بازار؛ گروه بین‌الملل: محمد دهقان درباره پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای مذاکرات ایران و آمریکا برای جبران خسارات ایران متعاقب رأی دیوان لاهه، اظهار کرد: مذاکراتی هنوز انجام نشده است بلکه ما فقط در این زمینه به دولت پیشنهاد داده‌ایم. در موضوع خسارات وارده به ایران، طبق رای دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه باید در طول دو سال مذاکرات، میزان خسارات تعیین شود. وی ادامه داد: بر این اساس پیشنهاد ما این است که این مذاکرات حقوقی در دیوان رسیدگی به اختلافات ایران و آمریکا که از ۴۰ سال پیش در لاهه تشکیل شده است، دنبال شود. آنجا سه داور از طرف ایران، سه داور از طرف آمریکا و سه داور هم داور وسط حضور دارند که این داوران وسط را دیوان عالی کشور هلند تعیین می‌کند. یک نماینده ما در آن دیوان داریم و یک نماینده هم آمریکا دارد.
جزییات حکم لاهه
دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در لاهه در ۳۰ مارس حکم داد که دولت آمریکا با مجوز غیرقانونی به دادگاه‌ها برای مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی ایران، قوانین بین‌المللی را نقض کرده و از همین روی، واشنگتن را به پرداخت غرامت برای خسارات وارده محکوم کرد. دادگاه جهانی در حکم خود، اقدامات واشنگتن را آشکارا غیرمنطقی می‌داند و می‌افزاید که «ایالات متحده آمریکا موظف است به جمهوری اسلامی ایران به‌خاطر پیامدهای زیان‌بار این تخلفات که شامل ۱.۷۵ میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی ایران است، غرامت بپردازد». البته مقدار مشخص غرامت متعاقبا مشخص خواهد شد.
با این حال، قضات پیشنهاد ایران برای آزادسازی وجوه بانک مرکزی ایران به اضافه سود انباشته از حساب سیتی بانک در نیویورک را رد و استدلال کردند که دیوان صلاحیتی بر این وجوه ندارد. پرونده علیه ایالات متحده ابتدا در سال ۲۰۱۶ به دیوان بین المللی دادگستری مطرح شد که تهران معتقد است واشنگتن با اعطای مجوز به دادگاه‌های ایالات متحده برای مسدود کردن دارایی‌های ایران، عهدنامه مودت در ۱۹۵۵ را نقض کرده است.
در طول یک سری جلسات سال گذشته، ایالات متحده علیه اتهام ارائه شده از سوی ایران استدلال و مدعی شد که این پرونده باید به طور کامل رد شود زیرا به زعم آن توقیف دارایی‌ها نتیجه «حمایت از تروریسم» بوده است. دادگاه این دفاع را کاملاً رد و حکم داد که معاهده ۱۹۵۵ معتبر است. البته ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ پس از طرح دو ادعای ایران بر اساس این توافق، از این معاهده خارج شد.
در حالی که احکام دیوان بین‌المللی دادگستری لازم‌الاجرا هستند، دادگاه هیچ ابزاری برای اجرای آنها ندارد. در واکنش به این حکم تاریخی، وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که «حکم بار دیگر حقانیت» مواضع ایران و رفتار غیرقانونی آمریکا را نشان می‌دهد. بر اساس این رای مهم، دادگاه به حق دفاعیات غیرمستند ایالات متحده را رد و با تاکید بر نقض تعهدات خود از سوی ایالات متحده، ایران را به عنوان طرف قانونی به رسمیت شناخت. در بیانیه وزارت امور خارجه آمده است: تعهد آمریکا به جبران خسارات، قانع‌کننده‌ترین دلیل بر حقانیت درخواست جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
در سال ۲۰۱۶، براساس حکم دادگاه عالی ایالات متحده، ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده افرادی که در بمباران سال ۱۹۸۳ در یک پادگان تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت کشته شدند، واگذار می‌شود. در حالیکه تهران هرگونه دخالت در این حمله را رد می‌کند. حکم دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه تنها چند ماه پس از آن صادر شد که ایالات متحده مذاکرات غیرمستقیم با ایران را برای احیای برنامه جامع اقدام مشترک ( برجام ) ۲۰۱۵ متوقف کرد، که در ازای محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران، تحریم‌ها را کاهش می‌دهد. اما واشنگتن با گسترش رژیم تحریم‌های به اصطلاح «فشار حداکثری» خود، حملات خود علیه اقتصاد ایران را تقویت کرده است. با این حال، جمهوری اسلامی به لطف کمک کشورهای متحد مانند چین و روسیه، توانسته است تأثیر تحریم‌های غرب را در چند سال گذشته نفی کند.
