بازار؛ گروه خودرو: گروه بهمن امروز در واکنش به مصوبه اخیر شورای رقابت واکنش نشان داد و اعلام کرد؛ «گروه بهمن اعتقاد دارد مصوبه مذکور نافی سایر قوانین جاری کشور در خصوص کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا است و لذا قصد پیگیری موضوع از طریق مجاری قانونی را دارد.» این بخشی از نامه این گروه خودرو سازی به «جعفر سلطانی» رییس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی در خصوص شفاف سازی مصوبه پانصد و چهل و سومین جلسه شورای رقابت است.
به تازگی مقام معظم رهبری در دیدار با کارآفرینان، تولیدکنندگان و دانش بنیان‌ها با اشاره به حمایت دستگاه‌های اجرائی از توسعه بنگاه‌های خصوصی، فرمودند: «تأمین مالی برای فعالیت های بخش خصوصی یکی دیگر از آن چیزهایی است که به بهبود فضای کسب و کار کمک میکند، بایستی بنگاه‌های خصوصی که حضور مردم است، توانایی مردم است، ابتکار مردم است، پول مردم است، حمایت بشوند.» این درحالی است که سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت به عنوان شخص نخست سیاستگذار صنعتی کشور با ناکامی در تحقق برنامه کنترل قیمت خودرو، با حمایت «چراغ خاموش» از بازگشت شورای رقابت به دخالت در قیمت گذاری خودرو به دنبال مقصر برای فرار از شکست برنامه های خودرویی خود است.
دولت سیزدهم معتقد است که صنعت خودرو خصوصی بوده و چند درصد سهام باقی مانده دولت در ایران خودرو و سایپا بیانگر دولتی بودن آن ها نیست. این درحالی است که وزارت صمت به صورت آشکار در برنامه فروش، قیمت گذاری و تولید خودروسازان خصوصی و خصولتی دخالت مستقیم دارد. خبرنگار «بازار» جهت بررسی وظیفه اصلی وزارت صمت به عنوان سیاست گذار صنعت خودرو در کشور با عبدالله توکلی، مدیر کل دفتر خودروی وزارت صمت و امید قالیباف سخنگوی این وزارتخانه مکررا تماس گرفت، اما هیچ یک از مقامات این وزارتخانه حاضر به پاسخگویی نشدند.
شورای رقابت با نظر مثبت وزارت صمت حافظ منافع کیست؟
روز گذشته شورای رقابت با انتشار اطلاعیه و دستورالعملی مدعی انحصار بازار خودرو کشور شد، بنابراین شورای رقابت مانند گذشته به قیمت گذاری و عرضه خودرو اعمال نظر خواهد داشت. شنیده ها حکایت از آن دارد که شورای رقابت قیمت خودرو را بر مبنای ضوابط قیمت گذاری هیأت تثبیت و تنظیم قیمت‌های سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده اصلاح تا زیان خودروساز از این طریق جبران شود.
اما، اعمال نظر شورای رقابت در صنعت و بازار خودرو به اینجا ختم نمی شود، بلکه با ادعای انحصار بازار خودرو تمام محصولات تولیدی، مونتاژی و وارداتی از این پس باید در سامانه فروش عرضه و از طریق قرعه کشی به دست مشتریان برسد. نمایندگان منختب مردم در خانه ملت طی روزهای گذشته بارها تاکید کردند که شورای رقابت وظیفه بررسی عرضه را داشته و کماکان فروش خودرو توسط بورس انجام خواهد شد. شورایعالی بورس نیز قصد دارد فردا با واکنش به دستورالعمل شورای رقابت، مواضع خود را مشخص کند.
