به گزارش بازار، رحیم زارع گفت: هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس دیروز با بررسی و تطبیق آئین نامه دولت با قانون بودجه ۱۴۰۲ از آنجا که در تبصره ۲ آن برای افزایش حقوق تمام کارکنان این دستگاه‌ها سقف حداکثر ۷ برابری و رقم دریافتی ۲۰ میلیون و ۷۶۰ هزار تومانی تعیین کرده به ابطال این آئین نامه رای داد.
او افزود: مطابق فرایندهای قانونی این آئین نامه به دولت باز می‌گردد تا به موجب تبصره ۱۲ قانون بودجه اصلاح و باردیگر به دستگاه‌های کشوری و لشکری ابلاغ میشود تا هرچه سریعتر دستگاه‌ها احکام حقوقی جدید کارکنان خود را صادر کنند.
وی گفت: مجلس درقانون بودجه ۱۴۰۲ برای ادامه خدمت و جلب رضایت کلی همه کارکنان دستگاه‌ها به ویژه هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها؛ قضات؛ متخصصان؛ کارشناسان خبره و با سوابق زیاد و پزشکان به خصوص در مناطق کم برخوردار و محروم بدون قید و استثنایی؛ عدالت نسبی را منظور و تصویب کرده است ۲۰ درصد به احکام حقوقی سال گذشته کارکنان کشوری و لشکری افزوده شود.
هیئت دولت ۱۵ فروردین آیبن نامه چگونگی افزایش حقوق و دستمزد کارکنان کشوری و لشکری از جمله افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۲ را در دو تبصره و ۱۰ ماده تصویب و به همه دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه ابلاغ کرد.
براساس قانون همه آیین‌نامه‌ها و مصوبات دولت برای آنکه ضمانت و نفوذ اجرایی داشته باشند باید نخست در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین که در مجلس مستقر و زیر نظر رئیس مجلس است، بررسی شوند.
درصورتی که این مصوبات خلاف و مغایر با قوانین باشد در این هیئت ابطال می‌شوند.
نظر شما