بازار؛ گروه بانک و بیمه: پس از تصویب نرخ ۲۷ درصدی دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ در شورای عالی کار، کارگران با گله مندی از اتخاذ چنین تصمیمی انتظار داشتند دستمزد آنها نه مثل سال قبل ۵۷ درصد بلکه برای امسال حداقل ۴۰ درصد در نظر گرفته شود اما با توجه به وضعیت اقتصاد و نرخ بالای تورم، نمایندگان کارفرمایی بخصوص نمایندگان دولت در این شورا با هدف جلوگیری از رشد فزاینده نرخ تورم در کشور، نمایندگان کارگری را متقاعد کردند که نرخ دستمزد کارگران برای سالجاری ۲۷ درصد تعیین شود.
چنین رقمی بالاخره پس از چانه زنی ها فراوان به تصویب رسید. رقمی که البته هیچ همخوانی با نرخ بالای تورم و رشد سرسام آور قیمت ها را ندارد چرا که قیمت اکثر کالاها و خدمات نسبت به یکسال گذشته بشدت افزایش و در برخی کالاها حتی دو برابر شده است در چنین شرایطی است که حقوق و دستمزدها با چنین رقم هایی نمی تواند نیازهای زندگی قشر کارگر را تامین کند.
با وجود افزایش هزینه های زندگی، نرخ دستمزده کارگران برای امسال کمتر از نیمی از رقم تعیین شده دستمزد سال گذشته تعیین شده اما در مقابل قیمت همه کالاها و خدمات در بازار به شدت افزایش یافته است
اجاره بهاء ۲ برابر و حمل و نقل عمومی تا ۷۰ درصد گران شده اما افزایش دستمزد کارگران فقط ۲۷ درصد
به طور مثال نرخ اجاره بهاء خانه تقریبا دو برابر و نرخ حمل نقل از ۴۵ تا ۷۰ درصد افزایش یافته است این ناهمگونی ها موجب شده تا گذران زندگی و تامین هزینه معیشت برای قشر کارگری سخت و سخت تر شود زیرا در سالی که گذشت نرخ دستمزدها اگر چه به شکل قابل قبول و رضایت بخشی افزایش یافته بود اما کارگران به دلیل رشد قیمتها نتوانستند رفاه نسبی را آنطور که باید باشد حس کنند چه برسد به اینکه اکنون با توجه به افزایش هزینه های زندگی نرخ دستمزدها برای کارگران کمتر از نیمی از رقم تعیین شده دستمزد سال گذشته تعیین شده اما در مقابل قیمتها در بازار به شدت افزایش یافته است.
البته میزان حقوق کارمندان دولت نیز برای سال جاری در بودجه امسال ۲۰ درصد شده است ولی دولتی ها از مزایا و ثبات شغلی برخوردار هستند که کارگران چنین امتیازاتی را ندارند، رقمی که سال گذشته نیز دچار تغییر شد حال از آنجایی که هنوز فیش نخستین ماه حقوق بدست کارگران و کارمندان نرسیده است مطابق محاسباتی انجام شده این رقم ها در مواجه به گرانی ها معلوم نیست تامین هزینه ها برای سر پرست خانواده ها چگونه رقم خورد در چنین شرایطی برخی از اقشار کارگری، خواستار اصلاح رقم دستمزد در سالجاری هستند. رویکردی که به دلیل تصویب نهایی دستمزدها در سال ۱۴۰۲ به این سادگی ها نیست.
شورای عالی کار نرخ دستمزد کارگران را برای سالجاری حتی کمتر از نرخ ۲۷ درصد مد نظر داشت این موضوع باعث عدم موافقت نمایندگان کارگری شد و حتی به حمایت از این قشر زحمت کش جلسه را ترک کردیم، اما بالاخره پس از مباحث فنی در جلسات متعدد رقم ۲۷ درصدی دستمزد تصویب شد
جلوگیری از افزایش نرخ تورم با کاهش دستمزد کارگران!
هادی ابوی طرقبه، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره زمزمه و گمانه زنی ها در خصوص تغییر نرخ دستمزد کارگران برای سال جاری با توجه به وجود نرخ بالای تورم در جامعه و افزایش هزینه های زندگی، گفت: در جلسات شورای عالی کار برای تعیین نرخ دستمزد کارگران، نمایندگان کارگری خیلی تلاش کردند که میزان نرخ دستمزدها حداقل متناسب با نرخ تورم و حتی چند درصد کمتر از آن در نظر گرفته شود، از طرفی نیز بحث افزایش هزینه سبد معیشت کارگران مد نظربود اما اعضای شورا با چنین پیشنهادهای موافقت نکردند و چون اکثریت آرا با عدم افزایش رقم بالای دستمزد به منظور جلوگیری از رشد نرخ تورم موافق بودند در نهایت رقم ۲۷ درصدی نرخ دستمزد کارگران برای سال آینده در نظر گرفته شد و به تصویب شرکای اجتماعی رسید. وی ادامه داد: شورای عالی کار نرخ دستمزد کارگران را برای سالجاری حتی کمتر از نرخ ۲۷ درصد مد نظر داشت این موضوع باعث عدم موافقت نمایندگان کارگری شد وحتی به حمایت از این قشر زحمت کش جلسه را ترک کردیم، اما بالاخره پس از مباحث فنی و چانه زنی های فراوان برای دفاع از حقوق کارگران در جلسات متعدد و فشرده در نهایت شورای عالی کار رای را به تصویب رقم ۲۷ درصدی دستمزد داد.