شورای رقابت باید حافظ منافع بخش خصوصی صنعت خودرو با قوانین ضد انحصار در مقابل شرکت های دولتی باشد، با ادعای دولتی نبودن ایران خودرو و سایپا توسط وزارت صمت، دخالت این وزارتخانه در صنعت خودرو و ورود شورای رقابت به قیمت گذاری و عرضه حفاظت از منافع تولیدکننده یا مصرف کننده است؟
شورای رقابت باید حافظ منافع بخش خصوصی صنعت خودرو با قوانین ضد انحصار در مقابل شرکت های دولتی باشد، با ادعای دولتی نبودن ایران خودرو و سایپا توسط وزارت صمت، دخالت این وزارتخانه در صنعت خودرو و ورود شورای رقابت به قیمت گذاری و عرضه حفاظت از منافع تولیدکننده یا مصرف کننده است؟ مزید اطلاع وزیر صمت به عنوان شخص نخست سیاستگذار صنعتی و مدیران در راس این شورا، عملکرد شورای رقابت وجه تسمیه با نام و سیاست فعلی آن ندارد.
خودروسازان مانند گروه بهمن از شورای رقابت شکایت کنند
سعید مدنی مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در خصوص بازگشت مجدد شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو به «بازار» گفت: برگشت شورای رقابت به قیمت گذاری یعنی شروع گرفتاری های جدید خودروسازان، با ورود و فروش خودروها در سازمان بورس امیدواری مبنی بر آزادسازی قیمت ها وجود داشت. هرچند مخالف عرضه خودرو در بورس بودم، اما عرضه خودرو در بورس را مرحله گذار برای آزادسازی قیمت خودرو بیان می کردم. زمانی که برای ۵۰ هزار دستگاه خودرو حدود ۹ میلیون نفر در قرعه کشی ثبت نام می کنند، مشخصا این مورد تقاضی کاسب برای دریافت حاشیه سود است.
این آیین نامه به قدری با عجله تدوین شده که اقدامات مثبت مالی خودروسازان از فروش محصول در بورس را از بین می برد
مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا با اشاره به بررسی آیین نامه شورای رقابت به خبرنگار «بازار» توضیح داد: این آیین نامه به قدری با عجله تدوین شده که اقدامات مثبت مالی خودروسازان از فروش محصول در بورس را از بین می برد. شورای رقابت تمام محصولات خودروسازان دولتی و خصوصی را انحصاری عنوان و با این ادعا همه خودروهای تولیدی و مونتاژی را مشمول قیمت گذاری اعلام کرده است. هر زمان که قیمت گذاری توسط شورای رقابت انجام شده، خودروسازان با چالش های فراوان و زیان انباشت هنگفتی مواجه شدند.
معمولا شورای رقابت با تاخیر فراوان قیمت خودروها را به روز می کرد، همین عامل دلیل اصلی زیان ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان شد
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به سوال خبرنگار بازار مبنی بر فرمول قیمت گذاری خودرو، اظهار داشت: «در دوره قبلی شورای رقابت فرمول قیمت گذاری براساس اعمال تورم بخشی با ضرایب کیفیت و ضایعات برای تعیین نرخ بود، معمولا شورای رقابت با تاخیر فراوان قیمت خودروها را به روز می کرد، همین عامل دلیل اصلی زیان ۱۳۰ هزار میلیاردتومانی خودروسازان شد. در حال حاضر نیز فرمول جدیدی تهیه کردند که براساس آن قیمت رقابتی در میانگین با محصولات خارجی هم کلاس در کنار قیمت محاسبه ای خودروسازان داخلی و ضریب رقابت پذیری، نرخ محصولات را تعیین می کنند. پس از کشف قیمت براین اساس، نرخ خودرو به سازمان حمایت توسط این شورا اعلام می شود.»
وی افزود: در شرایط فعلی که تقاضا انباشته در بازار خودرو وجود دارد، واردات خودرو علیرغم قول هایی که داده شد تحقق نیافت، نرخ ارز نیز توسط دولت در نوسان هست و کمبود نقدینگی خودروسازان به دلیل تسهیلات مالی بانک ها وجود دارد، این سیاست می تواند مانع از افزایش تولید و عرضه شود.
