اعطای وام ۲۰۰میلیونی به مسکن اصابت نکند، تورم زا خواهد شد| سود ۲۱ درصد بانکی در مقابل تورم ۵۰ درصدی!

بازار؛ گروه بانک و بیمه: از آنجایی که اجرای برخی برنامه ها چون ساخت مسکن، رونق تولید، توسعه بخش های صنعت، کشاورزی و... نیازمند تامین منابع مالی و در نهایت خروج پول ازسیستم بانکی است، بنابراین چنانچه این پولها از مسیرمشخص و تعریف شده خارج و در بازارهای سفته بازی بنشیند، تبعات منفی آن علاوه بر ایجاد مشکل برای سیستم بانکی، بی تردید اقتصاد کشور و خانوارها را نیز تحت تاثیر قرارمی دهد.

موضوعی که این روزها تورم حدود ۵۰ درصدی در کنار گرانی همه کالا و خدمات در بازار، گذران زندگی را برای مردم بخصوص اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه سخت کرده است و دولت با برنامه ریزی برای مهار این شاخص مهم اقتصادی گام بر می دارد. در چنین شرایطی ورود نقدینگی حجیم به بازار و جذب آن در بازارهای دلالی و سفته بازی حساسیت کارشناسان اقتصادی را در مدیریت بازارهای سرمایه گذاری بخصوص بازار پول بر انگیخته است تا منابع مالی و خروج پول از سیستم بانکی در بخش مولد اقتصاد جذب و راهی بازارهای مخرب اقتصادی نشود.

مدیریت منابع پرداخت تسهیلات قرض الحسنه باید به گونه ای باشد که مشمولان این طرح بتوانند این منابع را صرف ودیعه مسکن یا خرید آن نمایند نه اینکه بعضا با سندسازی کاری کنند که این منابع در بخش مسکن نگنجد و در جایی دیگر به کار گرفته شود

خروج منابع از سیستم بانکی مدیریت نشود، اقتصاد را به هم می ریزد

حال از آنجایی که بانک مرکزی دستور العمل اجرایی اعطای تسهیلات ودیعه، ساخت یا خرید مسکن خانوارهای فاقد مسکن دارای فرزند سوم یا بیشتر، مبتنی بر قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را برای اجرا به بانک های صادرات، پست بانک، ملت، تجارت و مسکن ابلاغ کرده است این نگرانی وجود دارد که مبادا چنین منابعی به بخش مسکن اصابت نکند و به انحراف رود.

تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه، خرید یا ساخت مسکنی که بنا به درخواست خانوارها با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله برای خانواده های فاقد مسکن که از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می شوند به میزان دو میلیارد ریال از محل منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی باید به این افراد تعلق گیرد.

اقدام دولت، مجلس و بانک مرکزی در راستای حمایت از مستاجران بخصوص خانوارهایی چند فرزندی هر چند اقدامی درست و قابل تحسین است اما به عقیده کارشناسان؛ مدیریت منابع پرداخت چنین تسهیلاتی باید به گونه ای باشد که مشمولان این طرح بتوانند این منابع را صرف ودیعه مسکن یا خرید آن نمایند نه اینکه بعضا با سندسازی کاری کنند که این منابع در بخش مسکن نگنجد و در جایی دیگر به کار گرفته شود چرا که ورود چنین منابع هنگفتی اگر در بخش مسکن جذب نشود بی تردید عواقب آن تورم را در کشورتشدید می کند.

خروج هر نوع وامی ازسیستم بانکی به دلیل وجود تورم ۵۰ درصدی به زیان بانکها بوده چرا که حتی اگر وام با نرخ سود مشخص ۲۱ درصدی نیز پرداخت شود، این سود در مقابل تورم ۵۰ درصدی برای سیستم بانکی سودی را در پی ندارد به همین دلیل است که بانکها در پرداخت وام در این شرایط خیلی راغب به ارایه آن نیستند

پرداخت وام های با نرخ سود ۴ درصدی در شرایط تورم ۵۰ درصدی

محسن صادقی، کارشناس پولی بانکی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره تبعات پرداخت منابع کلانی که قرار است در قالب وام قرض الحسنه به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان با هدف کمک برای ساخت، خرید و ودیعه مسکن به سرپرست سری افرادی که دارای سه فرزند بوده و آخرین فرزند آنها سال ۹۹ به بعد متولد شده اند، گفت: ازآنجایی که تعداد مشمولان این طرح قابل توجه نیستند بنابراین بعید به نظر می رسد مبالغ هنگفتی صرف اعطای چنین تسهیلاتی شود. هرچند طبق آمارها بیانگر این است که میزان فرزندآوری در خانوارهای دارای بیش از ۲ فرزند نسبت به یک یا دو فرزند متولد شده طی این مدت زمان بیشتر بوده است.

