بازار؛ گروه استانها: سیاست‌های تورمی و انقباضی، اشکالات مالیات بر ارزش افزوده، سیستم‌های حمل و نقل و بروکراسی‌های زائد، جزیره‌ای عمل کردن برخی دستگاه‌ها و سازمان‌ها میل و رغبت سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی را کاهش داده است.
سنگ اندازی و موانع فراروی که از سوی برخی دستگاه‌ها و بانک‌ها ایجاد می‌شود، سبب شده تا فعالان اقتصادی و تولیدی مازندران با چالش‌های زیادی برای سرمایه گذاری روبرو باشند و رفع این مسائل خواسته آنها محسوب می‌شود.
محمد صادق رمضانپور از فعالان بخش اقتصادی و رئیس انجمن کارآفرینان شهرستان بابل ضمن ابراز نگرانی از عدم رکود بازار اظهار داشت: کم کاری‌های صورت گرفته در فعالیت‌های اقتصادی در سال‌های اخیر، همچنین اقتصاد انقباضی در بخش تولید، اشکالات مالیات ارزش افزوده و سیستم حمل و نقل از جمله مشکلات بخش تولید در سال‌های اخیر بوده است.
رکود در بازار ظرفیت‌های را کاهش داده است
وی بیان کرد: رکود در بازار تولید در سال‌های اخیر باعث کاهش ظرفیت تولید شد و صنعت را دچار مشکلاتی کرده است و بسیاری از تولید کنندگان به علت سیستم‌های انقباضی صورت گرفته در سال‌های اخیر دچار مشکلاتی هستند.
رمضانپور گفت: صنعتگران همچون رزمندگان دوران دفاع مقدس همه داشته‌های خود را برای دفاع از نظام در جنگ اقتصادی پای کار آورده اند، لذا مسئولان دستگاه‌های مختلف باید حامی باشند و مانع سنگ اندازی ها در مسیرشان شوند.
وی افزود: باید در عمل کاری کنیم که تولید کننده مشکلی نداشته باشد درحالی صدور برخی از مجوزها برای تولید کننده مانع بوده و رونق و پیشبرد امر تولید امروز یک خواست همگانی است.
۳۰۰ واحد تولیدی در شهرستان بابل و سه هزار واحد در استان مازندران فعالیت دارند و کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در شرایط تورمی کنونی مهمترین مطالبه و خواسته آنها از مدیران و سیاستگذاران اجرایی به شمار می‌رود.
مرتضی پور تیمور مدیرعامل شرکت پارت خزر نیز با اظهار این که استفاده صحیح از ظرفیت‌ها می‌تواند به کشور کمک کند اظهار داشت با استفاده درست از ظرفیت‌ها می‌توان در شرایط سخت نیز اتفاقات خوبی را رقم زد.
توقف تسهیلات بانکی
وی در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه بانک‌ها نیز همانند سرمایه گذاران مدافع منافع ملی هستند، اذعان کرد: نباید تسهیلات بانکی هیچ گاه حذف و یا به صورت قطره چکانی تزریق شود بلکه باید با گردش مالی درست این زنجیره را حفظ کرد.
وی ادامه داد: مصوبات بدون پشتوانه نیز از جمله معضلاتی است که تولیدکنندگان با آن درگیر هستند و منجر به بروز مشکلاتی شده است.
تیموری پور با اشاره به منابع محدود در کشور یادآور شد: در جامعه انسانی، هدف و انتظار از تحکیم بنیادهای اقتصادی، تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی و نفع پرستی نیست، بلکه انتظار، رفع نیازهای اساسی انسان در جریان رشد و تکامل مادی و معنوی او و رسیدن به اهداف غایی خلقت و ریشه کن کردن فقر و محرومیت است.
مدیرعامل پارت خزر افزود: این امر به‌صورت هدف اقتصادی، هنگامی به‌طور کامل محقق می‌شود که هر یک از افراد جامعه، به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند.
معافیت‌های مالیاتی شهرک‌های صنعتی محقق شود
فریدون احمدی مدیر یک واحد بسته بندی برنج نیز با اظهار این که توقف پرداخت تسهیلات در کنار تورم مشکلات واحدهای تولیدی را شدت بخشیده است، افزود: از سوی دیگر مقرر بود واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی مناطق محروم از معافیت‌هایی بهره مند شوند که چنین مسئله‌ای عملیاتی نشده است.
وی گفت: طبق قانونی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی مناطق محروم از معافیت‌های ۲۰ ساله بهره مند هستند درحالی این مسئله در استان و شهرستان اجرایی نمی‌شود.
جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های اجرایی و فضای نامناسب سرمایه گذاری از جمله عواملی است که رشد اقتصادی در استان مازندران را کند کرده است و تحول و پویایی در اقتصاد منطقه‌ای نیازمند اعمال سیاست‌های اصولی و ارائه مشوق‌های لازم به سرمایه گذاران است.
عبدالله مهاجر رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز با بیان این که متأسفانه در سال‌های اخیر به علت جزیره‌ای عمل کردن برخی از وزارتخانه‌ها بسیاری از سرمایه گذاران تمایل به سرمایه گذاری در بخش تولید را از دست داده اند، ادامه داد: واقعیت این است که در این سال‌ها به دلایل گوناگون، فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی سالم و غیر رانتی وجود نداشته است.
وی در گفتگو با خبرنگار بازار گفت: بازی برخی سیاسیون، بی‌ثباتی‌های اقتصادی و در کل شرایط ناخوشایند اقتصادی مانعی برای ماندگاری سرمایه‌گذاران در کشور شده است.
رئیس اتاق بازرگانی اذعان کرد: یکی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی کشورها فراهم کردن سرمایه کافی اعم از سرمایه‌های فیزیکی و انسانی است اما در شرایطی کنونی یکی از مهمترین مشکلات کمبود سرمایه است.
وی افزود: وجود شرایط ویژه سیاسی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی نه تنها موجب جذب سرمایه‌های خارجی در این کشورها نمی‌شود، بلکه سرمایه‌های اندک داخل نیز به خارج جریان می‌یابد که باید از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری حمایت کرد.
کمبود کانتینرهای صادراتی، مشکلات گمرک و تعهدات ارزی از دیگر مسائل فراروی تجار و بازرگانان مازندران به شمار می‌رود و عوامل مختلف دست به دست هم دادند و شتاب سرمایه گذاری را در استان کند کرده است.
نظر شما