پیشگیری از مفاسد اقتصادی با نظارت بر فرآیندها

توجه به اهلیت افراد می‌تواند از ابزارها و راهکارهای عملیاتی پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی باشد، بخشی از یادداشت اختصاصی علیرضا سلیمی نماینده محلات و عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی «برای بازار» است که در ادامه متن کامل آن را می‌خوانید.

علیرضا سلیمی؛ بازار- فساد از جمله پدیده‌هایی است که سالهاست روند پیشرفت ملی، اجتماعی و اقتصادی کشور را - به‌رغم تلاش‌های‌گاه و بی‌گاه صورت گرفته - با چالشی اساسی مواجه ساخته و باعث شکل‌گیری معضلات و بحران‌هایی در جامعه شده است.

از دیدگاه اقتصادی فساد یکی از عوامل بازدارنده رشد اقتصادی محسوب می شود و آثار منفی کمی و کیفی بسیاری بر تخصیص بهینه منابع و در نتیجه بر رفاه عمومی دارد. فساد به‌طور جدی نقشی منفی و بازدارنده در سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و در نتیجه پایین آمدن رشد اقتصادی ایفا می‌کند و همچنین سود دهی فعالیت‌های تولیدی را کاهش می‌دهد. اگر سود دهی فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی نسبت به سود آوری فعالیت‌های فاسد کاهش یابد، در بلند مدت به تدریج سرمایه‌ها به سوی بخش فاسد هدایت خواهند شد. این سبب می‌گردد که از حجم سرمایه‌ها و سرمایه گذاری‌های مثبت و مفید از جمله نیروی‌های انسانی کار آمد، کاسته شود.

فساد اقتصادی؛ عاملی که امروزه به‌عنوان یکی از موانع اصلی توسعه در کشورها به‌شمار می‌آید، از مهم‌ترین ابزارهای جلوگیری از راهکارهای عملیاتی پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصآدی، نظارت مطلوب بر فرآیندهاست.

استفاده از ابزار نظارت با توجه به پیچیدگی‌های آن بسیار مهم و حساس تلقی می‌گردد. هرچند نظارت ابزاری برای جلوگیری از فساد است، ولی خود می‌تواند به عاملی برای سوءاستفاده از آن یا پیچیده و سخت‌تر شدن فرآیند شفافیت بیانجامد.

یکی از اصول حکمرانی خوب و مهم‌ترین ابزار برای پیشگیری از فساد در بخش عمومی است. مقتضای این اصل آن است که امور عمومی برای مردم معلوم و روشن باشد

اهلیت افراد می تواند از ابزارها و راهکارهای عملیاتی پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی باشد، اگر فردی اهلیت در مدیریت داشته باشد به سمت فساد نمی رود ولی سوءمدیریت افراد را اسیر مارپیچ فساد می کند اینگونه که افراد با رشوه دادن و مسائل دیگر سوءمدیریت خود را مخفی می کنند، از این رو به کارگیری افراد شایسه و لایق اهمیت بسزایی دارد و لذا افراد باید بر اساس لیاقت محوری به کار گرفته شوند نه حزب محوری.

افرادی که وابستگی حزبی دارند به دنبال منافع حزب هستند که به تدریج دچار فساد می شوند آنان به دنبال تامین هزینه های تبلیغاتی یا اموری از این دست هستند و به ناچار برای این که هزینه های خود را تامین کنند به صندوقچه کشور دستبرد می زنند.

قوه قضاییه نقش اساسی در مقابله جدی و قطعی با این فسادها را دارد و نباید به دلیل آنکه فلانی پسر یا برادر فلانی است از این مساله چشم پوشی کند.

مجلس شورای اسلامی نیز علاوه بر نقش نظارتی در تدوین طرح ها و لوایح می تواند در این راستا تاثیرگذار باشد ما نیازمند یک قانون شفافیت هستیم که در حال پیگیری برای طراحی و تدوین آن در مجلس هستیم دوم این که مجلس باید در انتصابات خود به شدت دقت کند و انتصابات را به افرادی که شایستگی مدیریت ندارند واگذار نکند زیرا باعث ایجاد مشکلات زیادی می شود.

مجلس یازدهم به دنبال مبارزه با فساد و تدوین قوانین شفاف سازی برای مقابله با فساد است و برای این کار از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۴
کد خبر: 21941

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 4 =