وی با بیان اینکه با توجه به منابعی که در بودجه سالجاری برای پرداخت این نوع وام دیده شده است، بنابراین فشارزیادی به سیستم بانکی در پرداخت این نوع وام به بانکها وارد نمی شود، اظهارداشت: البته خروج هر نوع وامی ازسیستم بانکی به دلیل وجود تورم ۵۰ درصدی به زیان بانکها بوده چرا که حتی اگر وام با نرخ سود مشخص ۲۱ درصدی نیز پرداخت شود، این سود در مقابل تورم ۵۰ درصدی برای سیستم بانکی سودی را در پی ندارد به همین دلیل است که بانکها در پرداخت وام در این شرایط اقتصادی خیلی راغب به ارایه آن نیستند چه برسد به اینکه در قالب قرض الحسنه و بدون سود اعطا شود.

بانکها اگر بخواهند وامی را پرداخت کنند آن را مشتریان خاص می دهند به طوری که منافع آنها در چنین فرایندی حفظ شود. در این میان اغلب بانکها در ارایه وام، سعی می کنند با ایجاد موانع بر سر راه متقاضی آنها را نسبت به دریافت آن به هر شکل ممکن منصرف کنند.

اعطای وام های قرض الحسنه به مسکن اصابت نکند مشکل آفرین خواهد شد

این کارشناس بانکی در ادامه افزود: بانکها معمولا برای پرداخت وام های قرض الحسنه سعی می کنند این چنین وام های بدون سودی را به کارکنان خود اختصاص دهند، در این میان چنانچه وام قرض الحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی ودیعه یا خرید مسکن با افزایش تقاضای همراه شود و از طرفی این نوع وام ها با پرونده یا سندسازی اخذ و به جای ودیعه مسکن در جایی دیگر صرف گردد، آثار مخربی را در پی دارد زیرا اخذ چنین وام هایی با ترفند و جذب آن در بازارهای سفته بازی بی شک تاثیر منفی خود را بر اقتصاد و رشد نرخ تورم بر جای خواهد گذاشت.

صادقی تصریح کرد: بانکها معمولا علاقه ای به پرداخت وام در این شرایط اقتصادی را به همه متقاضیان ندارند و اگر بخواهند وامی را پرداخت کنند آن را مشتریان خاص می دهند به طوری که منافع آنها در چنین فرایندی حفظ شود. دراین میان بانکها در ارایه وام سعی می کنند با ایجاد موانع بر سر راه متقاضی آنها را نسبت به دریافت وام به هر شکل ممکن منصرف کنند. علاوه بر این وام های اعطای بانک معمولا به شرکتهای زیر مجموعه خود داده می شود چرا که به نفع آنهاست زیرا پرداخت وام های خرد وسیع احتمال معوق شدن آن نیز دور از ذهن نیست.

پرداخت وام قرض الحسنه به نیازمندان واقعی هرچند رویکردی حمایتی برای این افراد است اما سیاست گذاران و مجریان چنین طرحی بایستی جوانب لازم را در نظر گیرد که خروج منابع از بانک به افزایش میزان تقاضا در بازار نینجامد زیرا چنین موضوعی می تواند تورم را فزاینده کند

خروج منابع از سیستم بانکی چنانچه تقاضا را در بازار افزایش دهد تورم زاست

سید مرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاددان نیز درگفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره سیاست تامین بخشی از ودیعه مسکن برای افرادی که فاقد خانه بوده و بیش از دو فرزند دارد، هرچند رویکردی حمایتی برای این افراد است اما سیاست گذاران و مجریان چنین طرحی بایستی جوانب لازم را در نظر گیرد که خروج منابع از بانک به افزایش میزان تقاضا در بازار نینجامد زیرا چنین موضوعی می تواند تورم را فزاینده کند.

وی با بیان اینکه این وام ها، سری وام های تکلیفی هستند که بانکها خیلی راغب به پرداخت آن به دلیل سودآور نبودن نیستند، اظهارداشت: مستقل نبودن بانک مرکزی در تصمیم گیری ها و اجرای سیاست های پولی همچنین الزام آنها به اجرای برخی طرح های این چنینی می تواند برنامه های ضد تورمی بانک مرکزی را تحت شعاع قرار دهد زیرا پرداخت چنین تسهیلاتی احتمال رشد میزان تقاضا را در بازار بدنبال دارد و باعث خواهد شد برنامه های مهار تورم را به هم ریزد.

بنا به این گزارش، هرچند اقدام دولت در الزام بانکها به پرداخت وام های قرض الحسنه مسکن به خانوارهای بیش از ۲ فرزند اقدام درست و قابل تحسین است اما به گفته کارشناسان پرداخت چنین وامی باید با مدیریت درست و دقیق انجام شود تا تبعات منفی چون افزایش نرخ تورم را در پی نداشته باشد.