بهناز صفری؛ بازار: طی سال های اخیر تحریم ها شدید اقتصادی و از سوی دیگر افت و خیز قیمت دلار بسیاری از بخش های تولیدی و بنگاه های اقتصادی را دچار مشکل و نوسانات شدید کرد. به اعتقاد کارشناسان در این میان یکی از مواردی که در کنار سایر شاخص ها به بخش معدن و صنایع معدنی آسیب جدی وارد کرده و مانع رشد و توسعه معادن شد، قیمت گذاری دستوری مواد معدنی بود که در دستور کار دولت قرار گرفت.
اشتباه مهلک تعیین کف و سقف قیمت
سبحان میرزایی، کارشناس حوزه معدن درخصوص قیمت گذاری دستوری مواد معدنی به بازار گفت: در تمامی دنیا وقتی می خواهند درمورد مساله ای به راه حل درستی برسند، قبل از این که اصلا کار شروع شود، خودشان را درهمان حوزه مشخص با سایر کشورهای مطرح جهانی در همان بخش مقایسه می کنند تا از چند و چون کار اطلاع پیدا کنند و شرایط موجود را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند.
وی افزود: در ایران هم یک بازار آزاد و یک بازار سرمایه ای وجود دارد که به عنوان بازار سرمایه یا بورس تعریف شده است. که مواد معدنی هم در همین بازار مورد عرضه و تقاضا قرار می گیرد.
میرزایی ادامه داد: دولت این کار را کرد تا قیمت گذاری دستوری را از بازار آزاد حذفش کند و مواد معدنی و مواد فولادی را در بورس کالا عرضه نماید تا خرید و فروش در بورس انجام گیرد. زیرا عرضه کالاها در بورس باعث می شود قیمت ها دقیق و شفاف باشد. یعنی قیمت گذاری به صورت رقابتی و براساس عرضه و تقاضا مشخص شود که این کار درست و سنجیده ای است.
وی ادامه داد: تمام بورس های کالای دنیا ، بورس فلزات لندن و بورس شانگهای همه این ها چنین کاری را انجام داده اند تا شفافیت سازی به طور کامل انجام شود و عرضه و تقاضا قیمت نهایی را در بازار مشخص کند.
مشکلی که ما در بحث قیمت گذاری دستوری در کشورمان داریم این است که دولت می آید و برای قیمت گذاری کف و سقف تعیین می کند.
کارشناس معدن تاکید کرد: ولی مشکلی که ما در بحث قیمت گذاری دستوری در کشورمان داریم این است که دولت می آید و برای قیمت گذاری کف و سقف تعیین می کند ، که این ها در بورس کالا مشخص شده است. یعنی عرضه و تقاضا و رقابت است که قیمت ها ر ا مشخص می کند. یعنی قیمت پایه تعیین شده است و براساس تقاضایی که هست و رقابتی که انجام می گیرد قیمت ها مشخص می شود.
به گفته میرزایی؛ موضوعی که دراینجا وجود دارد این است که هرهفته و هرماه یک کف قیمت و سقف قیمت تعیین می شود و به نوعی قیمت گذاری دستوری را از بازار آزاد آو رده و در بورس کالا انجام می دهند. درنتیجه به آ ن نتیجه دلخواه و مطلوبی که در نظر گرفته شده بود نرسیده اند . بنابراین با توجه به شرایط پیش آمده با هدف نهایی که ابتدای امر در نظر گرفته شده بود فاصله زیادی وجود دارد.
میرزایی خاطرنشان کرد: قیمت گذاری دستوری یک هدفی را از ابتدای امر دنبال می کرد که متاسفانه با شرایط پیش آمده نه تنها هدف واقعی محقق نشده که فاصله زیادی هم با آن گرفته اند.
وی در خاتمه گفت: دولت باید ابزار نظارتی خودش را اعمال کند ولی این که در قیمت ها دست داشته باشد و کف و سقف تعیین کند نتیجه منفی برجای می گذارد . همان طور ه تاکنون تاثیرات منفی آن را مشاهده کرده ایم.
