بازار، گروه استانها: در دوره فشارهای اقتصادی باوجود تحریم‌های سخت و ناعادلانه از سوی آمریکا، شیوع کرونا و خسارت‌های اقتصادی آن و سقوط قیمت شدید نفت که یکی از منابع مهم درآمدزایی برای کشور است، بستن راه‌های فساد اقتصادی و مبارزه جدی با آن می‌تواند کشور را از این گردنه سخت عبور دهد.
در شرایط سخت اقتصادی شنید خبرهای مأیوس‌کننده از فسادهای کلان اقتصادی مردم را دلگیر و ناامید کرده است و مبارزه با مفسدان اقتصادی به یک مطالبه عمومی از سوی آحاد مردم تبدیل‌شده است اما راهکار چیست؟ چه عواملی زمینه سؤاستفاده برخی افراد را از اموال دولتی که متعلق به آحاد مردم است فراهم می‌کند؟
سال گذشته وقتی شش مسئول و کارمند در استان سمنان شامل دو نفر از محیط زیست، دو فرد از ورزش و جوانان و دو نفر نیز از میراث فرهنگی به دلیل فساد دستگیر شدند مردم عزم مسئولان را جزم دیدند اما بازهم باید با فساد مبارزه عملی داشت زیرا این مقوله بعضاً رشدهای بسیار بدی نیز در جامعه داشته است.
یکی از مسائلی که همواره در سال‌های اخیر به آن توجه می شود مبارزه و مقابله با فساد است در استان سمنان نیز این مقوله از سوی مسئولان پیگیری می شود اما به واقع باید چه کرد؟ دراین‌باره با امیر خلیلی خواه مدیرکل اقتصاد و دارایی استان سمنان به گفتگو نشستیم.
* مهم‌ترین عوامل مؤثر بر ایجاد فساد اقتصادی چیست؟
عوامل مؤثر بر گسترش فساد اقتصادی دامنه وسیعی دارند و نمی‌توان به حوزه خاصی ارتباط داد و این در حالی است که عوامل فرهنگی، اجتماعی، اداری، سیاسی و بسیاری از عوامل دیگر در این راستا نقش دارند اما در حوزه وزارت امور اقتصاد و دارایی، عوامل اقتصادی بیش از همه مدنظر است.
مهم‌ترین وظیفه وزارت اقتصاد و دارایی سیاست‌گذاری اقتصادی و مالی است و بر همین اساس تدوین سیاست‌های شفاف و قابل‌پیگیری یکی از مواردی است که در این راستا موردتوجه قرار دارد؛ یکی از عوامل مؤثر در این حوزه میزان مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی است.
* تاکنون چه اقدامی برای کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی انجام‌شده است؟
در کشورهای پیشرفته دنیا تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی در حداقل سطح ممکن است و بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی در این راستا به‌کارگیری می‌شود و این در حالی است که در کشورهایی که پیشرفت اقتصادی کمتر است مداخله دولت در پایین‌ترین سطوح تصمیم‌گیری و تأمین نیازها و خدمات مردم نیز قابل‌مشاهده است؛ پس هرچه تصدی‌گری کمتر شود و از ظرفیت بخش خصوصی بیشتر استفاده شود بستر سو استفاده در این حوزه کاهش می‌یابد.
بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تأکیدات مقام معظم رهبری بر کاهش تصدی‌گری دولت در گام نخست واگذاری بخشی از امور ادارات به بخش خصوصی و در مرحله بعد واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی انجام‌شده است. بر همین اساس دولت از سنوات قبل طرح خصوصی‌سازی را همگام با مردمی سازی فعالیت‌های اقتصادی پیش می‌برد واگذاری‌ها عمدتاً به بخش خصوصی به‌صورت یکجا انجام‌شده است.
دولت برای ایجاد شفافیت، دخیل کردن مردم در دارایی‌های دولتی، تعمیق بازار سرمایه و مردمی سازی اقتصاد، از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس ETF که تا هفته گذشته مهلت ثبت‌نام داشت، اقدامات خوبی را انجام داد.
