عارف اصفهانی؛ بازار: با وجود اینکه هنوز بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آتی جدال است اما خیلی ها چندان امیدوار نیستند که زخم کهنه و ناسور حقوق کارگران مرهمی پیدا کند؛ یک کارشناس اقتصادی در این ارتباط اعلام کرده که اگر حداقل حقوق کارگران در سال آتی به ۱۰ میلیون نرسد کارگران باز هم به زیر خط فقر خواهند رفت.
تراژدی که سال ها است اتفاق می افتد اما همچنان این کارگران هستند که در هزارتوی افزایش دستمزد گم شده اند و به جایی نرسیده اند.
حالا به روال همیشگی در یک قالب سه‌جانبه، نمایندگان کارفرمایان، تشکل‌های کارگری و شورای عالی کار سر یک میز می نشینند تا در ماراتن تعیین دستمزد شرکت کنند. دوندگانی که هیچوقت با رضایت به خط پایان نمی رسند و همیشه کارگران ناراضی با کامی تلخ پشت درهای بسته مذاکرات جا می مانند و به گفته کارشناسان تا زمانی که شکاف بین دستمزد و تورم، پر نشود، این تلخکامی هم ادامه پیدا می کند.
فعال کارگری و دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان، ۳۰ سال است که این چانه زنی و دعواها را دیده و حالا در آستانه تعیین دستمزد سال آینده با اینکه منطقی بودن اعتراضات کارگران را قبول دارد اما آب پاکی را روی دستمان می ریزد و به شعری مثال گونه مهمانمان می کند که «گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه؛ البته، به جایی نرسد فریاد است».
اصغر برشان، می افزاید: متاسفانه اگر شرایط اقتصادی و تحریم همینطور ادامه یابد، وضعیت مزدبگیران از زمان حال هم بدتر خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال بازار مبنی بر اینکه باز هم همانند هر سال با چالش تعیین حداقل دستمزد کارگران روبرو هستیم و آیا می توان امیدوار بود که این مسئله امسال به سرانجام درستی برسد و شاهد افزایش متناسب با تورم باشیم، گفت: ما در این زمینه با یک چالش بزرگ روبرو هستیم به نوعی که سالهاست شورای عالی کار نتوانسته این مشکل را بهبود ببخشد.
برشان تاکید می کند: شورای عالی کار با اینکه سهم و حضور پررنگی در وضعیت حقوقی کارگران و مزدبگیران دارد اما هر سال با نزدیک شدن به روزهای پایانی با اتهام زنی و عمل نکردن به وظایفش نقشی منفعل را ایفا می کند. نقشی که باعث می شود کارگران در کفه سبک تری از ترازوی تعیین دستمزد قرار بگیرند و حقوقشان آن طور که باید و شاید تعیین نشود.
انتقاد از اجرا نشدن قانون
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان البته وجود این مشکلات را بر دوش اجرایی نشدن قانونی می اندازد که اگر اجرا شده بود بسیاری از مسائل حل می شد.
هر ساله شاهد عدم تناسب سبد هزینه زندگی و افزایش دستمزدها هستیم و در کنار اینها البته نباید تاثیر تحریم ها، عدم توانایی کارفرما و نابرابری عرضه و تقاضا در عرصه کار را نیز نادیده بگیریم
او ادامه داد: به دلیل اینکه از ابتدا، افزایش حقوق کارگران براساس ماده ۴۱ قانون پیش نرفته است، هر ساله شاهد عدم تناسب سبد هزینه زندگی و افزایش دستمزدها هستیم، در کنار اینها البته نباید تاثیر تحریم ها، عدم توانایی کارفرما و نابرابری عرضه و تقاضا در عرصه کار را نیز نادیده بگیریم؛ البته، این موضوع فقط شامل حال کارگران نمی شود و تمام مزد بگیران در این زمینه ناراضی هستند.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با اشاره به اینکه احتمال افزایش ۲۰ درصدی دستمزد حقوق کارگران وجود دارد اما منطقی نیست که با شرایط موجود و تورمی که هست حقوق کارگران به این میزان افزایش یابد، تصریح کرد: گمانه زنی‌ها برای تعیین دستمزد کارگران برای سال آتی احتمال افزایش ۲۰ درصدی کف دستمزدها را نشان می دهد؛ دستمزدی که سفره های کارگران را کوچک تر می کند.
برشان در پاسخ به این سوال که آیا افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران می تواند در شرایطی که با تورم شدید روبرو هستیم کفاف مخارج کارگران را بدهد و یا تکرار وضعیت سال های گذشته را باید شاهد باشیم، اظهار داشت: اینکه اکنون در رابطه با مزد کارگران صحبت کنیم زود هنگام است اما این هم منطقی نیست که با شرایط موجود و تورمی که هست حقوق کارگران به این میزان افزایش یابد.
