بازار؛ گروه بانک و بیمه: بانک مرکزی با هدف به روز رسانی خدمات و کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی، اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش این شبکه اعمال و شیوه‌نامه جدید آن را ابلاغ کرده است، بدنبال چنین تصمیمی از این پس دارندگان دستگاههای کارتخوان باید بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را بپردازند. البته باید گفت؛ این کارمزد تعیین شده مربوط به دارندگان دستگاههای کارتخوان بوده و بر اساس دستور العمل جدید بانک مرکزی، کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است.
اقدامی که هر چند در این فرایند خریداران از آن مستثنی هستند اما در مقابل فروشندگان صنوف مختلف معتقدند؛ شرایط اقتصادی کشور و وضعیت بازار اکنون به گونه ای است که اتخاذ هر تصمیم یا اجرای هر طرحی مبنی بر تغییر نرخ خدمات، قیمت ها را برای افزایش در بازار تحریک می کند، رویکردی که می تواند تاثیر منفی را بر بازار فعالیت کسبه به جای گذارد. البته بانک مرکزی تاکید دارد؛ بیش از یک دهه است نظام کارمزدی در شبکه پرداخت کشور تغییری نکرده است و هم اکنون کارمزدها در شبکه پرداخت نیازمند بروز رسانی است.
همچنین کارشناسان حوزه پرداخت معتقدند؛ بروزرسانی کارمزدها موجب خواهد شد شرکت‌های پرداخت نسبت به توسعه خدمات و نوسازی ناوگان خود گام های مناسب تری بردارند. به طوری که بر اساس شیوه‌نامه جدید نظام کارمزد که با هدف برقراری تعادل و تناسب میان خدمات دریافت شده و تقبل هزینه‌های گسترش و پایداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی تنظیم شده، دارندگان دستگاههای کارتخوان به ازای هر تراکنش خرید از ۱۲۰۰ ریال تا حداکثر سقف تعیین شده (بسته به مبلغ تراکنش)، کارمزد پرداخت می‌کنند. همچنین کف این کارمزد تا تراکنش‌های ۶ میلیون ریال ۱۲۰۰ ریال و برای تراکنش‌های بالاتر به صورت پلکانی تا سقف تعیین شده، خواهد بود.
بانکها برای درآمدزایی های هنگفت از طریق بنگاهداری در حال مسابقه هستند به همین دلیل است که آنها نسبت به کارمزد عملیات های بانکی کم توجه بوده و تمام انرژی و منابعی را که دارند صرف بنگاهداری برای کسب سودهای قابل توجه می کنند
کم توجهی نظام بانکی به کسب درآمد از طریق ارایه خدمات!
علی اصغر قائمی نیا، مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره اقدام اخیر بانک مرکزی راجع به ایجاد تغییر درنظام کارمزد تراکنش های بانکی، گفت: بانکها متاسفانه سالهاست بحث درآمدزایی از محل عملیات های بانکی بخصوص در بخش ارایه خدمات را به دلیل درآمد بسیار بالایی که از محل بنگاهداری کسب می کنند فراموش کرده اند و موضوع درآمد زایی از طریق خدمات دهی مناسب به مشتری که هم به نفع مردم و هم خود سیستم بانکی است را در اولویت قرار نمی دهند. این در حالی است که در تمام دنیا بانکها فقط از طریق دریافت کارمزد ناشی از خدمات دهی متنوع و مطلوبی که به مشتریان خود می دهند اداره می شوند.
وی با بیان اینکه کسب درآمد بانکها از طریق واسطه گری مالی، خدمات رسانی و انجام امورات بانکی در مقابل تامین هزینه هایی که برای ساخت و ساز در بنگاههای اقتصادی انجام می دهند، به چشم نمی آید، افزود: این روزها بانکها برای درآمدزایی های هنگفت از طریق بنگاهداری در حال مسابقه هستند به همین دلیل است که آنها نسبت به کارمزد پایین عملیات های بانکی کم توجه بوده و تمام انرژی و منابعی را که دارند صرف بنگاهداری برای کسب سودهای قابل توجه می کنند. درچنین شرایطی بانکها برای اینکه بتوانند هرماه سپرده ها و یا سود آن را به مشتریانشان بپردازند، بناچار مجبور به دریافت وام بین بانکی و یا درخواست پول از بانک مرکزی برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود شده هرچند این نرخ نیز بالا باشد.
سود سرشاری که بانکها از طریق بنگاهداری کسب می کنند در مقابل درآمدزایی خدمات بانکی به هیج وجه قابل مقایسه نیست به همین دلیل است که سیستم بانکی نسبت به موضوع درآمد زایی از محل تراکنش ها خیلی جسور نیستند
دست تهی بانک ها از نقدینگی
این کارشناس پولی خاطرنشان کرد: بانکها به دلیل برخورداری از منابع سرشار دارایی املاک و مستغلات خود حاضر به فروش آن نیستند چرا که ارزش آنها درپی رشد نرخ تورم و افزایش قیمتها هرسال بالا می رود در چنین شرایطی بانکها حتی راضی به پرداخت جریمه های سنگین هستند اما حاضر نمی شوند آنها را بفروشند، بنابراین برای تامین نقدینگی مورد نیازی که باید در قالب سود سپردها به مشتریان خود بپردازند، مجبورند از بانک مرکزی خط اعتباری بگیرند زیرا دست آنها به دلیل منابعی که صرف ساخت و ساز، ایجاد پروژه یا مالسازی کرده اند از نقدینگی تهی است.