دیوان در رأی خود با احراز نقض تعهدات بین‌المللی از سوی دولت ایالات متحده امریکا، تصریح کرد که دولت امریکا تعهدات مندرج در ماده ۳ (بند۱)، ماده ۴ (بندهای ۱و۲) و ماده ۱۰ عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و امریکا (۲۳ مرداد ماه ۱۳۳۴ مطابق با ۱۵ اوت ۱۹۹۵) را نقض کرده است و مسئولیت بین‌المللی دولت امریکا را احراز کرده است.
بر اساس اعلام مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دیوان در رأی خود با رد دفاعیات ایالات متحده مسئولیت دولت امریکا به علت نقض استقلال شرکت‌های ایرانی و غیرقانونی بودن مصادره اموال متعلق به بانک‌ها و شرکت‌ها را محرز دانست اما رسیدگی به شکایت ایران راجع به ضبط اموال متعلق به بانک مرکزی را به علت عدم صلاحیت نپذیرفت. همچنین در مورد انسداد اموال دولت و بانک‌های ایرانی نیز دیوان به این نتیجه رسید که برخلاف ادعای دولت امریکا دستور اجرایی اوباما در سال ۲۰۱۲ مشمول مستثنیات معاهده ۱۹۵۵ نبوده بلکه ناقض تعهدات امریکا است.
ابزارسازی از تحریم‌ها
این روزها که منافع امنیت ملی ایالات متحده عموما از سوی بلوک شرق در خطر است، رهبران آن اغلب نه با قدرت نظامی، بلکه با تسلیحات مالی - معمولاً به شکل تحریم‌های اقتصادی - پاسخ می دهند. از همین روی، سیاست‌گذاران در دهه گذشته استفاده از تحریم‌ها را به عنوان ابزار سیاست خارجی آمریکا پذیرفته‌اند. روسای جمهور ایالات متحده و همچنین هر دو حزب در کنگره، استفاده از تحریم‌ها علیه دشمنان ایالات متحده را به عنوان روشی نسبتا کم هزینه و کم خطر برای پاسخ به انواع رفتارهای آن می دانند.
اما این موضوع در دوره ترامپ با تحریم‌های سه کشور ایران، ونزوئلا و کره شمالی به عنوان یک اولویت سیاسی تلقی شد. همچنین دولت و کنگره، ترکیه را به دلیل تهاجم نظامی به سوریه در اکتبر ۲۰۱۹ تهدید به تحریم کردند. برای نمونه در سال ۲۰۱۸، ایالات متحده نزدیک به ۱۵۰۰ نفر، شرکت و سایر نهادها را به برنامه‌های تحریمی تحت مدیریت وزارت خزانه داری ایالات متحده اضافه کرد که تقریباً ۵۰ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۷ بود.
بر اساس گزارش دفتر پاسخگویی دولت ایالات متحده (GAO)، در حال حاضر ۲۰ برنامه تحریمی ایالات متحده مبتنی بر کشور وجود دارد. این برنامه‌ها ممکن است کل اقتصاد یک کشور را تحریم کند یا به طور خاص بخش‌های تجاری، سازمان های شرکتی یا افراد را هدف قرار دهد. محدودیت‌های اقتصادی می‌تواند شامل ممانعت از دسترسی به سیستم مالی ایالات متحده، مسدود کردن دارایی‌های تحت صلاحیت ایالات متحده، یا ممنوعیت برخی صادرات باشد. همچنین دلایل تنبیهی تحریم‌ها نیز متفاوت است، از جمله حمایت ادعایی از تروریسم، تکثیر سلاح و قاچاق مواد مخدر.