وی افزود: سبد معیشت برگرفته از تورم سالانه است که چشم اندازی برای تصمیم گیری های سال جدید به ما خواهد داد اما دلیل چانه زنی های پایان سال نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت برای تعیین حداقل مزد کارگران و دلیل مقاومت بیش از پیش کارفرمایان در مقابل افزایش مزد کارگران، اجرا نشدن ماده ۴۱ قانون کار است.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان تاکید کرد: اگر ماده ۴۱ قانون کار اجرا می شد. امروز شاهد فعالیت سه ضلع مثلث تشکل رسمی ذیل قانون کار شامل کانون شورای اسلامی کار، مجمع عالی نمایندگان کارگری و انجمن های صنفی بودیم.
براساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد عادلانه کارگران باید طبق تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و همچنین سبد معیشت تعیین شود، اما دستمزد کارگران به بهانه حمایت از تولید و تورم هر ساله مورد بی‌مهری قرار گرفته و ناعادلانه تعیین می‌شود
وی اضافه کرد: طبیعی است با وجود چنین تشکل هایی، کارگر هم، علاوه بر برخورداری از امنیت شغلی و قدرت چانه زنی با کارفرما، نمایندگان خودش را در این تشکل ها انتخاب می کرد و آن نمایندگان هم، با برخورداری از پشتوانه میلیون ها کارگر به عنوان اعضای تشکل ها، قدرت چانه زنی با کارفرما را داشتند؛ به دلیل اجرا نشدن ماده ۴۱ قانون کار، طی سه دهه گذشته، کارگر حتی بابت دوام شغل خودش هم اطمینانی ندارد.
برشان تصریح کرد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید با دو پارامتر مشخص شود. پارامتر اول نرخ تورم سالیانه است که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود. برای پارامتر دوم هم باید هزینه متوسط خانوارها را در نظر بگیریم. پارامترهای تعیین حداقل حقوق برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز همین است و به این دلیل که رعایت نمی شود این موضوع ضد بهره وری است و حقوق کارگر را پایمال می کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر در این رابطه با تأکید بر لزوم افزایش حقوق کارگران بر اساس نرخ واقعی تورم گفت: درحالی که بسیاری از کارگران و حقوق بگیرانی که درآمد پایینی دارند منتظر کاهش تورم و تعدیل قیمت در برخی بازارها همچون مسکن و ارزاق هستند، آمارها حاکی از افزایش قیمت‌هاست که باز هم نشان دهنده بی‌برنامگی در مهار تورم است و در ادامه این مسئله می‌توان گفت این تنها حقوق‌بگیران کم‌درآمد هستند که بیشترین خسارت را می‌بینند.
راه حل های کهنه برای مشکلات نو
برشان تنها راه چاره را بازگشت به گذشته می داند؛ راه حل هایی کهنه ای که حداقل می تواند مرهم کوچکی بر زخم معیشتی کارگران باشد.
به گفته این فعال کارگری این بن‌ها می تواند در قالب کالاهای اساسی مانند برنج و روغن و غیره باشد و چون ما توان جبران خلا بین هزینه زندگی و حداقل مزد را نداریم و وضعیت اقتصادی هم به شکلی نیست که بتوان از طریق دیگری این کمبود را جبران کرد، بنابراین از این مسیر می توانیم به تعادل بخشی بازار کمک کنیم؛ راهکاری که به قول دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان می تواند به شکل اتوماتیک فاصله بین فقیر و غنی را کمی کاهش دهد، احتکارها کمتر شود و کارگران هم راضی شوند.
بن هایی که برشان از آنها صحبت می کند برمی گردد به سال های دور از این، زمانی که حداقل دستمزد کارگران در سال ۵۸ برابر یک هزار و ۷۰۰تومان بود و با بن و تسهیلات حمایتی، هم قد هزینه ها می شد. حالا بعد از ۴۱ سال این رقم به سه میلیون و ۵۰۰هزار تومان افزایش یافته اما با تورم افسار گسیخته کفاف هزینه ها را نمی دهد.
تورم درست مانند یک سونامی خانواده ها را دربرگرفته و با اینکه در یک اتفاق غیرمنتظره با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و مزایا در سال گذشته روبرو بودیم اما باز هم حداقل دستمزد کارگران به پای تورم نمی رسد و به نسبت گرانی هایی که وجود دارد نتوانسته کفاف زندگی کارگران را بدهد
در این ارتباط یک کارشناس اقتصادی نیز در گفت و گو با بازار اظهار کرد: نرخ تورم طی سال‌ها با افت و خیزهای زیادی همراه بوده به طوری که رقم ۴.۱۱ درصدی تورم در دی ماه ۵۸ به رقم ۲.۳۲ درصدی در سال ۹۹ رسیده است.