مدنی با اشاره به ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو در شرایط فعلی بازار، بیان کرد: تعجب می کنم علیرغم حضور معاونین و مدیران خبره خودرویی در وزارت صمت، چرا وزیر صمت یا شورای رقابت را نسبت به تصمیم شان آگاه نمی کنند. هر زمان که قیمت گذاری توسط شورای رقابت یا سازمان های مربوطه به صورت تکلیفی انجام که منجربه ضرر و زیان هنگفت شود، سهامداران مانند گروه بهمن باید نسبت به نظام قیمت گذاری وضع شده شکایت کنند.
اگر خودروسازان دیگر مانند گروه بهمن نسبت به قیمت گذاری دستوری شکایت کنند، سود حاصل از فروش به جیب خودروساز به جای دلالان خواهد رفت
مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در خصوص اقدام درست و به موقع گروه بهمن در خصوص نامه واکنش به مصوبه اخیر شورای رقابت، اظهار داشت: اگر خودروسازان دیگر مانند گروه بهمن نسبت به قیمت گذاری دستوری شکایت کنند، سود حاصل از فروش به جیب خودروساز به جای دلالان خواهد رفت. بارها پشنهاد کردم که خودروسازان برای حفاظت از منافع سهام داران از قیمت گذاری دستوری شکایت کنند، حتی اگر نیاز باشد این شکایت باید علیه وزارت صمت به عنوان سیاستگذار صنعتی انجام شود.
مدنی در خصوص حفاظت مدیران عامل خودروسازی ها از سرمایه سهام داران، به خبرنگار «بازار» گفت: به دلیل عدم انسجام سهام داران در سایر خودروسازی ها معمولا شکایت در واحدهای بزرگ خودروساز شکل نمی گیرد، این درحالی است که سهام داران می توانند با شکایت از نظام قیمت گذاری دستوری مانع از زیان انباشت شوند. شورای رقابت عملا به وظایفی که مربوط به آن نیست عمل می کند، زمانی که قیمت خودرو را تثبیت و براساس تورم افزایش نیابد، تقاضای کاذب در بازار خودرو ایجاد می شود.
براساس ادعای شورای رقابت خودروسازهای کوچک مشمول قیمت گذاری دستوری می شوند، این سیاست بزودی بحران تولید و عدم رشد برای این واحدها ایجاد می کند
مدنی با هشدار به ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو، به «بازار» توضیح داد: براساس ادعای شورای رقابت خودروسازهای کوچک مشمول قیمت گذاری دستوری می شوند، این سیاست بزودی بحران تولید و عدم رشد برای این واحدها ایجاد می کند، این مورد دقیقا تعارض با بحث اشتغالزایی و رشد صنعت دارد.
شورای رقابت انحصار را تعریف کند
مزید اطلاع وزیر صمت به عنوان شخص نخست سیاستگذار صنعتی و مدیران در راس شورای رقابت، بازارهای جهانی خودرو از نظر نظام عرضه به سه دسته؛ «بازارهای توسعه یافته، بازارهای درحال ظهور با جهت گیری صادراتی و بازارهای درحال ظهور با جهت گیری داخلی تقسیم می شوند.» بازار خودرو کشور جزو دسته آخر است. براین اساس انحصار زمانی در این بازار رخ می دهد که تبانی چند تولیدکننده برای گرانی خودروها ایجاد شود، کدام خودروسازان این سیاست را دنبال کردند؟ شورای رقابت با علم به موضوع واردات خودرو، شماره گذاری خودروهای مناطق آزاد، مونتاژ محصولات چینی در کشور و تولید خودروهای داخلی، چگونه به برداشت انحصار در بازار خودرو رسیده است؟
شاید بهتر باشد وزارت صمت برای یک بار هم شده حاصل سیاست های ضد و نقیض خود را طی نشست خبری با حضور وزیر صمت، معاونین وزیر صمت، مدیران در راس شورای رقابت و اعضای شورایعالی بورس به مخاطبان «بازار» اعلام کنند، به خصوص که این همه تبلیغ در خصوص مزایای عرضه خودرو در بورس به وسیله وزارت صمت منتشر شده اما حاصل برنامه های وزارت صمت منجر به افزایش قیمت ها در بازار و ورود شورای رقابت شده است!
نظر شما