به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، علی آذری، در رابطه با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای تشکیل هیاتی ۷ نفره جهت مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: در رابطه با مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مواردی را از جنبه حقوقی مطرح و سپس پیشنهاداتی را برای رفع ابهامات موجود ارائه می‌کنم تا ضمن اطلاع افکار عمومی از روند کار مولدسازی از اینکه تخریب‌های دشمنان به سمت نظام برود، نیز جلوگیری شود.
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاریخچه تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، افزود: این شورا در سال ۱۳۹۷ با تصمیم مقام معظم رهبری کار خود را آغاز کرد و همین امر به معنی حمایت رهبر معظم انقلاب از تصمیمات شورا است. هدف تشکیل شورای مذکور نیز ایجاد وحدت رویه در برابر مشکلات و بحران‌های کشور از جمله بحران های اقتصادی و چگونگی مقابله با تحریم‌ها در سه قوه است.
وی در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص تشکیل جلسات شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در خصوص لزوم اتخاذ تصمیم قاطع و استفاده از روش‌های قانونی برای حل مشکلات کشور، اظهار کرد: صلاحیت تشکیل شورا، ایجاد وحدت رویه برای اتخاذ تصمیم سریع و جهادی جهت مقابله با جنگ اقتصادی است اما همواره از مجلس سوال می‌شود که آیا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یک نهاد، تشکیلات و مرجع تصمیم‌گیری جدید است؟ چرا که در قانون اساسی نیز به آن اشاره‌ای نشده است.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از نظر حقوقی و قانون اساسی عنوان کرد: با توجه به اینکه در قانون اساسی به شورای هماهنگی سران قوا اشاره‌ای نشده نمی‌توانیم آن را یک نهاد و صلاحیت جدید بدانیم از این رو شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا حمایت قانون اساسی را ندارد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه اگر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به صورت عرفی به رسمیت شناخته شود با حقوق نمایندگان مجلس، وزرا، هیأت دولت و قضات در تعارض است عنوان کرد: در این صورت رئیس جمهور خود می‌تواند به جای وزرا، رئیس مجلس به جای نمایندگان و رئیس قوه قضائیه به جای قضات تصمیم‌گیری کند.
وی با تأکید بر اینکه نهادهای قانونگذاری در کشور مطابق با قانون اساسی مشخص شده‌اند، تصریح کرد: بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام و مطابق با اصل ۱۰۸ مجلس خبرگان رهبری و بر اساس اصل ۵۷، قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران کاملا مشخص شده‌اند. حال اگر این شورا به صورت عرفی به رسمیت شناخته شود در پروژه‌های بزرگی مانند مولدسازی دارایی‌های دولت اگر خساراتی اعم از مدنی و کیفری به کسی وارد شود، مسئولیت ناشی از تصمیم‌گیری‌ها بر عهده چه کسی خواهد بود؟ این موارد از جمله ایرادات جدی است که به مصوبه شورای هماهنگی سران قوا وارد است.
آذری در رابطه با موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: ایراد شکلی که برای مصوبه شورای هماهنگی سران قوا وجود دارد این است که اساسا واژه «مولدسازی» برای عموم مردم نامفهوم بوده و اساسا در الفاظ قانونگذاری و قانون‌نویسی باید به دنبال واژه‌هایی باشیم که برای عموم مردم قابل فهم است. توضیحات متفاوت رئیس مجلس، وزرا و رئیس جمهور از مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت نشان‌دهنده نبود صراحت در تعریف «مولدسازی» است. ضمن اینکه در قانون اساسی نیز در خصوص مولدسازی مطلبی مشاهده نمی‌شود.
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی وجود مصونیت قضایی هیات ۷ نفره در مصوبه مولد سازی دارایی‌های دولت را موجب نگرانی مردم و برخلاف اصول شفافیت در کشور دانست و اظهار کرد: این درحالی است که مجلس شورای اسلامی موضوع شفافیت قوا را در دستور کار خود قرار داده است.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در تاریخ ۱۳۷۹/۱۲/۹ اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند: «هیچ کس فوق نظارت نیست. خود رهبری هم فوق نظارت نیست، چه برسد به دستگاه‌های مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت می‌کنند، چون حکومت به طور طبیعی به معنای تجمع قدرت و ثروت است؛ یعنی اموال بیت‌المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکام است. برای این که امانت به خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد. «لذا مصونیت قضایی هیات هفت نفره معنایی ندارد. البته از نظر حقوقی نیز مصونیت مذکور دارای ابهام بوده که این مصونیت از نوع شغلی و یا از نوع قضایی و عدم تعقیب کیفری است که عموما مردم مصونیت مذکور را از نوع دوم می‌دانند.
