بازار؛ گروه خودرو: صنایع قطعه سازی و خودروسازی به عنوان لوکوموتیو ۶۴ صنعت دیگر کشور شناخته می شوند؛ چرا که این صنعت با نهایت ۴ میلیارد دلار ارز بری توانسته ضمن ایجاد ارزش افزوده در صنایع دیگر و اشتغال زایی برای مردم، جلوی ۴۰ میلیارد دلار ارز بری در سال را بگیرد.
با این حال موانع و مشکلات این صنایع به قدری زیاد هستند که اغلب نمی گذارند مسیر تولید و توسعه به درستی طی شود. در این رابطه آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور در خصوص اهمیت تولید و موانعی که پیش روی تولیدکنندگان قرار دارد در جمع خبرنگاران گفت: خودرو یک مساله ملی است و همه مردم بعد از خوراک، پوشاک و مسکن اولین نیازشان خودرو است. بنابراین اگر در این کشور خودرو تولید نکنیم و یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه وارد کنیم بین ۳۰ الی ۴۰ میلیارد دلار در سال باید ارز برای واردات خودرو و قطعات اختصاص دهیم.
وی با طرح این سوال که آیا منابع ارزی فوق در کشور موجود است یا خیر؟ افزود: علاوه بر فقدان چنین منابع ارزی در کشور، ۶۴ صنعت کشور وابسته به خودروسازی هستند که استمرار تولید و رونق آن ها در گرو تولید خودرو است؛ چرا که این صنعت لوکوموتیو محرکه این ۶۴ صنعت است. همچنین ارزش افزوده صنعت خودرو در زنجیره تامین بزرگ آن عدد قابل توجهی در حدود ۴ برابر است. البته در یکسری از قطعات خاص ارزش افزوده حتی تا بالای ۵۰۰ برابر هم می رسد. با این حال به صورت میانگین حدود ۴ برابر ارزش افزوده را شاهد هستیم که جلوی خام فروشی را می گیرد.
اگر صنعت خودرو نباشد به جای سالانه ۴ میلیارد دلار نیاز ارزی برای تولید باید ۴۰ میلیارد دلار صرف واردات خودرو کنیم
محبی نژاد ادامه داد: در کنار این موضوعات یادمان نرود که این صنعت تحریم شده و اتاق فکر تحریم کننده، دستگاه های اطلاعاتی و طراح تحریم ایران، اقتصاد این کشور را تحلیل کردند و به این نتیجه رسیدند که باید ریال به عنوان پول ملی، نفت و صنایع وابسته و خودرو که همه آن دولتی نیست تحریم کنند تا بیشترین خسارت را به کشور بزنند. بنابراین در چنین شرایطی اگر صنعت تحریم شده بین المللی را خودمان هم تحریم کنیم خیانت است و تحریم کننده را به اهدافش رسانده ایم.
وی با اشاره به ظرفیت بالای اشتغال زایی صنایع خودرو و قطعه سازی تاکید کرد: ۵۵۰ هزار نفر شاغل در زنجیره تامین و ۱۵۰ هزار نفر در خودروسازی داریم؛ در نتیجه ۷۰۰ هزار نفر شاغل مستقیم در این حوزه داریم. پس اگر این صنعت خودرو نباشد باید خام فروشی کنیم، ۴۰ میلیارد دلار برای واردات خودرو و قطعات داشته باشیم، ۶۴ صنعت وابسته دچار رکود می شود و دشمن به هدف خود می رسد. در نهایت نیز ۷۰۰ هزار نفر در این صنعت بیکار می شوند.
این قطعه ساز ادامه داد: این درحالی است که با ادامه فعالیت این صنعت، کل ارز بری تولید خودرو در کل کشور زیر ۴ میلیارد دلار بوده است. یعنی به جای ۴۰ میلیارد دلار ارزبری با ۴ میلیارد دلار صنعت را به همراه دستاوردهای دیگرش به کار انداخته ایم.
پرداخت های دولتی عامل گرانی خودرو داخلی و وارداتی
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان بیان کرد: در کنار این مسائل فوق فراموش نکنیم که قدرت خرید مردم محدود است و همگام با افزایش نرخ نهاده ها بالا نرفته است. بنابراین اگر بخواهیم با قدرت خرید مردم، خودرو تحویل دهیم با واردات به این مهم دست پیدا نمی کنیم. یک سوالی همیشه برای مردم مطرح می شود که چرا خودرو در یک نقطه دیگر در دنیا قیمت پایین تری نسبت به خودروی داخلی دارد؟ دلیل این ماجرا این است که برای خودرو در ایران فقط ۱۵ درصد پرداخت های دولتی شامل ۹ درصد ارزش افزوده، ۶ درصد بیمه و مالیات و شماره گذاری برای خودروی داخلی و وارداتی وجود دارد.