تحریم‌ها از طرق مختلف به عنوان ابزار امنیتی مورد نظر عمل می‌کنند. گاهی اوقات تحریم‌های اقتصادی همه جانبه‌ای علیه کشوری مانند ایران اعمال می‌شود. در موارد دیگر، مانند سومالی، بازیگران فردی که صلح و ثبات یک کشور خاص را تهدید می‌کنند، هدف قرار می‌گیرند. به گفته دورسون پکسن، کارشناس تحریم در دانشگاه ممفیس، توافقی که در ادبیات آکادمیک در این زمینه حاصل شده این است که تحریم‌های تجاری و مالی متعارف در حدود ۴۰ درصد منجر به تغییرات رفتاری معناداری در کشور مورد نظر می‌شود.
رای دادگاه لاهه نشان دهنده حقانیت مسیر ایران و به ویژه بخش اقتصادی آن بوده که قربانی زیاده خواهی مسئولان ایالات متحده شده است. به نوعی این رای نشان دهنده حقانیت ایران برای اخذ غرامت از واشنگتن است
با این وجود، تلاش‌هایی برای ارزیابی اثربخشی تحریم‌ها در حال انجام است. مقامات آمریکایی در این گزارش که در اکتبر ۲۰۱۹ منتشر شد، به GAO اعلام کردند: «سیاست تحریم‌ها به‌طور غیررسمی توسط کسانی که تحریم‌ها را اجرا می‌کنند، به‌طور مداوم ارزیابی می‌شود، زیرا اطلاعات جدید به دست می‌آید و اهداف جدید توسعه می‌یابد.» علاوه بر این، GAO شواهد قوی پیدا کرد که نشان می‌دهد تأثیر اقتصادی تحریم‌ها معمولاً زمانی بیشتر بوده که دامنه یا شدت آنها جامع‌تر بوده است. با این حال، این یافته با یک اخطار همراه بود در برخی موارد، اثرات اقتصادی بزرگتر با پیامدهای ناخواسته، مانند تأثیرات منفی بر حقوق بشر یا سلامت عمومی همراه بود.
نتیجه
موارد فوق و نیز رای دادگاه لاهه نشان دهنده حقانیت مسیر ایران و به ویژه بخش اقتصادی آن بوده که قربانی زیاده خواهی مسئولان ایالات متحده شده است. به نوعی این رای نشان دهنده حقانیت ایران برای اخذ غرامت از واشنگتن است. باید توجه داشت که مجازات اقتصادی از طریق تحریم‌ها می‌تواند اثرات مشابهی با اقدام نظامی داشته باشد، هم در تأثیر بر جمعیت غیرنظامی و هم در وضعیت مالی بلندمدت رژیم هدف. بنابراین تحریم‌ها اثرات مخربی از نظر سیاسی و اقتصادی دارند و بنابراین با نظریه‌ای که بر برابری و انصاف تاکید دارد، ناسازگار به نظر می‌رسد.
به عنوان یک تحلیل نهایی باید چنین بیان داشت که ایران متعاقب شکایت در دیوان بین المللی دادگستری توانست اقدامات متخلفانه آمریکا را به اثبات برساند. نکات و پیامدهای این رای بسیار بوده لکن موضوع اولا به دلیل ایجاد بستر مذاکره میان دو کشور به لحاظ سیاسی حائز اهمیت است و ثانیا با توجه به اینکه دعوای دیگری میان دو کشور بر اساس همین عهدنامه مودت در دیوان مذکور وجود دارد که یافته‌های این حکم حتما می‌تواند بر آن موضوع نیز تاثیرگذار باشد.
حال ایران در تلاش است تا از جنبه حقوقی برای تعیین میزان غرامت، هیاتی را مامور بررسی این موضوع در مذاکرات با آمریکا کند.
نظر شما