به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، رئیس اتاق شیراز با اشاره به تخصیص نیافتن معافیت‌ها و تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه به بخش خدمات مهندسی همردیف بخش‌های صنعت و تولید، گفت: باوجوداینکه شرکت‌های خدمات مهندسی در رشد اقتصادی کشور در دوران جنگ اقتصادی نقش پررنگی ایفا می‌کنند و توان مالی و انسانی این شرکت‌ها در اشتغال‌زایی و پیشبرد و تعالی اقتصاد کشور مشارکت دارد، این شرکت‌ها وجوه صورت وضعیت‌های تأیید شده خود را با گذشت زمان زیاد یا با دریافت اوراق طولانی مدت دریافت می‌کنند.
جمال رازقی جهرمی در شصت و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس، افزود: این شرکت‌ها، اکثراً بر خلاف شرایط عمومی پیمان از دریافت پیش‌پرداخت محروم بوده و پروژه‌ها با سرمایه شرکت‌ها در حال اجرا هستند.
وی ادامه داد: مطابق بند ۵ ماده ۱ تسهیلات رونق تولید سال ۱۴۰۰ تصریح شده که بنگاه‌های اقتصادی دارای مجوز از وزارت صنعت- معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، صنوف تولیدی دارای مجوز بر اساس قانون نظام صنفی کشور و مراکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی و واحدهای فنی و مهندسی و طرح‌های نیمه تمام تولیدی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد در دامنه شمول تخصیص تسهیلات قرار دارند اما بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به واحدهای فنی و مهندسی خودداری می‌کنند.
رازقی جهرمی اظهار کرد: همچنین معضلاتی از جمله عدم ارائه مستندات قانونی توسط مودیان مالیاتی در بخش‌های مختلف اقتصادی و از جمله خدمات فنی و مهندسی بنا به دلایل متعدد، عدم در نظر گرفتن بخش پیمانکاری در سامانه کارا جهت اخذ تسهیلات کرونایی و معافیت و مستثنی شدن سایر بخش‌های اقتصادی از مالیات موجب می‌شود که باز تأمین این درآمد بر دوش حوزه مولد خدمات فنی مهندسی قرار گیرد.
رئیس اتاق شیراز گفت: پیشنهاد مشخص ما این است که شرکت‌های خدمات فنی مهندسی نیز همانند تولیدی‌ها و صنعتی‌ها با توجه به توان انسانی و مالی خود و نقش عظیم در اشتغال‌زایی از تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ بهره‌مند شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گزارش شاخص مدیران خرید مربوط به بهمن‌ماه ۱۴۰۱ کشور ادامه داد: در بهمن‌ماه جاری جهش شدید نرخ ارز، بی‌ثباتی شدید قیمتی و انتظارات تورمی در ماه‌های آینده باعث سردرگمی در تقاضا و عرضه برای خرید و برنامه‌ریزی آینده اقتصادی شده است.
رازقی ادامه داد: بر اساس این گزارش میزان فعالیت‌های کسب‌وکار حدود ۵۳ درصد، میزان سفارش‌های جدید مشتریان حدود ۴۹ درصد، موجودی محصول در انبار یا کارهای معوق حدود ۴۷ درصد و میزان صادرات کالا یا خدمات حدود ۴۴ درصد اعلام شده است.
وی تصریح کرد: طبق استانداردهای دوره‌ای در بهمن‌ماه، فعالیت تولیدکنندگان در مقایسه با دی‌ماه افزایش داشته و تولید با سرعت بیشتری افزایش داشته اما اعتماد به آینده به دلیل بی‌ثباتی شدید نرخ ارز و تورم قیمت تولید ضعیف است و تولیدکنندگان در تولید و رنجیره تأمین دچار مشکل هستند.
رازقی جهرمی افزود: ازآنجاکه شاخص قیمت تولید کننده درجه‌ای از چسبندگی را نشان می‌دهد و این خطر را بروز می‌دهد که تورم اصلی می‌تواند برای مدت طولانی‌تری بالاتر بماند و شدت بی‌ثباتی قیمت‌ها باعث شده تا بسیاری از عرضه‌کنندگان تمایلی به فروش کالا نداشته باشند و شرکت‌ها از موجودی قبلی خود استفاده کردند اما برنامه‌ریزی برای آینده را به شدت دشوار کرده است.
در ادامه این جلسه یلدا راهدار، عضو هیات رئیسه اتاق شیراز نیز با ارائه گزارشی از پایش فضای کسب‌وکار استان در پاییز ۱۴۰۱ گفت: فضای کسب‌وکار استان‌ها هر سه ماه پایش و گزارش آن اعلام می‌شود که بنا بر این گزارش ملی، استان فارس در سال ۱۴۰۰ از بهار تا زمستان در شاخص استانی روند بهبود را طی کرده و در بهار ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته وضعیت نامساعد شده به‌طوری‌که در پاییز ۱۴۰۱ نسبت به فصل گذشته ۳ درصد نامساعد شده است.