وی اضافه کرد: یعنی مردم فکر نکنند یک خودروی خارجی وقتی به ایران وارد می شود معاف از این ۱۵ درصد است. علاوه بر این تعرفه واردات نیز مابه تفاوت مثلث تورم، هزینه های مالی و نرخ ارز را جبران می کند. بنابراین تعرفه به علاوه ۱۵ درصد را برای خودروهای وارداتی هم داریم.
محبی نژاد ادامه داد: اما با وضعیت فعلی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان شکاف بازار تا رانتی است که به کسی که توانسته از کارخانه خودرو خریداری کند و در بازار به فروش برساند. زیان انباشته صنعت خودروی کشور نیز از زمانی قیمت گذاری دستوری آغاز شد؛ یعنی طی سه سال اخیر، در همین مدت نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته تحمیلی به صنعت خودروی کشور وارد شده است. همچنین در حال حاضر کل زنجیره تامین خودروسازی کشور ۵۵ هزار میلیارد تومان مطالبات تعیین و تکلیف نشده دارد که از این عدد بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان سر رسید شده تعیین و تکلیف نشده است.
وی افزود: با تمام این شرایط اکنون یک برنامه تولید تهاجمی با ۲ میلیون دستگاه خودرو در دست است و هنوز مصوبه ای به ما داده نشده اما بین یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه تا ۲ میلیون دستگاه برنامه تولید وزارت صنایع است. چهار محور پیش نیازهای این برنامه است.
تیراژ و کیفیت تولید دستوری نیست
محبی نژاد با اشاره به اینکه اقتصاد را نمی تواند در بحث تیراژ تولید، کیفیت و قیمت دستوری اداره کرد گفت: یک روزی از فرمان هشت بندی رئیس جمهور سخن گفته شد. در آن فرمان به موضوع کیفیت و تیراژ به عنوان دستور مطرح شده بود. مگر می شود کیفیت و تیراژ دستوری باشد؟ ما می گوییم برنامه های مورد نظر رئیس جمهور کیفیت و تیراژ است.
وی با اشاره به چهار محور اساسی برای تولید خودرو با کیفیت و تیراژ مورد نظر اضافه کرد: تامین نقدینگی به عنوان اولین نیاز اساسی برای افزایش تولید خودرو معرفی می شود. برآورد انجمن بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی برای تحقق برنامه سال جدید وزارت صمت است. همچنین بحث اصلاح قیمت های خودرو و به طبع آن قطعات که در اختیار شورای رقابت قرار گرفته است. علاوه بر این موضوع تامین منابع ارز، مواد اولیه داخلی، منابع انسانی که چالش منابع انسانی و لزوم به روز آوری منابع زیرساخت، دانش فنی، فناوری، ماشین آلات هم به شدت احساس می شود. بالاخره حدود ۱۲ سال است که سرمایه گذاری ثابتی در صنعت قطعه سازی و خودروسازی صورت نگرفته و نیازمند سرمایه گذاری است.
حدود ۱۲ سال است که سرمایه گذاری ثابتی در صنعت قطعه سازی و خودروسازی صورت نگرفته و نیازمند سرمایه گذاری است
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان تاکید کرد: به طور کلی برآورد اولیه برای سرمایه گذاری ثابت و رسیدن این صنعت به تیراژ و کیفیت مورد انتظار در کشور حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که نیمی از آن ارزی و نیمی دیگر هم سرمایه گذاری ریالی است که به یک بلوغ نسبی و منطقی برسد.
وی افزود: البته کاهش مدت زمان پرداخت شرکت های خودروسازی به قطعه سازی هم جزو درخواست های تولیدکنندگان قطعات خودروی کشور است که در خصوص پرداخت ۱۲۰ روزه، مدیرعامل سایپا طی جلسه ای وعده داده که در مرحله اول زمان پرداخت ها به ۱۰۰ روزه و در مرحله دوم به ۶۰ روز برساند. خوشبختانه تاکنون هر وعده ای داده اند عملی کرده اند و درخواست اصلی قطعه سازان هم پرداخت در کمتر از یک ماه است که امیدواریم این مهم هم محقق شود.
۲۵۰ همت نیاز سرمایه ای برنامه وزیر برای تولید خودرو
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور در مورد چگونگی تامین کسری نقدینگی برای دست یابی به تیراژ تولید مورد نظر وزارت صمت در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: انجمن شش کمیته تخصصی دارد و ۱۰ سرفصل برای ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که بر اساس آن ها جمع آوری چنین سرمایه ای امکان پذیر است.