انگیزه سوزی در بخش صنعت با قیمت گذاری دستوری
مهمترین عاملی که در بنگاه های اقتصادی باید بسیار مورد توجه قرار بگیرد این است که انگیزه کافی و لازم از نظر اقتصادی و سودآوری برای بنگاه ها وجود داشته باشد؛ وگرنه حاشیه سود کم باعث انگیزه سوزی می شود که قیمت گذاری دستوری چنین شرایطی را برای بنگاه های اقتصادی ایجاد کرده است.
مرتضی افقه، استاد دانشگاه در باره ی قیمت گذاری دستوری مواد معدنی بیان کرد: قیمت گذاری دستوری عملا منجر به این می شود که واحدهای تولیدی و واحدهای صنعتی، با محدودیت سود مواجه شوند و از سوی دیگر انگیزه ای برای سرمایه گذاری نداشته باشند.
وی افزود: دولت برای حمایت از اقشار کم درآمد یکسری سیاست ها اعمال می کند. ولی این نوع حمایت ها را باید از خودش مایه بگذارد نه این که تولید کننده و بخش خصوصی متحمل چنین مواردی شوند. و حمایت ها از سود نهایی این اقشار کم شود. مثلا می تواند برای حمایت از اقشار کم درآمد به آنها یارانه بدهد، یا مالیات کمتری از آنها دریافت کند. اصلا می تواند از طریق مالیات هایی که از سایر بخش ها می گیرد به این گروه یارانه بدهد.
اما این که دولت بیایید تولید کننده را مجبور کند که با یک قیمت خاصی که کمتر از قیمت بازار آزاد است محصولاتش را بفروشد. جدای از تبعات منفی سیاسی که دارد مثل بازار سیاه و فسادی که ایجاد می کند انگیزه سوزی می کند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اما این که دولت بیایید تولید کننده را مجبور کند که با یک قیمت خاصی که کمتر از قیمت بازار آزاد است محصولاتش را بفروشد. جدای از تبعات منفی سیاسی که دارد مثل بازار سیاه و فسادی که ایجاد می کند انگیزه سوزی می کند. انگیزه سوزی مالی تاثیرات بسیار بدی بر اقتصاد یک کشور می گذارد. زیرا تا وقتی انگیزه مالی در کار نباشد تولید به خوبی انجام نمی گیرد.
وی افزود: اگر این جریان همچنان ادامه پیدا کند بخش خصوصی به طور کلی انگیزه خودش را برای ادامه کار از دست می دهد ؛ زیرا بخش خصوصی باید انگیزه لازم را برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی داشته باشند. یا برای تولید کنندگان هم ممکن است منجر به آن شود که سمت کاهش سود رفته و زیان ده شوند. در نتیجه این گونه بنگاه های اقتصادی سمت تعطیلی کشانده می شوند.
افقه ادامه داد: بنابراین دولت سیاست مطلوبی که می تواند داشته باشد این است که خودش سیاست هایش را از طریق ابزارهای گوناگون انجام دهد تا بنگاه اقتصادی متضرر و زیان ده نشود.
وی درخصوص راهکارهای افزایش تولید کشور در بخش صنعت تاکید کرد: ایجاد راهکار برای افزایش در بخش صنعت کشور خارج از حیطه اختیارات و وظایف دولت است. البته دولت به اندازه کافی در بخش تولید اختیارات دارد؛ اما برای رونق اقتصادی کشور کل حاکمیت باید اقدام کنند.
استاد دانشگاه بیان کرد: تصورم این است که در کشور مباحثی مانند تولید، اشتغال و کلا متغیرهای اقتصادی اولویت اول حکمرانان نیست. به همین دلیل مکانیزم های انتخاب و انتصابان کارگزا ران حاکمیت بر اساس شایسته سالاری انجام نشده است. بلکه براساس یک سری منافع های غیر شایستگی صورت گرفته است. یعنی شایسته سالاری صقلی یا سیاسی است که این ها کمکی به تولید نمی کند. برای همین است که موانع تولید و تولید کننده بسیار زیاد است. همان طور که طی ۲۱ سال گذشته شاهد بودیم که تمامی شعارهای سال اقتصادی بودند ولی عملا بخش اقتصادی رشد چندانی نداشته است.
