می گیرد.
در سال ۱۴۰۱ تورم ۹۳ درصدی در بخش معدن به وجود آمد. این عدد خیلی عدد بالایی است و رکورددار بیشترین میزان تورم در بخش تولید، برای حوزه معدن بوده است
خوانساری افزود: در سال ۱۴۰۱ تورم ۹۳ درصدی در بخش معدن به وجود آمد. این عدد خیلی عدد بالایی است. و رکورددار بیشترین میزان تورم در بخش تولید ، برای حوزه معدن بوده است. تمامی این ها باعث می شود وقتی هزینه های معدن کاری بالا می رود ازآن سو هم شرایط اقتصادی باثباتی نخواهیم داشت. در نتیجه در این بخش قطعا صرفه اقتصادی وجود نخواهد داشت.
به گفته وی؛ با این که سرمایه گذاری در بسیاری از معادن ما انجام می شود ولی به دلیل مشکلات عدیده ای که در این حوزه وجود دارد فرار سرمایه در بخش معدن هم رخ می دهد.
کارشناس بخش معدن ادامه داد: باتوجه به شرایطی که کشور در اوضاع تحریمی دارد و چشم انداز روشنی هم نمی توان برای آن متصور شد. معلوم نیست قرار است وضعیت تغییر کند یا نه؟ این است که دولت یا حاکمیت باید همراهی خودش را با بخش خصوصی معدن بیشتر کند و این همراهی می طلبد که دولت چطور باید تصمیماتش را بر اساس موضوعاتی که تشکل ها و بخش خصوصی معدن مطرح می کنند برنامه ریزی کنند.
وی افزود: فعالان خصوصی این حوزه تجربه بالایی دارند و سال های سال در این حوزه کار کرده اند و می توانند راهنما و مشاوران خوبی در این حوزه باشند تا بتوانند این مسائل را پیگیری کنند.
وی تاکید کرد: یکی از چالش های عمده ای که درحال حاضر وجود دارد بحث ماشین آلات معدنی است که محدودیت های خیلی زیادی در خصوص واردات ماشین آلات وجود دارد. ۸۰ درصد عملیات فیزیکی معدن توسط ماشین الات معدنی انجام می شود. و ۷۰ درصد هزینه ها هم توسط ماشین آلات تامین می شود.
وی افزود: ما حدود ۳۷ هزار دستگاه ماشین آلات معدنی داریم که ۱۸ هزارتای آنها عمری بالای ۲۰ سال دارند و تقریبا مستهلک شده اند. بر طبق برآوردی که صورت گرفته ۲۵ هزار دستگاه ماشین معدنی جدید نیاز داریم.
خوانساری تاکید کرد: اززمانی که آقای محتشمی پور به عنوان معاونت معادن و فرآوری معادن و مواد مشغول کار شده اند و در وزارت خانه حضور دارند. تلاش هایی در این زمینه صورت گرفته و یکسری از ماشین آلات که مشابه داخلی ندارند در تعداد محدود با کارکردی کمتر از ۵ سال اجازه ورود داده اند که البته یکسری از ماشین آلات هم وارد شده اند.
کارشناس حوزه معدن تصریح کرد: در واقع پارسال میزان ماشین آلاتی که وارد کشور شد خیلی بیشتر از سال های قبل بود. با توجه به شرایط پیش آمده اقتصادی، و نیاز معادن به این میزان از ماشین آلات و این که تولید داخل هم کفاف این موضوع را نمی دهد باید واردات ماشین آلات سرعت بگیرد و اجازه بدهند یکسری از ماشین آلات حتی بالای ده سال عمر هم وارد کشور شوند. از این بابت که هزینه کمتری برای معدنکار دارد و می تواند روند تولید را بالا ببرد.
نظر شما