به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، نبود هماهنگی لازم بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک درباره روند تهیه اطلاعات مربوط به تجارت پیله‌وران به منظور رفع تعهد ارزی این افراد، موجب شده تعدادی از پیله‌وران با وجود رفع کامل تعهدات، نتوانند فرآیند را تکمیل کنند و دچار ممنوع‌الخروجی، بسته شدن حساب‌ها، تعلیق کارت و غیره شوند.
ثبت اطلاعات فعالیت تجاری پیله‌وران در سامانه جامع تجارت به منظور تایید نهایی رفع تعهد ارزی این افراد مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ باید انجام شود. متاسفانه در حال حاضر این فرآیند دچار ناهماهنگی شده و دردسرهایی را برای پیله‌وران ایجاد کرده است.
این موضوع وارد دستورکار کمیته حمایت از کسب‌وکار شده و طی نشست‌هایی با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در آخرین نشست مربوط به این پرونده قرار شد جلسه‌ای با حضور نمایندگان هر سه دستگاه متولی برگزار شود تا روند ثبت اطلاعات به صورت دقیق واکاوی و آسیب‌شناسی شود.
بدین‌ترتیب جلسه هماهنگی به همت دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار برگزار و مشخص شد مشکل اصلی به فرمتی اطلاعاتی مربوط می‌شود که مورد تایید سامانه جامع تجارت بوده اما در زمان ثبت اطلاعات در گمرکات رعایت نمی‌شود. در واقع قوانین و مصوباتی که درباره این فرآیند تهیه و اجرا شده‌اند با سامانه‌هایی که در حال حاضر مورد استفاده هستندف تطابق ندارند. به همین دلیل رفع تعهد ارزی برای پیله‌وران و تعاونی‌های مرزنشین اتفاق نمی‌افتد و از طرفی تعهدات مالیاتی هم به دلیل رفع نشدن تعهدات صادرات این افراد قطعی شده که باید پیگیری شود.
از طرفی طبق اظهارات نماینده بانک مرکزی، مشخص شد که وب‌سرویسی از طرف این دستگاه راه‌اندازی شده که تا هفته آینده قابل استفاده خواهد بود. این وب‌سرویس شرایطی را فراهم می‌کند که اطلاعات از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد آن شده و فرآیند رفع تعهد ارزی را تسهیل می‌کند. بنابراین بستر لازم از طرف بانک مرکزی آماده است و تنها باید اطلاعات در اختیار بانک قرار گیرد.
توجه به این نکته نیز لازم است تا زمانی که تعهدات ارزی تعیین تکلیف نشود، نمی‌توان برای توقف رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی نامه‌نگاری کرد.
آنچه موجب پیچیدگی این مشکل می‌شود به رویکرد گمرک مربوط است چراکه اطلاعات لازم برای سامانه جامع تجارت و در نهایت بانک مرکزی، توسط گمرک تهیه می‌شود. در این رابطه نماینده گمرک تاکید کرد که چون ثبت آماری در گمرکات اجرایی به صورت دستی است، پس نمی‌توان طبق فرمت موردنظر سامانه جامع تجارت گزارش تهیه کرد. در واقع به نظر می‌رسد مصوبات و مقررات موجود با سیستم‌های تعریف شده، هم‌خوانی ندارند و این مشکلات باید توسط واحدهای فناوری اطلاعات دستگاه‌های مربوطه حل شود.
در این بین محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار در واکنش به انچه در این نشست مطرح شد از جریمه بخش خصوصی در روند اجرای مصوبه دولت، انتقاد کرد. بر اساس اظهارات او تصمیماتی گرفته شده؛ اما چون بدون مشورت با دستگاه‌های دخیل بوده، قابلیت اجرا ندارد و علاوه بر اینکه روند بخشی از تجارت را مختل کرده، قطعی شدن پرونده‌های مالیاتی برای افرادی که تعهدات ارزی خود را ایفا کردند و یا تعلیق کارت این افراد و بسته شدن حساب‌های بانکی آنها را در پی داشته است.
بنابراین اعضای این نشست تصمیم گرفتند برای بالا بردن سطح هماهنگی‌های بین این سه دستگاه کارگروهی را تشکیل دهند و از این طریق روند اجرای تصمیمات به صورت دقیق و موردی قابلیت رصد پیدا کند و ناهماهنگی‌های پیش آمده به موقع برطرف شود.
همچنین با توجه به فعالیت وب‌سرویس بانک مرکزی از هفته آینده و آمده بودن اطلاعات مربوط به ۱۲۰۰ رکورد از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش‌بینی شد که تا هفته آینده رفع تعهدات مربوط به این ۱۲۰۰ رکورد انجام می‌شود. بنابراین طبق آمار موجود از ۳۰ هزار نفر مشمول این شرایط ۱۲۰۰ رکورد تجاری تا هفته آینده تعیین تکلیف خواهند شد.
برای افرادی که صادرات ۹۷ تا ۹۹ را انجام دادند و در حال انجام واردات بوده و جزو این ۱۲۰۰ رکورد نیستند و یا فرمت اطلاعات آنها مورد تایید سامانه جامع تجارت نبوده است نیز قرار شد گمرکات استانی وارد عمل شده و اطلاعات لازم را طبق همان فرمت تعیین شده توسط سامانه جامع تجارت، تهیه و ارسال کنند.
از طرفی این امکان وجود دارد که تا راه‌اندازی کامل سامانه، رفع تعهد ارزی مشمولان برای یک مدت زمان مشخص برای مثال دو ماه انجام شود. این موضوع باید در کارگروه برگشت ارز که در بانک مرکزی است و جلسه کارشناسی آن که در سازمان توسعه تجارت برگزار می‌شود، به تصویب برسد. بنابراین قرار شد نامه‌نگاری‌های لازم برای دریافت این مصوبه همراه با استدلال‌های موجود توسط دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار صورت گیرد.
نظر شما