وی افزود: بنا به اعلام فعالان اقتصادی عمده دلیل نامساعد شدن فضای کسب‌وکار استان افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی اقتصادی عنوان شده است که رتبه استان فارس در پایش فضای کسب‌وکار در تابستان ۴۰۱ در جایگاه سه و در پاییز ۱۴۰۱ وضعیت ما به رتبه ۷ رسیده است.
راهدار اظهار کرد: در استان فارس در سال ۱۴۰۰ از فصل بهار تا زمستان شاخص استانی روند بهبود را طی کرده است اما در فصل بهار ۱۴۰۱ نسبت به فصل گذشته حدود ۳۹ واحد درصد وضعیت نامساعد شده که در این مدت زمان نسبت به فصل بهار سال ۱۴۰۰ فضای کسب‌وکار استان به میزان ۱.۳۶ درصد مساعد شده است.
وی با اشاره به کسب رتبه ۷ فارس در پایش فضای کسب‌وکار در پاییز ۱۴۰۱ اضافه کرد: در پاییز ۱۴۰۱ وضعیت استان نسبت به فصل گذشته در حدود ۳ درصد نامساعد شده است که افزایش بی سابقه نرخ ارز، تورم و بی‌ثباتی اقتصادی از مهم‌ترین دلایل آن است.
عضو هیات رئیسه اتاق شیراز ادامه داد: وضعیت محیط کسب‌وکار بخش خدمات در استان با امتیار ۵ و ۷۹ صدم در مقایسه با دو بخش صنعت و کشاورزی نامساعدتر ارزیابی شده است.
راهدار اظهار کرد: بر این اساس در گزارش پایش فضای کسب‌وکار استان در پاییز ۱۴۰۱، بدترین مؤلفه‌های استان به ترتیب شامل غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها اعلام شده است.
وی گفت: همچنین بهترین مؤلفه‌های استان محدودیت دسترسی به آب، محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و ...) و نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول عنوان شده است.
راهدار همچنین با ارائه گزارشی از پایش امنیت سرمایه‌گذاری استان فارس در سال ۱۴۰۰ اضافه کرد: با توجه به محدودیت منابع سرمایه به‌ویژه برای یک کشور در حال توسعه، تأکید بر سرمایه‌گذاری و تخصیص آن به بخش‌های کلیدی اهمیت زیادی دارد. آنچه بیش از هر چیز حائز اهمیت است برقراری امنیت سرمایه‌گذاری از طریق ایجاد ثبات در متغیرهای اقتصادی از جمله تورم، نرخ ارز و سیاست‌ها و قوانین و مقررات می‌باشد که از این طریق سرمایه‌گذاران با آرامش خاطر می‌توانند منابع مالی خود را به کشور سرازیر کنند.
وی با بیان وضعیت استان فارس در امنیت سرمایه‌گذاری و کسب رتبه ۱۸ در پایش امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۰ بیان داشت: امتیاز استان در امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۰ معادل ۶ و ۲۷ درصد از ۱۰ بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹ در حدود ۱.۷ درصد وضعیت مساعدتر شده است.
راهدار افزود: نماگر عملکرد دولت در سال ۱۴۰۰ با کمیت ۷ و ۷۶ صدم از ۱۰ اولین نماگر در میان هفت نماگر دیگر ارزیابی شده است که نامناسب‌ترین وضعیت را دارد. نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض با شاخص ۴.۳۱ از ۱۰ وضعیت مناسبی را در میان سایر نماگرها دارد.
وی اظهار کرد: بر اساس این گزارش نماگرهای ثبات اقتصاد کلان، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، شفافیت و سلامت اداری، عملکرد دولت، ثبات و پیش‌بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی و مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض به ترتیب بیشترین رتبه را در سال ۱۴۰۰ برخوردار است.
راهدار ادامه داد: نامساعدترین مؤلفه‌های پیمایشی امنیت سرمایه‌گذاری استان در سال ۱۴۰۰ شامل اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات، عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده و میزان شیوع رشوه در ادارات و مساعدترین مؤلفه‌ها را سرقت مالی (پول نقد، کالا و تجهیزات)، روشن بودن قوانین و مقررات ناظر به کسب‌وکار و میزان وفای به عهد در اجرای قرارداد کتبی یا شفاهی در بازار عنوان شده است.
در حاشیه این جلسه از دو کتاب منتشر شده در اتاق شیراز شامل مجموعه قوانین و مقررات بانکی حاکم بر حوزه تسهیلات و خدمات ریالی در دو جلد توسط حمید اخوانی وکیل پایه یک دادگستری و رتبه‌بندی شاخص‌های اقتصادی – اجتماعی استان‌ها با تأکید بر استان فارس توسط دکتر جلیل خداپرست شیرازی ر اتاق شیراز تهیه و چاپ شده است.
نظر شما