محبی نژاد با اشاره سرفصل های جذب نقدینگی مورد نظر انجمن اضافه کرد: جذب نقدینگی از محل سرمایه سرگردان که مهمترین آن بورس است، فروش بلند مدت مواد اولیه داخلی توسط شرکت هایی مثل مس، فولاد و غیره به خودرو، اهدای تسهیلات بانکی، واگذاری اموال مازاد و سهام تودلی خودرسازان، تامین مالی زنجیره ای، پیش فروش و وصول از محل فروش فوری و ثبت نام، افزایش سرمایه شرکت های قطعه سازی و خودروسازی، صرفه جویی منابع مالی از محل ارتقای بهره وری در صنعت خودرو، ترخیص مایحتاج این صنعت از مسیر آبی در گمرکات و کاهش مدت زمان پرداخت خودروساز به قطعه ساز به زیر یک ماه از جمله سرفصل های جذب نقدینگی است. جمع این ۱۰ مورد ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه می شود است که بر اساس آن می‌توان به برنامه های اعلامی وزارت دست یافت.
این قطعه ساز تاکید کرد: مخالف برنامه های اعلامی نیستیم و معتقدیم که امکان دست یابی به آن ها وجود دارد اما شیوه آن دستوری نیست و روش مناسب دارد. در مورد بورس و اصلاح قیمت هم خودروساز یک شکافی بین قیمت کارخانه و بازار وجود دارد و عقب افتاد. بخشی از مطالبات معوقه پرداخت نشده بخاطر همین فاصله است. اینکه می گویند این افزایش قیمت خودرو باعث پرداخت مطالبات قطعه ساز شد یا نه؟ فقط نتیجه کاهش این فاصله را داشته است. ما ۵۵ هزار میلیارد تومان مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تامین داریم اما خودروساز ۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب اوراق گام، ال سی داخلی، خرید دین و غیره با ما تعیین تکلیف کرده است. از اعتبار خودمان هم این تعیین و تکلیف انجام گرفته است. بنابراین این ابزارها را در اختیار خودروساز گذاشتیم و از عرضه خودرو به بورس فقط این شکاف کاهش یافته و چیزی عاید قطعه سازان نشده است.
لاتاری خودرو از جیب سهام داران بورسی
محبی نژاد در پاسخ به خبرنگار بازار درباره شیوه پرداخت مرسوم یارانه در دنیا به صنعت گران گفت: قیمت گذاری و یارانه در دنیا هدفمند است و فقط به تولید یارانه می دهند اما اینجا برعکس است و می‌گویند مواد اولیه آزاد و با قیمت های بین المللی معامله شود و در مقابل یارانه سیاه توسط خودروساز به مردم داده می شود. این سوبسید هم از جیب سهام دار بورسی داده می شود و اوست که تاوان یارانه سیاه را می دهد.
وی با اشاره به مهار تورم و رشد تولید به عنوان شعار سال افزود: جایی رشد تولید می تواند اتفاق بیفتد که بالای نقطه سر به سر تولید کنیم. در جایی که قیمت تمام شده تولید بالاتر از فروش باشد هرچقدر بفروشید زیان می کنید. الان در صنعت خودرو هم این اتفاق رخ می دهد و خودرو رشد نمی کند مگر اینکه به نقطه سر به سر برسد. یعنی ۲۹ درصد افزایش میانگین قیمت خودرو بخشی از کسری نقدینگی و زیان خودروساز را جبران می کند چون ناظر بر صورت های مالی شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ است. همچنین با همان فرمول شورای رقابت که مصوب شد باید حدود ۵۰ درصد افزایش قیمت می دادند اما مصلحتی وسط را گرفتند و ۲۹ درصد افزایش قیمت می دهند. بنابراین ما از سهام دار بورسی می گیریم و به کسی که به هر نحوی امکان خرید خودرو یافته می دهیم.
این قطعه ساز در خصوص حجم سرمایه ای که برای خرید خودرو خارجی توسط دولت جمع آوری شده و نحوه بهره مندی از سود چنین سرمایه هنگفتی پیشنهاد داد: پول نزدیک به ۱۰ درصد افزایش نقدینگی کل کشور ظرف یک هفته توسط دولت جمع شد یعنی ۱۶۰ همت جمع شد. اما این صرف آن ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می شود یا نه سیاست گذاری مسئولان است که امیدواریم صرف زیرساخت ها شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان در خصوص این پرسش که اگر قیمت خودرو اصلاح نشود به تیراژ دست خواهیم یافت یا خیر گفت: خیر اگر قیمت درست نشود تیراژ محقق نمی‌شود. به علاوه اینکه سه پیش شرط از جمله اصلاح قیمت ها برای تحقق تیراژ حائز اهمیت است. بحث تامین نقدینگی، تامین منابع شامل ارز، مواد اولیه، منابع انسانی و به روز آوری تجهیزات، ماشین آلات، زیرساخت، فناوری و غیره همگی جزو پیشنیاز ها است. تاکید می کنم دستوری تیراژ بالا نمی رود.
