به گزارش خبرنگار بازار، طی سال های اخیر با تشدید تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان و کاهش نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی، بسیاری از تولیدکنندگان به بهانه تورم و تحریم، قیمت محصولات خود را یک باره تا چند برابر قیمت افزایش دادند. اما این شرایط دوام نیاورد و با کاهش قدرت خرید مردم و ایجاد شرایط رکود در کشور، حالا فروشندگان و تولیدکنندگان مانده‌اند با انبوهی از کالاهای گران که خریداران به واسطه بی‌پولی، قدرت خرید آن را ندارند.
در این بین اکثر فروشندگان به جای کاهش قیمت کالا، آن ها را با قیمت هایی بسیار کمتر از قیمت درج شده روی کالا، از طریق واسطه‌ها وارد بازار می‌کنند تا شاید بتوانند به بهانه تخفیف، مردم را به سمت کالاهای خود سوق دهند این در حالیست که قانون در خصوص درج قیمت بر روی کالا و حتی ارائه تخفیف، مقرراتی دارد که این تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان چندان تمایلی به اجرای آن ندارند.
درج قیمت بر روی کالاها و تناسب آن بر اساس قیمت‌گذاری حمایتی یا هزینه تمام شده از الزاماتی است که قانونگذار در قوانین مختلف، از جمله ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی، ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده 65 قانون اصلاح قانون نظام صنفی و بند ۱۰ مصوبات ابلاغی کارگروه مدیریت بازار، تاکید کرده است.
حق انتخاب یکی از حقوق مسلم و اولیه هر فردی به شمار می رود و این حق در انتخاب، خرید کالا و خدمات هم می‌تواند به طور مشخص و ملموسی در زندگی فرد وجود داشته باشد و درج قیمت بر روی کالاها و خدمات نیز از حقوق مسلم مصرف کننده است که تمامی واحدهای صنفی ملزم به رعایت آن هستند.
درج قیمت کالا، تصمیم گیری افراد در انتخاب و خرید کالا را تسهیل می بخشد چراکه فرد با توجه به شرایط یک محصول یا خدمات، بررسی کیفیت آن، مقایسه آن با محصولات مشابه و در نهایت با توجه به توان مالی خود اقدام به انتخاب و خرید محصولات مورد نظرش می کند پس عدم درج قیمت کالا به نحوی این آگاهی و انتخاب را از افراد سلب خواهد کرد.
طی یکی دو سال گذشته که وضعیت اقتصادی کشور در شرایط خاصی قرار گرفت و بحران های اقتصادی شدیدی را در مباحث مختلف تجربه کرد خراسان شمالی هم از این امر مستثنی نماند و با کاهش قدرت خرید مردم، کاهش عرضه و تقاضا و ... می توان بر این موضوع صحه گذاشت.
با شرایط اقتصادی حاضر انتظار می رفت تا حداقل فروشندگان کمی انصاف به خرج داده و کالاها را با قیمت واقعی عرضه کنند اما متاسفانه در این بین برخی فروشندگان با سوء استفاده از وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه بدون درج قیمت اقدام به ارائه کالا و خدمات با قیمت های متفاوت کرده که می توان نام آن را تضییع حقوق مصرف کننده گذاشت.
بیش از ۸۰ درصد تخلفات حوزه اصناف بجنورد در خصوص عدم درج قیمت است که رعایت نصب برچسب قیمت یا همان اتیکت توسط همه فروشندگان علاوه بر اینکه یکی از راهکارهای تنظیم بازار و حمایت از حقوق مصرف کننده محسوب می شود، کاهش تخلفات این حوزه را نیز به همراه خواهد داشت.
پویش «بی درج قیمت نخریم» با محوریت انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به عنوان تنها تشکل مردمی قانونی در حوزه حمایت از حقوق مصرف کنندگان در دستور کار سازمان صمت قرار گرفته و اجرای آن در مرکز خراسان شمالی تا به امروز نتایج خوبی به همراه داشته و با نصب بنر بدون قیمت نخریم فروشندگان خود را ملزم به رعایت این اصل می کنند و به زودی این امر مهم به عنوان یک فرهنگ در جامعه نهادینه خواهد شد.
نظر شما