افزایش قیمت مالیات، پروانه و تامین اجتماعی معضل جدید انبوه سازان

حمیدرضا مهران فر در گفتگو با خبرنگار بازار قیمت فعلی مسکن با نرخ واقعی آن فاصله دارد، اظهار کرد: با توجه به افزایش ۳۰ درصدی مصالح، تامین اجتماعی و پروانه ساختمانی هنوز مسکن به قیمت واقعی نرسیده است.

عضو انجمن انبوه سازان گلستان با بیان اینکه بازار مسکن منتظر تلنگری برای افزایش قیمت است، افزود: تنها راه کنترل این شرایط تزریق پول به مصرف کننده و افزایش تقاضا در بازار خواهد بود.

وی ادامه داد: اتاق فکر دولت باید مولفه های روانی حاکم در بازار مسکن را با دید منطقی نگاه کند چراکه کوچکترین ایجاد محدودیت درزمینه دریافت پروانه ومالیات می تواند به افزایش قیمت مسکن دامن بزند

او ضمن تاکید بر اینکه هرگونه دخالت دولت در بازار مسکن باعث افزایش قیمت می شود، افزود: لایحه مالیات بر معاملات مکرر نه تنها برای کنترل و مدیریت بازار موثر نیست بلکه به افزایش قیمت دامن خواهد زد.

مهران فر ضمن یادآوری اینکه تعیین مالیات بر معاملات مکرر راه حلی بازدارنده برای سوداگران نخواهد بود، ادامه داد: با این اقدام فقط انبوه سازان در تهاتر ملک با مصالح فروشان به مشکل خواهند خورد.

وی اضافه کرد: به نظرم دولت باید با ارائه طرح تشویفی به انبوه سازان کمبود مسکن مسکن را جبران کند نه اینکه برای بخش خصوصی با اتخاذ تصمیماتی مانع تراشی کند.

او از انبوه سازان به عنوان بازوان توانمد دولت در توسعه یاد کرد و گفت: در حال حاضر عرضه مسکن متوازن با تقاضا نیست که یکی از دلایل آن عدم استقبال انبوه سازان از تسهیلات ساخت و ساز در طرح مسکن ملی است.

عضو انجمن انبوه سازان گلستان بهره تسهیلات مسکن را زیاد ارزیابی کرد و افزود: تخصیص تسهیلات مسکن یکی از راه های افزایش نقدینگی متقاضیان است اما از آنجاییکه پرداخت اقساط این وام ها از توان مشتریان خارج است بازار مسکن رونقی نیافت.

وی عرضه وام کم بهره و بلندمدت، تخصیص زمین رایگان یا ارزان قیمت و تامین مصالح یارانه دار را از راه های کاهش قیمت تمام شده مسکن ملی دانست و افزود: تنها در این صورت متقاضان انگیزه برای خرید پیدا خواهند کرد.

مهران فر به واگذاری بازار به بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: بهتر است دولت دست از بازار بکشد و تنها به نظارت بسنده کند چراکه هرگاه به موضوعی دخالت داشته آن رویداد موفق ظاهر نشده است.

وی افزایش قیمت مصالح ساختمانی، پروانه، مالیات، دستمزد کارگران و تامین اجتماعی ساختمان را از عناصر افزایش قیمت نهایی تولید مسکن برشمرد و افزود: دولت نباید به سمتی حرکت کند تا مسکن را به عنوان منبعی برای ایجاد درآمد ببیند.