در این راستا بیش از سه میلیون نفر از مردم با سقف دو میلیون تومان توانستند در بورس سهام‌دار شوند و با توجه به اینکه ثبت‌نام در این صندوق‌ها از درگاه‌های مختلف بانکی، کارگزاری‌ها و اپلیکیشن‌های مختلف که در اختیار آن‌ها قرارگرفته است انجام شد؛ متأسفانه آمار مشخصی از تعداد ثبت‌نامی‌ها در استان سمنان وجود ندارد اما با توجه به گزارش مدیران بانک‌ها تاکنون وضعیت ثبت‌نام مردم استان در بورس خوب بوده است.
* گردش مالی استان سمنان در بورس نسبت به سال گذشته چطور ارزیابی می‌شود؟
با توجه به شرایط حاکم در کشور پیش‌ازاین بیشترین میزان گردش مالی استان سمنان در بورس حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود اما این رقم در سال جاری با توجه به رونق سرمایه‌گذاری در هفته گذشته در آخرین گردش مالی بورس منطقه سمنان به بیش از هشت میلیارد تومان افزایش یافت که این امر حاکی از اعتماد مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس بوده است.
* مهم‌ترین علل ایجاد فساد اقتصادی از سوی کارمندان دولتی چیست؟
در رابطه با حقوق و مزایای کارمندان و عدم عدالت در پرداخت‌ها و تضاد در پرداخت‌ها یکی از عوامل مهم برای ایجاد فساد است که از سال ۸۶ تغییراتی در نظام خزانه‌داری کشور ایجاد شد.
پیش‌ازاین، تعلل در پرداخت‌ها در برخی از استانها ممکن است به ۱۵ الی ۲۰ روز و حتی یک ماه برسد اما اکنون کل پرداخت‌ها از طریق مرکز خزانه‌داری کل کشور به‌صورت همسان و حداکثر ظرف دو روز اختلاف انجام می‌شود و این‌یکی از اقدامات مهم وزارت اقتصاد برای کاهش فساد از سوی کارمندان اداری است.
* نظارت بر عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی چگونه انجام می‌شود؟
مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی خوشبختانه یکی از دستگاه‌هایی است که علاوه بر سیاست‌گذاری مسئولیت نظارت را هم بر عهده دارد و قانون محاسبات عمومی کشور وظیفه وزارت اقتصاد را در حوزه نظارت مالی تعریف کرده است.
در این رابطه به سبب گسترده شدن دامنه این نظارت و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی ذی‌حسابان که به‌عنوان نماینده وزارت اقتصاد و ناظر مالی در دستگاه‌های اجرایی منصوب می‌شوند توسط این مجموعه برای اعمال نظارت تعیین می‌شوند که هم دریافت‌ها و هم پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی را کنترل می‌کنند.
بنابراین انتصاب ذی‌حسابان به‌عنوان ناظر مالی و مشاور اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات مهم‌ترین وظیفه ذی‌حسابان است.
درواقع قانون‌گریزی یکی از مهم‌ترین عواملی است که در این بخش بستر فساد را فراهم می‌کند و بر این اساس حضور ذی‌حسابان اجازه قانون‌گریزی را در مسائل مالی دستگاه‌های اجرایی نمی‌دهند.
* وضعیت استان سمنان در این حوزه چگونه است؟
خوشبختانه استان سمنان یکی از استانها پاک دست در سطح کشور است هرچند مواردی که به‌صورت موردی وجود داشته با پیگیری ذی‌حسابان و مجموعه اداره کل اقتصاد و دارایی استان و دستگاه‌های نظارتی شناسایی و از سو استفاده جلوگیری شده است.
قوانین خوبی در رابطه با تخلفات اداری وجود دارد که اگر کارمندی تخلف انجام دهد برابر با قانون با فرد متخلف برخورد می‌شود اما باید با توجه به شرایط روز قوانین کشور به‌روز شود.
شفافیت قوانین و مقررات از دیگر مسائلی است که باید برای جلوگیری از سو استفاده‌های احتمالی ایجاد شود و درواقع قانون نباید تفسیرپذیر باشد چراکه برداشت‌های متفاوت از یک قانون می‌تواند زمینه سؤاستفاده را در یک دستگاه اجرایی فراهم کند.
