بازار؛ گروه استان ها: در سال جاری شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران سال ۱۴۰۲ را با ۲۷ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱ تعیین کرد. برای سایر سطوح مزدی نیز این افزایش به میزان ۲۱ درصد به اضافه مبلغ ثابت ۲۵۰ هزار تومان ماهانه اعلام کرده است.
هرچند که افزایش ۵۷ درصدی سال گذشته حقوق کارگران در ابتدای سال برای آنها جذابیت داشت اما همین رقم به واسطه تورم در ماه های پایانی سال کفاف هزینه های اولیه را برای خانوار نمی کرد با اینحال دولت امسال به افزایش ۲۷ درصدی حقوق بسنده کرده که این با توجه به تورم ۴۷ درصدی که سال گذشته اعلام شده مغایرت دارد. حالا در این بین موضوع مهم دیگری که مطرح است بحث حق مسکن کارگری و در مقایسه با افزایش هزینه اجاره و خرید مسکن است.
به باور«غلامرضا طالبا» دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان حق مسکن ۹۰۰هزار تومانی امسال در مقایسه با هزینه سرسام آور اجاره ها سیار ناچیز است. به باور او: دولت باید با ارائه زمین رایگان و سوسبید به مصالح ساختمانی، نسبت به ساخت مسکن کارگری اقدام کند و بیش از این فشار را به کارفرما وارد نکند. مشروح گفتگو با این فعال کارگری را در گفتگوی زیر به تفصیل بخوانید.
*نظرتان درباره افزایش قیمت مسکن کارگران که دولت امسال اعلام کرده چیست و چه تاثیری در خرید دارد؟
قانون اساسی به صراحت اعلام کرده است که مسکن، تحصیلات و بهداشت جزو وظایف حاکمیت است و این پذیرفته نیست که دولت وظیفه خود را به گردن کارفرما بیاندازد. سال گذشته هزینه مسکن کارگران را دولت ۶۵۰ درنظر گرفته بود که این رقم امسال به ۹۰۰ هزار تومان افزایش یافت که اصلا درست نیست چراکه کارفرمایی که توان اداره کارگاه های کوچک را ندارند، باید به یکباره حق مسکن را تا ۳۰۰ هزار تومان افزایش دهد که این موضوع با اصل قانون اساسی مغایرت دارد.
ماهی ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن رقمی نیست که بتواند هزینه های مسکن کارگران را جبران کند
مزایای جانبی مانند حق مسکن، حق اولاد، حق خوار و بار با حقوق ثابت و مستمر متفاوت است. مزد ثابت مصوبه شورای عالی کار را دارد و دستمزد باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت افزایش یابد. اما متاسفانه امسال شورای عالی کار با اعلام افزایش ۲۰ درصدی دستمزد، ماده ۴۱ قانون کار را نادیده گرفت و در نهایت ۲۷ درصد افزایش دستمزد را دیده است.
کارگران از این وضعیت ناراضی هستند و راه قانونی پیش خواهند گرفت که یکی از این راه های قانونی باطل کردن این مصوبه از طریق دیوان عدالت اداری است که در این راستا دادخواست و شکایت علیه شورای عالی کار تنظیم شده و امیدواریم دیوان این مصوبه را باطل اعلام کند.
* راهکار تامین مسکن کارگران چیست؟
در هیچ شرایطی حق مسکن نمی تواند جای مسکن کارگران را بگیرد. فصل نقل و انتقال خانه های اجاره ای است و رهن و اجاره ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داشت و به این ترتیب ماهی ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن رقمی نیست که بتواند هزینه های مسکن کارگران را جبران کند.
به نظر می رسد دولت باید در تعاونی های مسکن کارگری با اعطا زمین رایگان برای کارگران خانه بسازد و اجاره به شرط تملیک ۹۰ ساله در اختیار آنان قرار دهد و از طرفی هم کارگاه ها و کارخانه های بزرگ باید شرکت تعاونی مسکن تشکیل دهند و به این مهم توجه کنند زیرا این موضوع به صراحت در قانون کار آمده و دولت باید در این زمینه کمک کند.
* رضایت مندی کارگران چه زمانی حاصل می شود؟
ما می خواهیم افزایش حقوق کارگران بر اساس مُر قانون اجرایی شود و قانون در این زمینه می گوید که افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت است که در صورت اجرای قانون، دستمزد تعیین شده می تواند به صورت نسبی رضایت مندی ایجاد کند.
بانک مرکزی امسال نرخ تورم را حدود ۴۷ درصد اعلام کرده است
بانک مرکزی امسال نرخ تورم را حدود ۴۷ درصد اعلام کرده است. ما حاضر هستیم حقوق کارگران افزایش نداشته باشد اما در صورتی که قدرت خرید کارگران مانند فروردین ۱۴۰۱ باشد. افزایش حقوق کارگران به حقوق بازنشستگان تسری پیدا میک ند و زندگی آنان با دریافت حداقل دستمزد سخت می شود.
۱۴ میلیون کارگر به صورت رسمی و سه میلیون کارگر به صورت غیر رسمی در سراسر کشور مشغول به کار هستند و این جمعیت باید توان خرید داشته باشند. در واقع ما نمی توانیم مزد را سرکوب کنیم تا تورم مهار شود و این موضوع امکانپذیر نیست.
نظر شما