قائمی نیا در ادامه افزود: سود سرشاری که بانکها از طریق بنگاهداری کسب می کنند در مقابل درآمدزایی خدمات بانکی به هیج وجه قابل مقایسه نیست به همین دلیل است که سیستم بانکی نسبت به موضوع درآمد زایی از محل تراکنش ها خیلی جسور نیستند. زیرا بانکها به دلیل سودی که از محل بنگاهداری دارند حتی حاضر به پرداخت سود ۴۰ درصدی برای دریافت وام بین بانکی یا اخذ خط اعتباری از بانک مرکزی هستند، رویکرد نامطلوبی که در سطح خرد و کلان به دلیل ایجاد رشد پایه پولی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم به اقتصاد کشور ضربه سنگینی وارد می کند. به هر حال اکنون که بانک مرکزی بر تغییر نرخ کارمزد تراکنش ها تاکید دارد، بهتر بود به جای چنین تصمیمی مانع بنگاهداری بانکها و الزام آنها به فروش املاک و مستغلات می شد چرا که هم اکنون نقدینگی بانکها نسبت دارایی های های غیر نقدی آنها بسیار پایین و حتی کمتر از یک درصد است.
هر تصمیمی که به افزایش نرخ خدمات در بازار منجر شود، تلنگری بر رشد قیمت هاست. بنابراین انجام تراکنش های بانکی از طریق دستگاههای کارتخوان چنانچه با تغییراتی در نرخ آن همراه شود بی تردید کسبه و فروشندگان همه صنوف از اجرایی چنین تصمیمی ضربه خواهند خورد
افزایش کارمزد تراکنش ها تلنگری بر رشد قیمتها
اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی تهران در گفتگو با خبرگزاری «بازار» در خصوص تبعات اجرای بخشنامه اصلاح نظام کارمزد تراکنش های بانکی، گفت: هر تصمیمی که به افزایش نرخ خدمات در بازار منجر شود، تلنگری بر رشد قیمت هاست. بنابراین انجام تراکنش های بانکی از طریق دستگاههای کارتخوان چنانچه با تغییراتی در نرخ آن همراه شود بی تردید کسبه و فروشندگان همه صنوف از اجرایی چنین تصمیمی ضربه خواهند خورد. موضوعی که خواه ناخواه آشفتگی قیمت ها در بازار ایجاد می کند و دود آن علاوه بر فروشندگان به چشم مصرف کننده نیز می رود.
وی با بیان اینکه تحمیل هزینه ها ازسوی دستگاهها، سازمانها و نهادهای مختلف فشار اقتصادی را بر کسبه و مردم مضاعف می کند، افزود: به نظر می رسد تصمیمات باید به گونه ای اتخاذ شود که در اجرا انگیزه فعالان اقتصادی را برای ادامه فعالیت کار کور نکند. به طورمثال در شش ماه دوم سال گذشته همزمان با حذف ارز ترجیحی و بدنبال آن آزاد سازی قیمت کالاهای اساسی، بهای میوه و تره بار نیز در بازار گران شد در حالی این محصولات تولید داخل بوده و به وفور در کشور وجود دارند. اما از آنجایی که ترکش افزایش قیمت کالاهای اساسی به همه کالاها خورد قیمت میوه و تره بار نیز در بازار خودکار افزایش یافت.
تا اطلاع ثانوی پذیرندگان صنف نانوایی و سوپر مارکت آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده است از پرداخت کارمزد انجام تراکنش ها مستثنی هستند و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت می شود اما آنگونه که مشخص است چنین تصمیمی باعث تحمیل هزینه ها بر صنوف و مردم می شود
رشد قیمت ها در بازار به دلیل تحمیل هزینه ها!
بنا به این گزارش، بانک مرکزی اخیرا اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش های بانکی اعمال کرده است آن طور که بدنبال چنین تصمیمی از این پس دارندگان دستگاههای کارتخوان باید بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را بپردازند.
به گفته کارشناسان هر چند مطابق با جدول زمانی اجرای این بخشنامه، اصلاح نظام کارمزد پذیرندگان به صورت مرحله‌ای اجرا خواهد شد و تراکنش‌های با مبالغ بالا در اولویت اجرا هستند و از طرفی تا اطلاع ثانوی پذیرندگان صنف نانوایی و سوپرمارکت آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده است از پرداخت کارمزد مستثنی شده و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت می شود اما آنگونه که مشخص است چنین تصمیمی باعث تحمیل هزینه ها بر صنوف و در نهایت به دلیل رشد هزینه فروشندگان احتمال افزایش قیمت ها را در بازار به دنبال دارد.
نظر شما