وی تصریح کرد: تاکنون عملا هیچ اتفاقی نیافتاده است. چون متاسفانه بسیاری از کارها ضد تولید و ضد توسعه شکل گرفته است. بنابراین اگر قرار است مشکلات اقتصادی کشور اعم از توسعه و افزایش تولید حل شود حتما باید انبوه موانع کسب و کار برطرف شود.
افقه خاطر نشان کرد: طی سال های اخیر با تحقیق و پژوهش هایی که صورت گرفته اکثر موانع و مشکلات تولید و کسب و کار کشف شده اند، ولی ظاهرا توان انجام آن هنوز در کشور وجود ندارد. والا تمامی موارد تاکنون شناسایی شده اند و می توان آنها را با درایت و راهکارهای مناسب برطرف کرد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر این مشکلات برطرف نشود سیاست های خرد و جزیره ای هیچ کمکی به تولید و تولید کننده نمی کند . همان طور که تاکنون وابسته به صنعت نفت بوده ایم از این پس هم وابسته به نفت باقی خواهیم ماند.
وی تصریح کرد: چون در حال حاضر نفت به آن اندازه کافی وجود ندارد . همچنین با وجود تورم بالا ما شاهد کاهش تولید و توزیع نابرابر خواهیم بود که همه این ها نتیجه سیاست های غلط در بخش تولید است.
یکی از بدترین اشتباهات قیمت گذاری دستوری مواد معدنی است
پیمان افضل ، دکترای زمین شناسی در خصوص قیمت گذاری دستوری مواد معدنی بیان کرد: یکی از بدترین اشتباهاتی که طی سال های اخیر به وقوع پیوسته و ضرر و زیان زیادی را به همراه داشته قیمت گذاری دستوری مواد معدنی در کشور بوده است.
وی تصریح کرد: این سیاست سال های گذشته کمونیست ها انجام دادند و با شکست سنگینی روبه رو شدند. همچنین حکومت های سوسیالیست و پوپولیست هم این کار را انجام دادند و آنها هم در این رابطه با شکست مواجه شدند .
در چنین شرایطی که اقتصاد تحت فشار شدیدی است می خواهند با قیمت گذاری دستوری بازار را کنترل کنند که چنین چیزی امکان پذیر نیست .
افضل افزود: در بازار آنچه که اهمیت دارد این است که باید عرضه و تقاضا قیمت نهایی محصولی را تعیین کند. اما متاسفانه طی سال های اخیر ارزش پول ملی را کم کرده اند و از سوی دیگر هم اقتصاد ایران ضعیف شده است. در چنین شرایطی که اقتصاد تحت فشار شدیدی است می خواهند با قیمت گذاری دستوری بازار را کنترل کنند که چنین چیزی امکان پذیر نیست.
به گفته وی؛ فردی که طی مدت کوتاهی هزینه اش ده ها برابر شده است، آیا می تواند با یک قیمت و یا سود خیلی پایین محصول خودش را به فروش برساند. آن هم محصولی که ارزش بسیار بالایی دارد. دربازارهای خارجی محصولات را به قیمت خوبی خریداری می کنند و تولیدکنندگان می توانند درآمدهای خیلی خوبی داشته باشند.
افضل تاکید کرد: قیمت گذاری دستوری اشتباه بسیار بزرگی است که دولت مردان مرتکب آن شده اند و متاسفانه پافشاری بر اشتباهات معلوم نیست که بالاخره چه زمانی می خواهد تمام شود.
وی درخاتمه عنوان کرد: با قیمت گذاری دستوری محصولات معدنی نه می توان باعث شفافیت سازی قیمت ها شد و نه می توان به این روش بازار را کنترل کرد.
نظر شما