هرساله با توجه به اینکه جلسات دائمی که با ذی‌حسابان برگزار می‌شود اطلاعاتی که نیازمند شفاف‌سازی است شناسایی می‌شود و به وزارت اقتصاد و دارایی در پیشنهادهایی که برای اصلاح قوانین باید پیگیری شود ارسال می‌کنیم.
* آیا برنامه‌ای برای جلوگیری از ایجاد فساد در خریدوفروش‌های دولتی تدوین‌شده است؟
در معاملات دولتی چه درزمینه خرید و چه فروش ممکن است بستر سو استفاده فراهم شود اما اقدامات لازم برای جلوگیری از این امر برنامه‌ریزی‌شده است که ایجاد رقابت‌پذیری برای خریداری کالا و خدمات با پایین‌ترین قیمت و مشروط به حفظ کیفیت را می‌توان از مهم‌ترین آن نام برد.
بر این اساس دولت قائل به خریداری کالا و خدمات باکیفیت و با پایین‌ترین سطح قیمت است و برای فروش کالا و خدمات از سوی دولت نیز درصدد حفظ قیمت متعارف هستیم که برای این کار سامانه‌ای طراحی‌شده است تا هر فردی که قصد شرکت در معاملات دولتی چه خرید چه فروش را دارد باید در این سامانه ثبت‌نام کنند و هر چه تعداد این افراد بیشتر باشد میزان رقابت‌پذیری در این راستا افزایش می‌یابد.
* درباره ایجاد شفافیت مالی در اختصاص بودجه‌های دولتی چه نظری دارید؟
شفافیت مالی از دیگر مسائل مهم و اثرگذار است و هر چه مسائل مالی دقیق‌تر و به‌روزتر و قابل‌ارائه‌تر باشد شفافیت مالی بیشتر است؛ دولت در چند سال گذشته درصدد ارائه و اجرایی شدن بودجه‌ریزی عملیاتی بوده است.
بودجه‌ریزی عملیاتی همان بودجه‌ریزی نظام مبتنی بر عملکرد است و صرف اینکه یک‌رقمی را که در سال‌های گذشته ارائه‌شده است کفایت نمی‌کند بنابراین باید منابع بر اساس عملکرد برنامه‌ها و اجرای سیاست‌های دولت اختصاص یابد.
ایجاد نظام حسابداری تعهدی از الزاماتی است که باید در بودجه‌ریزی عملیاتی انجام شود که در مجموعه وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی این موضوع خوشبختانه نظام حسابداری تعهدی به‌خوبی ایجادشده است و به‌محض وقوع رویدادهای مالی، ثبت‌ها انجام می‌شود و صورتحساب عملکرد بودجه ارائه می‌شود و شفافیت مالی محقق خواهد شد.
خزانه‌داری الکترونیک و حذف چک‌ها از دیگر اقدامات این نهاد در ایجاد شفافیت مالی بوده است که درواقع پیش روی به سمت پرداخت‌های الکترونیکی در دستگاه‌های اجرایی در دستور کار است و تاکنون بسیاری از حساب‌های دستگاه‌های دولتی در این راستا جمع شده است.
در حال حاضر از یک هزار و ۲۰۰ حساب به حدود ۵۰۰ حساب رسیده است و پرداخت‌ها به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و به‌زودی خزانه‌داری الکترونیکی در دستگاه‌های اجرایی استان سمنان نهادینه خواهد شد.
* برای جلوگیری از سو استفاده‌های احتمالی از اموال دولتی در سطح استان چه اقدامی انجام‌شده است؟
اموال دولتی از دیگر عوامل مؤثر برای ایجاد فساد است برای مثال زمین‌هایی که به متعلق به دولت است در معرض سؤاستفاده بخش خصوصی قرارگرفته و برای رفع این مشکل سازی اموال دولتی در دستور کار است.
تاکنون هفت هزار مورد از اموال دولتی مستندسازی شده و اکنون دارای سند است و درصدد صدور سند تک‌برگی برای این اموال هستیم. این در حالی است که پیش‌ازاین سند اموال و املاک دولتی فاقد نقشه یو تی ام بود و طول و عرض جغرافیایی هر زمین در سندها مشخص نبود و سندها به‌صورت حدی صادر می‌شد که نمی‌توان گفت دولت در این محدوده چند متر زمین دارد و این امر منجر به سو استفاده و تصرف اراضی می‌شد.
