به گزارش بازار، دیوان بین‌المللی دادگستری، روز پنج‌شنبه درباره شکایت ایران از آمریکا برای آزاد کردن حدود دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده‌اش، حکم خود را صادر خواهد کرد.

این نهاد بین‌المللی، دادگاه سازمان ملل متحد است و به شکایات کشورهای عضو این سازمان از یکدیگر رسیدگی می‌کند.

دیوان عالی آمریکا سال ۲۰۱۶ حکم داد که از محل حدود دو میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران در این کشور، به بازماندگان چند حمله به گفته آمریکا تروریستی، پرداخت شود.

این حکم موجب شد تا ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری که به دادگاه لاهه معروف است، از آمریکا شکایت کند.

احکام دادگاه لاهه لازم الاجرا هستند، با این حال این دادگاه از قوه قهریه‌ برای اجرای اجباری احکامش برخوردار نیست.

امکان اعتراض به حکمی که امروز صادر می‌شود، وجود ندارد. اگر یکی از طرفین از اجرای حکم دادگاه لاهه خودداری کند، طرف دیگر می‌تواند موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کند.

شورای امنیت تنها نهاد سازمان ملل است که می‌تواند از قوه قهریه استفاده کند، اما پنج کشور آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه که اعضای دائمی شورای امنیت هستند، اجازه دارند که تصمیمات این شورا را یک‌ طرفه وتو کنند.

واشنگتن تلاش کرد تا جلوی بررسی پرونده جدید را در دادگاه لاهه بگیرد اما دادگاه لاهه نپذیرفت.