بازار؛ گروه بانک و بیمه: طرح قانون بانکداری اسلامی ایران پس از کش و قوس های فراوان و با گذشت ۳ سال از تصویب کلیات آن در مجلس شورای اسلامی(مجلس دهم) همچنین بررسی مجدد آن توسط نمایندگان مجلس یازدهم، دیروز برای تامین نظر شورای نگهبان که چنین طرحی را دارای برخی ایرادات می دانست با رفع اشکالات تصویب و دوباره به شورای نگهبان برای بررسی و تصویب نهایی ارسال کرد تا شماره معکوس برای قانونمند شدن و اجرای آن توسط دولت به زودی شروع شود.
توجه به تحول نظام بانکی با قواعد و قوانین جدید اگرچه در اواخر سال ۹۸ در مجلس دهم و در قالب چهار طرح با عناوین «طرح عملیات بانکی بدون ربا»، «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و «طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» و نیز یک لایحه تحت عنوان «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» درحوزه نظام بانکی در مجلس اعلام وصول و در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس و کمیته پولی و بانکی این کمیسیون درآن زمان قرارگرفت اما پس ازگذشت مدت ها بحث و تبادل نظر روی چنین طرح هایی، مجلس یازدهم بررسی دقیق طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را مورد توجه ویژه قرارداد. این طرح اگرچه از دید برخی کارشناسان اقتصادی و خبرگان بانکی دارای اشکالاتی بود اما با روی کارآمدن مجلس یازدهم طرح بانکداری اسلامی در مجلس یازدهم نیز دوباره به تصویب نمایندگان رسید و برای رفع اشکالات در کمیسیون های تخصصی مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
در صورت اجرای طرح قانون بانکداری اسلامی تحول خاصی درنظام بانکی کشور ایجاد خواهد شد چرا که ساختار نظام بانکی به دلیل وجود برخی قواعد و قوانین قدیمی دارای خلاء ها و منفذهایی است که البته با اصلاح قوانین در دور جدید بی تردید تحول خاصی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد
تحول در نظام بانکی با اجرای قانون بانکداری جدید
در این میان شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی های دقیق، مشخص کردند، چنین طرحی دارای برخی اشکال است و تا این اشکالات برطرف نشود ویژگی‌های اولیه برای تبدیل شدن به قانون را ندارد. ایرادات شورای نگهبان به طرح بانکداری اسلامی ابهامات آن درمغایرت با قانون اساسی وعدم تطبیق با موازین شرعی واسلامی بود، درچنین شرایطی طرح بانکداری اسلامی که ازدیدگاه شورای نگهبان دارای برخی ایراد بود برای رفع آن به مجلس عودت داده شد و مجلس نیز دیروز با رفع ایرادهای این طرح آن را برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال کرد.
به گفته کارشناسان در صورت اجرای طرح قانون بانکداری اسلامی تحول خاصی درنظام بانکی کشور ایجاد خواهد شد چرا که ساختار نظام بانکی به دلیل وجود برخی قواعد و قوانین قدیمی دارای خلاء ها و منفذهایی است که البته با اصلاح قوانین در دور جدید بی تردید علاوه بر رفع مشکلات نظام بانکی، قانون بانکداری اسلامی بدون ربا نیز که ۴ دهه از تصویب آن در کشور می گذرد اما طی این مدت آنگونه که باید باشد اجرایی نشده است، مورد توجه قرارمی گیرد.
طرحی که به گفته خبرگان اقتصادی و کارشناسان پولی مالی، کمک می کند تا اهداف و احکام اقتصادی در قانون اساسی به درستی محقق شود. در این دوره از بانکداری نقش استقلال بانک مرکزی برجسته، سلامت شبکه بانکی ارتقاء ومدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی در قانون بانکداری اسلامی را به همراه دارد. مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی کشور، به‌منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت‌ها و صنایع اساسی و تأمین مالی سالم، پایدار و عادلانه واحدهای اقتصادی و خانوارها و جلوگیری از تمرکز ثروت نیز از نکات مورد توجه در این طرح است.
نواقص طرح بانکداری جدید برطرف شده چرا که شورای نگهبان پس از بررسی آن خواهان رفع برخی ایرادات موجود در این طرح بود اما نمایندگان مجلس برای جلب نظر شورای نگهبان اشکالات و ایرادات آن را برطرف کردند. این طرح که دارای مفاد و بندهای زیادی است ساختار نظام بانکی را در مسیر درست اصلاح کرده است
رفع ایرادات طرح بانکداری اسلامی از سوی نمایندگان مجلس
خلیل بهروزی‌فر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» در این باره گفت: این طرح که مدتهاست در کمیسیون های تخصصی مجلس با حضور کارشناسان در حال بررسی است، نواقص آن برطرف شده چرا که شورای نگهبان پس از بررسی آن خواهان رفع برخی ایرادات موجود در طرح بود که نمایندگان مجلس نیز برای جلب نظر شورای نگهبان اشکالات و ایرادات آن را بر طرف کردند. این طرح که دارای مفاد و بندهای زیادی است تا ساختار نظام بانکی در مسیر درست اصلاح شود از محاسن بالایی برخوردار است تا شیوه بانکداری با قوانین و قواعد جدید از سر گرفته شود.