گام اول مستندسازی و سنددار کردن و در گام دوم صدور سند تک‌برگی دارای مشخصات یو تی ام در دستور کار قرار گرفت و تاکنون نزدیک به ۶۰ درصد از اسناد دولتی دارای مشخصات یو تی ام شدند.
* درباره اموال منقول دستگاه‌های اجرایی چطور؟
اموال منقول دستگاه‌های دولتی به‌ویژه اتومبیل‌های دولتی نیز اقدامات مطلوبی انجام‌شده است که در شش سال گذشته تعداد اتومبیل‌های دولتی در استان از دو هزار خودرو به یک هزار و ۲۰۰ خودرو در سال جاری رسیده است.
در ابتدا این امر منجر به کاهش هزینه‌های دولتی شده است و علاوه بر آن و زمینه سو استفاده از اموال دولتی به حداقل رسید که این نیز یک گام اثرگذار برای کاهش فساد در استان است.
* آیا نظارتی بر عملکرد فعالیت‌های نمایندگان اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد؟
علاوه بر اینکه ذی‌حسابان در دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان ناظران مالی فعالیت می‌کنند، گروهایی نیز وجود دارند که زیرمجموعه وزارت اقتصاد فعالیت می‌کنند و نظارت بر عملکرد ذی‌حسابان مالی در ادارات را بر عهده‌دارند و به‌صورت رندمی اسناد و مدارک مالی را کنترل می‌کنند.
علاوه بر این‌همه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند بعد از پایان عملیات مالی در مدت یک ماه تا پایان ماه بعد صورتحساب عملکرد دستگاه را برای اداره کل دارایی استان ارسال کنند و بازرسان این نهاد مجدد صورتحساب‌ها را کنترل می‌کنند تا از سو استفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.
* حذف قوانین اضافی برای مقابله با فساد اقتصادی تأثیرگذار است؟
در حوزه کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی قوانین اضافی و دست‌وپا گیر وجود دارد که با توجه به پیام مقام معظم رهبری در آئین افتتاحیه مجلس یازدهم شناسایی و حذف قوانین اضافی و دست‌وپا گیر در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت و تحقق این امر برای بهبود فضای کسب‌وکار در کشور ضروری است و با بهبود فضای کسب‌وکار زمینه ایجاد فساد اقتصادی در کشور نیز کاهش می‌یابد.
* چه عوامل دیگری برای ایجاد سؤاستفاده‌های احتمالی در دستگاه‌های اجرایی دخیل هستند؟
سنگ‌اندازی در نظام اداری و کاغذبازی‌های موجود از دیر عوامل مؤثر در این راستا است درواقع بروکراسی اداری یکی از زمینه‌های ایجاد فساد است و هر چه کاغذبازی‌های اداری کاهش یابد و خدمات با سرعت بیشتری بدون نیاز به مراجعه ارباب‌رجوع ارائه شود بستر فساد نیز کاهش می‌یابد.
پنجره واحد سرمایه‌گذاری در سطح استان تشکیل‌شده است به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به‌جای مراجعه به چند دستگاه به این پنجره واحد مراجعه می‌کنند و مشکل خود را در حوزه استعلامات و مسائل اداری رفع می‌کنند.
سامانه محور بودن منجر به کاهش مراجعات حضوری ارباب‌رجوع شده است چراکه سامانه‌های متعددی برای رسیدگی و رفع مشکلات سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بدون مراجعه به ادارات طراحی‌شده است.
* برنامه‌های جدیدی برای مقابله با فساد اقتصادی در سال جاری طراحی‌شده است؟
برنامه‌ها مذکور به‌عنوان برنامه‌های بلندمدت و دائمی طراحی‌شده و کوتاه‌مدت نیست و نظارت بر عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی یکی از وظایف دائمی این نهاد است تا میزان فساد اقتصادی به حداقل ممکن برسد.
یک فساد اقتصادی می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی در داخل و خارج از کشور به همراه داشته باشد و اثرات منفی یک فساد اقتصادی می‌تواند مدت‌ها جامعه را تحت تأثیر منفی قرار دهد
نظر شما