به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، نمایندگان کمیسیون تلفیق در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بندی را به تبصره یک لایحه الحاق کردند که براساس آن پیش‌بینی شده که مبلغی از منابع حاصل از فروش محصولات فرعی گاز احصا و به حسابی تحت عنوان سرمایه‌گذاری در نفت و گاز کشور اختصاص یابد. این موضوع به شفافیت منابع شرکت نفت و گاز کمک می‌کند، چراکه در بخش انرژی با ناترازی تولید و مصرف و پایین بودن سرمایه‌گذاری مواجه هستیم، بنابراین این حساب، نزد خزانه خواهد بود و منابع مربوطه به آن واریز می‌شود تا صرف مصارفی همچون اکتشاف میادین جدید نفت و گاز شود.
از این رو مالک شریعتی نیاسر، درباره این مصوبه که در صحن علنی نیز به تصویب رسیده است، توضیح داد: یکی از مصوبات بسیار خوب بودجه در راستای شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن منابع و مصارف شرکت‌های تابع نفت بود چراکه در شرکت ملی گاز یک منبع درآمدی داریم که طی سال‌های قبل از مجلس یازدهم هیچگاه از آن‌ها صحبت نمی‌شد و در بودجه نمی‌آمد هرچند عدد بالایی به نسبت نبود اما قابل توجه بود که آن هم منابع حاصل از فروش داخلی و صارداتی اتان و ال. پی. جی است که سال گذشته طبق گزارش دیوان محاسبات این منابع حدود ۱۱۳ هزار میلیارد تومان می‌شد و در اختیار شرکت ملی گاز و نفت قرار داشت و خود آن‌ها درباره نحوه هزینه‌کرد آن تصمیم می‌گرفتند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بودجه سال ۱۴۰۲ در مجلس تلاش کردیم بدون افزایش سقف بودجه، بر نحوه هزینه‌کرد این منابع نظارت کنیم لذا یک حکم نظارتی دقیق نوشته شد و یک حساب ویژه نیز برای این حکم قانونی افتتاح می‌شود که درصورت تایید شورای نگهبان ۶۰ درصد از منابع حاصل از فروش اتان و ال. پی. جی در این حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز متمرکز خواهد شد و صرف ۶ سرفصل هزینه‌ای می‌شود و تمام این هزینه‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری است، همچنین وزارت نفت طبق این مصوبه اجازه ندارد این منابع را در بخش‌های جاری هزینه کند و فقط باید صرف تولید بیشتر نفت و گاز کشور، توسعه زیرساخت‌ها، شبکه شود و مسائل زیرسازی، انتقال و تجارت و بهینه‌سازی نیز مورد توجه قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیته های نظارتی و ۳ جانبه میان کمیسیون انرژی مجلس، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه برای نظارت بر نحوه هزینه‌کرد این منابع تشکیل خواهد شد، اظهار کرد: این مصوبه در راستای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه هفتم است چراکه در بند (۳) این سیاست‌ها بر ضابطه‌مندی و شفافیت در هزینه‌های شرکت‌های تابع نفت تاکید شده است که خوشبختانه این مصوبه با ۸۱ درصد رای در مجلس به تصویب رسید، همچنین امیدواریم بتواند به بودجه شرکت‌های دولتی نظم داده و در راستای اصلاح ساختار بودجه باشد.
نظر شما