وی با بیان اینکه این طرح مهم در صورت اجرا تحولی شگرفی را در اقتصاد و نظام بانکداری کشور ایجاد می کند، افزود: از آنجایی که مسائل پولی و بانکی و چگونگی رعایت قواعد بانکداری از حساسیت بالایی برخوردار و از طرفی در قانون بانکداری جدید به مسئله ارتقاء بخش های اقتصادی همچنین اجرای دقیق قانون بانکداری اسلامی بدون ربا بیش از پیش توجه شده است، بنابراین این طرح طی چند سال اخیر در مجلس مورد موشکافی دقیق و بحث و تبادل نظر از سوی خبرگان اقتصادی قرار گرفته تا قواعد و قوانینی که در بانکداری جدید مدنظر است مورد تائید شورای نگهبان برای قانونمند شدن قرار گیرد.
طرح بانکداری اسلامی در صورت تائید نهایی از سوی شورای نگهبان به مجلس باز خواهد گشت و بالافاصله برای اجرا در اختیار دولت و در ذیل آن بانک مرکزی قرار می گیرد. دولت مکلف است که طرح بانکداری جدید را حداکثر طی شش ماه ابلاغ و عملیاتی کند
شمارش معکوس برای تائید نهایی طرح بانکداری اسلامی ایران
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: این طرح هم اکنون با رفع ایراداتی که داشت آماده و به شورای نگهبان تقدیم شده است تا مورد تائید نهایی برای اجرا قرار گیرد. طرحی که تمام زوایا و جزییات چگونگی عملکرد سیستم بانکی آنطور که با رعایت قوانین و احکام جدید باید و باشد در آن دیده شده است و از آنجایی که از نام این طرح پیداست، قانون بانکداری بدون ربا که برخی بانک ها در قرارداهایی که دارند کمتر به آن توجه می کنند در دور جدید بانکداری به جد مد نظر قرار گرفته شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این طرح در صورت تائید نهایی از سوی شورای نگهبان به مجلس باز خواهد گشت و بالافاصله برای اجرا در اختیار دولت و در ذیل آن بانک مرکزی قرار می گیرد. دولت مکلف است که طرح بانکداری جدید را حداکثر طی شش ماه ابلاغ و عملیاتی کند، به این معنا که قانون بانکداری اسلامی ایران از نیمه نخست سال آینده در کشور شکل اجرایی خواهد گرفت. قانونی که با قواعد جدید تحولی را در اقتصاد کشور و شیوه کارایی بانکها ایجاد خواهد کرد.
در پی موافقت و اصلاح برخی از مواد طرح بانکداری جدید از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان، نمایندگان ملت همچنین ترکیب جدیدی برای اعضای هیأت عالی بانک مرکزی را در نظر گرفتند
در نظر گرفتن ترکیب جدید برای اعضای هیئت عالی بانک مرکزی
بنا به این گزارش، در پی موافقت و اصلاح برخی از مواد طرح بانکداری جدید از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان، نمایندگان ملت همچنین ترکیب جدیدی برای اعضای هیأت عالی بانک مرکزی را در نظر گرفتند از طرفی نیز اسناد بالادستی را مرجع اصلی بانک مرکزی جهت استقرار بانکداری اسلامی و برنامه‌های آن قرار دادند همچنین ضوابط و حدود فعالیت‌ها در قالب گریز را مشخص کردند که بر اساس مصوبه مجلس گریز مجموعه اقداماتی است که تحت راهبری بانک مرکزی به‌منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسات اعتباری که با مشکل نقدینگی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند، در چارچوب قانون به مورد اجراء گذاشته می‌شود.
علاوه بر این نمایندگان مجلس هیات انتظامی بانک مرکزی را جهت تامین نظر شورای نگهبان موظف به رسیدگی به شکایات اشخاص متضرر شده از اقدامات هیات سرپرستی موقت کردند. همچنین با واگذاری مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های حوزه نظام پرداخت به بانک مرکزی موافقت کردند تا بانکداری جدید از شاکله و انسجام خاصی برای رونق اقتصاد کشور در اجرا برخوردار باشد.
نظر شما