به گزارش بازار، در نامه قالیباف به رئیسی آمده است: «بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران مورخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ موضوع «مجاز دانستن هزینه‌کرد وزارت راه و شهرسازی از محل تسهیلات دریافتی بانک مسکن در طرح‌های مؤثر در کاهش تصادفات جاده‌ای، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین... مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌شود، بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغی‌الاثر خواهد بود. لغو مجوز پرداخت وام بانک مسکن به وزارت راه
۱ ـ بر اساس بند «۱» ماده (۲۱۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، لازم است گرفتن و دادن وام داخلی و خارجی توسط دولت به تصویب مجلس برسد، بنابراین بند «۱» مصوبه مبنی بر تجویز اخذ تسهیلات از بانک توسط تعدادی از دستگاه‌های اجرایی از حیث فقدان مجوز قانونی مغایر قانون است.
۲ ـ بر اساس قوانین مختلف از جمله بند «ن» ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۹۳ لازم است بار مالی مصوبات پیش از تصویب در قانون بودجه پیش‌بینی شده باشد.
بنابراین بند «۲» مصوبه مذکور مبنی بر تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات توسط سازمان برنامه و بودجه از حیث ایجاد بار مالی بدون پیش‌بینی قبلی در بودجه مغایر قانون است.»
نظر شما