به گزارش بازار، حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری در رابطه با اقدامات انجام شده دادستانی کل کشور پس از دستور رئیس قوه قضاییه در بحث به خط کردن متولیان دستگاه‌های دولتی به منظور برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی ملی و منابع طبیعی، بیان کرد: بحث احقاق حقوق عامه و مقابله با بعضی از مفساد و فسادهایی که در بخش‌های اداری و دیگر حوزه‌ها وجود دارد، جزو دستورات مستمر دادستانی کل کشور است. وی افزود: همواره این مسائل توسط دادستانی کل کشور دنبال می‌شود و معاونت مربوطه یعنی معاونت صیانت از حقوق عامه که در دادستانی کل کشور مستقر هست و با برقراری ارتباط با استان‌ها و مراکز قضایی شهرستان‌ها اگر گزارشی مبنی بر اینکه در شهرستان‌ها تعدی و تجاوز به اموال بیت المال اعم از منابع ملی، منابع طبیعی، حواشی رودخانه‌ها و ... که بر خلاف قانون باشد، دریافت کند، مراتب برخورد با متخلفان و دست اندازان به بیت المال به صورت ویژه پیگیری خواهد شد. دادستان کل کشور تصریح کرد: گاهی اوقات برای اجرای برگرداندن اراضی رفع تصرف شده مانند تخریب، برگرداندن زمین به حالت اولیه و ... با مشکلاتی مواجه هستیم که دیگر در این رابطه تکلیف برعهده دستگاه قضایی نیست.
حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری افزود: دستگاه‌ها مکلف هستند تا همکاری لازم را داشته باشند برای اینکه یک زمین به حالت اول بازگردانده شود و نخاله‌های ساختمانی که در آن تخریب شده است را جمع آوری کنند، لذا این امر برعهده وظایف اجرایی مانند شهرداری‌ها، شوراهای شهر است که یک هماهنگی و تعامل کافی و لازم باید بین دستگاه‌ها باشد تا بتوانیم در برخورد با اینگونه تجاوزات و تعدیات موفق‌تر باشیم.
نظر شما