صادق میرزایی ادامه داد: رشدی که طی سه سال گذشته با وجود کرونا و افزایش ۹۰۰ درصدی بهای مسکن به یک بحران تبدیل شده است و خانواده حقوق بگیر کشور را با مشکلات جدی روبرو کرده است. این تورم درست مانند یک سونامی خانواده ها را دربرگرفته و با اینکه در یک اتفاق غیرمنتظره با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و مزایا در سال گذشته روبرو بودیم اما باز هم حداقل دستمزد کارگران به پای تورم نمی رسد و به نسبت گرانی هایی که وجود دارد نتوانسته کفاف زندگی کارگران را بدهد.
وی تاکید می کند: اگر بخواهیم به شکل واقعی میزان حقوق کارگران را تعیین کنیم حداقل حقوق یک کارگر باید بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد در حالی که اکنون حداقل حقوق و دستمزد یک سوم این میزان است.
این کارشناس اقتصادی ادامه می دهد: از سویی باید دقت کنیم که اگر بخواهیم به کارگر دستمزد واقعی بدهیم، دچار فاجعه خواهیم شد و این افزایش در میان‌مدت به بخش تولیدی و واحدهای تولید آسیب می‌زند و در بلند مدت نیز به نفع کارگران نیست چون با این کار تولیدکنندگانی که امکان جایگزینی نیروی کار با تکنولوژی را دارند به سمت استفاده کمتر از نیروی کار می‌روند و کارگران بیشتری بیکار می‌شوند.
وی اضافه می کند: از سویی بسیاری از صنایع و بنگاه های ما توان پرداخت این هزینه ها را ندارند و بسیاری به دلیل قراردادهای موقت و تعدیل نیرو شغلشان را از دست می دهند، در توان کارفرما هم نیست که حقوق کارگر را افزایش دهد. از طرف دیگر به این نتیجه می رسیم که قانونگذار با اینکه وظیفه شورای عالی کار را مشخص کرده است اما مجمع عالی نمایندگان کارگران، مصلحت اندیشی کرده اند که تا چه حد پیش بروند که کشش کارگر و کارفرما و توان دولت در آن نهفته باشد.
کارد به استخوان کارگران رسیده
میرزایی گفت: با این حساب در دورانی که تورم هر لحظه بالاتر می رود و کارد به استخوان کارگرانی رسیده که دیگر نمی توانند زیر باز سنگین هزینه ها قد راست کنند، تنها راهکار این است که دولت مداخله کند و از طریق دادن تسهیلات و وام های کم بهره به کارفرمایان و تولید کنندگان سنگ بنای حمایت از کارگران را بگذارد تا کارگران از گردونه بی نتیجه دستمزدهای حداقلی بیرون بیایند.
وی ادامه داد: حالا با نزدیک شدن به پایان سال باز هم تراژدی تلخ تعیین دستمزدها جان گرفته و پیش بینی های تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۲ هم تلخ و ناامید کننده است؛ این پیش گویی ها نشان می دهد که در سال آتی هم وضعیت سفره کارگران به همین منوال خواهد بود و دخل ها به خرج ها نمی رسد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در حال حاضر ۶۰ درصد دستمزد یک کارگر صرف هزینه های مسکن می شود و مابقی سهم ناچیزی است که هر روز سفره کارگران را کوچک تر و تهی از مواد پروتئینی می کند؛ این در حالی است که در چند دهه گذشته هیچ موقع دستمزد عادلانه‌ای برای کارگران تعیین نشده است و به نسبت دیگر کشورها ایران در جایگاه بسیار پایینی از لحاظ حقوق و دستمزد قرار دارد.
وی ادامه داد: سال هاست کارگران در پایان سال با یک اتفاق تکراری روبه رو هستند؛ بندهایی که در لایحه بودجه در پایان سال به یک میدان مبارزه بین نمایندگان کارگری و دولت تبدیل می شود. تا به حال هر دولتی که آمده بندهایی را در لوایح بودجه گنجانده که به اعتقاد نمایندگان کارگران خلاف منافع جمعی آنها بوده است. این باعث می شود که هر سال کارگران مجبور باشند برای حق و حقوقشان بجنگند و البته هیچوقت هم در این جدال به پیروزی نرسند.
آنچه که باعث می شود شمار زیادی از کارگران به حقوق ناچیز تن بدهند، نبود تعادل بین تقاضا و بازار کار است، جنگی نابرابر که به شکست کارگران انجامیده است و این تمام ماجرا نیست چرا که به گفته علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار «ما در کشور قریب به ۱۰ میلیون نفر کارگر زیرزمینی هم داریم، کارگرهایی که هیچکس بر حقوق آنها نظارت نمی‌کند و همه‌شان از حداقل مزد تعیین‌شده هم حقوق کمتری می‌گیرند.»
نظر شما