آذری اموال بیت المال را شبهه وارده دیگری بر مصوبه اخیر شورای عالی اقتصادی هماهنگی سران قوا دانست و اظهار کرد: اموالی که برای آن تصمیم گیری می‌شود متعلق به دولت نبوده بلکه متعلق به همه مردم است. اموال مذکور ثروت و میراث همه مردم و نسل‌های آینده است. اجرای دقیق طرح مولدسازی دارایی‌های دولت با این حجم مالی وسیع با تصمیم شورای ۷ نفره کار بسیار بعیدی است چرا که در تشخیص مازاد بودن اموال دولت مسائل بسیاری وجود داشته که باید دقت و حساسیت کارشناسی شود و این امر بسیار زمان بر است. از طرفی در تعیین ارزش گذاری اموال و شیوه واگذاری اموال نیز ابهام وجود دارد. واگذاری در این اقتصاد بیمار نباید به گونه ای باشد که افراد صاحبان ثروت که اموال خود را از مسیر نامشروع و کاسبی تحریم به دلیل ضعف قانون پول شویی بدست آورده اند به این اموال دسترسی داشته باشند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با ارائه پیشنهاداتی در خصوص حل مشکلات کشور از مسیر مولدسازی دارایی‌ها عنوان کرد: اگر قوانین موجود به درستی اجرایی می‌شود دیگر نیازی به مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای مولدسازی دارایی‌ها دولت نیز وجود نداشت. بی تردید عدم اجرای قوانین مذکور به دلیل ناتوانی مسئولان دولتی در اتخاذ تصمیم است. بنابراین پیشنهاد می‌شود؛ اگر دولت و مجلس و سران قوا هم اکنون به یک وحدت رویه رسیدند تا برای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری و بهبود وضعیت اقتصادی و توسعه کشور نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت اقدام کنند، طرح و یا لایحه فوریت دار به مجلس ارسال و با اولویت در دستور کار بررسی قرار گرفته و به صورت جهادی تصویب شود. یقیناً این امر جلوی تمامی شبهات و ابهامات وارده به مسئله مذکور را می گیرد.
وی با اشاره به قوانین مرتبط به مولدسازی دارایی‌های دولت، افزود: به عناون مثال در بند (د) تبصره ۱۲بودجه سال ۱۳۹۹ پیش بینی شده که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع بودجه از محل واگذاری اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد قوه مجریه به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل ۸۳ قانون اساسی تامین شود (انفال دقیقا همان چیزی است که در مصوبه اخیر شورای اقتصادی موجب نگرانی مردم شده است) و بدین معنی که مصوبه اخیر ممکن است برخلاف اصل ۸۳ قانون اساسی باشد که می‌گوید، «بناها و اموالی دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد». از این رو در تشخیص اینکه کدام یک از اموال عمومی و انفال عمومی است، شائبه وجود دارد؛ مگر آنکه با تصویب مجلس صورت بگیرد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از طرفی قوانین حمایتی دیگری نظیر ماده ۶۹ تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وجود دارد که وزیر امور اقتصادی و دارایی باید با شجاعت در مورد مولدسازی اموالی که توسط دولت خریداری و متعلق به دولت بوده تصمیم گیری کند. عدم تصمیم گیری قاطع مسئولان طی سال‌های گذشته موجب شده امروز با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اجرای مولدسازی به شورای ۷ نفره واگذار شود که امکان آسیب به بیت المال وجود دارد.
وی افزود: از طرفی در ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز در خصوص واگذاری و بهره‌برداری از طرح های تملک و دارایی و سرمایه ای صحبت شده است. در ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه نیز به انضباط مالی و اصلاح فرآیند برنامه ریزی و بودجه ریزی دولت اشاره شده است. از این رو برای مولدسازی دارایی‌های دولت نقص قانونی وجود ندارد. این دو پیشنهاد مطرح شده در خصوص ارجاع به قوانین موجود و ارائه طرح و لایحه فوریت دار به مجلس و طی روند قانونی برای مولدسازی تمامی دغدغه‌ها، شبهات، نگرانی‌های مردم و دلسوزان نظام را برطرف می‌کند. ضمن اینکه امکان درج این موارد در لایحه بودجه سال آتی و برنامه هفتم توسعه نیز وجود دارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه خط مشی ما قانون اساسی است، ذات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دارای نواقص مذکور بوده و باید برای رسمیت بخشی به آن تصمیم‌گیری شود. اما اصل وجود شورا که تصمیم مقام معظم رهبری برای ایجاد وحدت رویه میان قوا بوده مثبت است، چرا که بسیاری از مشکلات امروز به دلیل عدم وحدت در تصمیم‌گیری و ناهماهنگی در مدیریت کشور است.
نظر شما