وی افزود: به دلیل اینکه هرگز خودرو ساز نمی گوید که قیمت قطعه سازان را اصلاح نمی کند نمی توان گفت قطعه سازان بدون اصلاح قیمت ها تولید را ادامه می دهند یا نه؟ چرا که هنوز خودروسازان قیمت های شش ماه دوم سال گذشته اصلاح نشده و با قیمت های قدیم ادامه داده اند. می گویند اصلاح می کنند اما نمی گویند کی و چقدر اصلاح می کنند. بنابراین با امید زنده ایم و ادامه می دهیم.
خودرو صفر وارد کنید نه دست دوم
محبی نژاد در خصوص واردات خودروهای دست دوم تاکید کرد: از نظر ما بسیار امر نکوهی است؛ چرا که دلیل مهم اول وابستگی کشور در طول عمر این خودروها به قطعات یدکی است چون پراکنده و وسیع از برندهای مختلف وارد خواهد شد. اگر هم برند خاصی را وارد کنند رانت و انحصار است. همچنین با توجه به اینکه تیراژ اقتصادی ندارند باعث می شود ۳۰ سال کشور را به قطعات یدکی آن ها وابسته کنند.
وی با اشاره به اینکه اگر این خودروها خوب هستند چرا خارجی ها می فروشند؟ افزود: عمر مفید خودرو روشن است و وقتی دوره گارانتی آن به اتمام می رسد و به اصلاح به خرج میفتد و هزینه تامین قطعات یدکی اصلی آن ها بسیار گران است. بنابراین یا مصرف کننده ایرانی باید قطعه غیر اصلی و بی کیفیت خریداری کند یا باید هزینه قطعه اصلی را پرداخت کند. این درحالی است که توان خرید مردم محدود است و اگر مردم توان خرید داشتند خودرو نو خرید می کردند.
این حق مردم است که خودرو خارجی سوار شوند اما خودرو صفر وارد کنید
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی با اشاره به اینکه به هیچ عنوان مخالف واردات خودرو نیست تصریح کرد: در کشوری که واردات خودروی صفر ممنوع است چه معنا دارد که خودروی دست دوم وارد شود. این حق مردم است که خودرو خارجی سوار شوند. بنابراین چند سال است که جلوی واردات خودروی صفر را گرفته ایم و باید بگذاریم مردم خودشان انتخاب کنند نه اینکه مجبورشان کنیم به دلیل توان اقتصادی پایین که به دلیل مرض اقتصاد کلان کشور است خودرو دست دوم سوار شود.
این فعال صنعت قطعه سازی افزود: علاوه بر این هیچ اعتمادی به استاندارد و سابقه خودروها نداریم و ادارات استاندارد و دستگاه های نظارتی که انقدر حساس هستند چطور می‌خواهند پایش کنند و این کار بی سلیقه ترین کار ممکن است که برای توان خرید مردم پایین است.
محبی نژاد در پایان به مشکلات دیگر قطعه سازان و خودروسازان اشاره کرد و گفت: تعدد مراکز سیاست گذاری و تصمیم گیری در صنعت خودرو داریم و هرکسی صبح زودتر بیدار می‌شود تعیین کننده آینده خودرو است. بیش از ۲۰ نهاد در کشور داریم که به نحوی در صنعت خودرو تصمیم گیری می کنند. در مورد اینکه کیفیت صنعت خودرو، نهادهای نظارتی اضافه شده اند و سازمان های اطلاعاتی و غیره تعدد دارند و در حوزه سیاست گذاری تشدد آرا داشتیم در حوزه ناظرتی هم این چنین شده است.
وی افزود: درخواست ما این است که یک کمیته ملی خودرو ایجاد کنند و در آنجا این نهادها باهم تصمیم گیری کنند و تصمیم نهایی را به ما اطلاع دهند و پای آن هم به ایستند. اگر هم خواستند با بخش خصوصی که هرگز دعوت نمی کنند هم دعوت کنند و نظرات بخش خصوصی را هم بدانند. اگر هم نظر بخش خصوصی را نمی خواهند خودشان تصمیم بگیرد و در نهایت یک تصمیم متمرکز را ارائه دهند.
نظر شما