در صورت تغییر نرخ حقوق کارمندان دولت و افزایش آن از سوی دولت، شورای عالی کار نیز تشکیل جلسه داده و تغییر نرخ دستمزدها در پی تغییر نرخ حقوق کارکنان دولت، اصلاح و انجام می شود. این موضوع در حالی مطرح است که نرخ دستمزدها برای سال جاری به تصویب رسیده است
رقم دستمزد کارگران در صورت تغییر و افزایش نرخ حقوق کارمندان دولت تغییر می کند
دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اضافه کرد: در بحث موضوع تغییر دستمزده کارگران صحبت ها و اظهارنظرهایی از سوی اعضایی غیر از اعضای متشکل رسمی کارگران به گوش می رسد اما اساس آن این است که در صورت تغییر نرخ حقوق کارمندان دولت و افزایش آن از سوی دولت، شورای عالی کار نیز تشکیل جلسه داده و تغییر نرخ دستمزدها در پی تغییر نرخ حقوق کارکنان دولت، اصلاح و انجام می شود. این موضوع در حالی مطرح است که نرخ دستمزدها برای سال جاری همچنان قطعی بوده زیرا رقم آن به تصویب اعضا شورای عالی کار رسیده است.
ابوی طرقبه افزود: همانطور که گفته شد برخی راجع به نرخ تعیین شده دستمزد کارگران به دلیل نرخ بالای تورم و رشد سرسام آورهزینه های زندگی شکایاتی داشته اند ولی این شکایت ها از سوی اعضای رسمی شورای عالی کار و نمایندگان تشکل های کارگری نیست. البته به نظر می رسد دولت چنانچه تسهیلاتی در قالب تامین مسکن کارگران در نظر گیرد و با تمهیدات کارشناسانه اقدامات خود را برای صاحب خانه کردن کارگران بکارگیرد کمک شایانی به این قشر کم درآمد می کند چرا که بخش عمده دستمزد کارگران به هزینه کرایه خانه کارگران مستاجر اختصاص داده می شود و این موضوع تاثیر بسزایی بر معیشت گذاشته است.
دولت باید اقدامات خود را در راستای مهار نرخ تورم بکار گیرد و با اجرای سیاست هایی چون تامین مسکن کارگران مانع از رشد هزینه های این قشر شود از طرفی با توجه به دور باطل مارپیچ تورم و دستمزد چنانچه نرخ دستمزدها افزایش اما تورم نیز در کشور افزایش شود رشد دستمزدها معنایی ندارد
ایجاد رفاه کارگران با تامین مسکن آنها
اظهارات عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران در این شورا در خصوص دستمزد کارگران در حالی مطرح است که اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار می گوید؛ بحث‌های فنی و کارشناسی زیادی در مورد چگونگی رقم دستمزد برای سال جاری کارگران انجام شده است و تعیین رقم ۲۷ درصدی دستمزدها به دلیل توجه به کنترل نرخ تورم بوده است زیرا با افزایش دستمزدها در سال گذشته که با رشد نرخ تورم همراه شد، مشخص گردید افزایش دستمزدها نتیجه قابل توجهی را در بر نداشت چرا که هر چه افزایش دستمزد اتفاق بیفتد، تورم نیز افزایش و این دور باطل رشد دستمزدها را می بلعد. با این وجود اصلاح رقم دستمزد، حاصل ذهنیت برخی افراد است و اصلا تغییر دستمزد در برنامه نداریم. علاوه بر این با فعالیت و تلاش بسیار خوب شرکای اجتماعی و همانطور که گفته شد باتوجه به سیاست‌ها و برنامه‌های ضد تورمی دولت در سال جاری، تصمیم گرفته شد تا مزدی به کارگران پرداخت شود که تحریک کننده تورم نباشد.
این در حالی است که حداقل حقوق ثابت کارگران از ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷هزار و ۳۳۰ تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به ۸ میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان افزایش پیدا کرد. به عقیده کارشناسان، دولت باید اقدامات خود را در راستای مهار نرخ تورم بکار گیرد و با اجرای سیاست هایی چون تامین مسکن کارگران مانع از رشد هزینه های این قشر شود از طرفی با توجه به دور باطل مارپیچ تورم و دستمزد چنانچه نرخ دستمزدها افزایش اما تورم نیز در کشور افزایش شود رشد دستمزدها معنایی ندارد چرا که هزینها با رشد تورم افزایش و به نوعی تورم افزایش رقم دستمزدها را خنثی می کند.
نظر شما