۲۶ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۱
سهم بالای اعتبارات عمرانی متفرقه، نظارت‌پذیری بودجه را کاهش داده است
مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داد

سهم بالای اعتبارات عمرانی متفرقه، نظارت‌پذیری بودجه را کاهش داده است

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی هشدار داد که سهم بیش از ۵۰ درصدی اعتبارات عمرانی متفرقه از اعتبارات عمرانی دستگاه‌های اجرایی ملی به معنای کاهش شفافیت و نظارت‌پذیری بودجه است.

به گزارش بازار، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پرداخت. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در بودجه عمومی دولت برابر ۳۴۵ هزار میلیارد تومان است.

در گزارش این مرکز تصریح شده است که کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در بودجه عمومی دولت شامل:
۱۰۲هزار میلیارد تومان طرح های دستگاه های اجرایی ملی (پیوست یک)، ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار دستگاه های اجرایی محلی در استان ها، ۱۷۶هزار میلیارد تومان اعتبارات متفرقه و ۱۷ هزار میلیارد تومان مصارف سرمایه ای از محل درآمدهای اختصاصی است.

در این گزارش آمده است که در سال های اخیر سهم اعتبارات عمرانی متفرقه از اعتبارات عمرانی دستگاه های اجرایی ملّی پیشی گرفته و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز بیش از ۵۰ درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای عمومی را شامل می شود. بر این اساس این مرکز هشدار داده افزایش سهم ردیف های متفرقه به معنای کاهش شفافیت و نظارت پذیری بودجه و از دست رفتن امکان مقایسه میان امور و فصول مختلف در سال های مختلف می شود.

مرکز پژوهش های مجلس با بررسی طرح های عمرانی مندرج در پیوست یک لایحه به چند نکته دیگر اشاره کرده است. از جمله اینکه:

* میانگین عمر طرح های درج شده در پیوست یک بیش از ۱۶ سال است.
*اعتباری معادل ۱۳۷۵ هزار میلیارد تومان برای اتمام همه طرح ها در این پیوست پیش بینی شده است.
*از بین ۱۱۷ طرحی که مطابق قانون بودجه ۱۴۰۱ قرار بود در پایان این سال تمام شوند، همچنان ۱۰۵ طرح در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی شده است که نشان از تعویق حداقل ۹۰ درصد این طرح ها دارد.

این مرکز با توجه به رقابت شدید اعتبارات هزینه ای با اعتبارات عمرانی در جذب منابع عمومی دولت، تاکید کرده است: توجه به سازوکارهایی برای مدیریت کارای طرح های عمرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ایجاد فرایندی برای غربالگری طرح های همسو با اهداف راهبردی و برنامه ریزی در جهت تسریع در پیشبرد این طرح ها، می تواند ضمن ایجاد زیرساخت های مولّد اقتصادی، اعتماد عمومی را به کارآمدی دولت تقویت کند.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

کد خبر: ۲۰۶٬۵۰۰

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha