به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، عباس گودرزی، در تشریح دستور کار نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: در این نشست ادامه بررسی طرح استفساریه ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی در دستور کار قرار داشت که به موضوع رانندگان حمل و نقل عمومی و ناوگان جاده‌ای اشاره دارد.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: همکاران تاکید داشتند که وضعیت تمام رانندگان را مورد بحث و بررسی قرار دهیم و دایره بحث محدود به رانندگان نفتکش‌ها نباشد چرا که قانون بیمه رانندگان، شامل تمام رانندگان ناوگان جاده‌ای و حمل و نقل عمومی می‌شود.
وی تصریح کرد: تاکنون این موضوع محل اختلاف بود چرا که رانندگان بر اساس بیمه خویش‌فرما مجاز به دریافت کارت هوشمند و انجام همه فعالیت‌ها در حوزه باربری و حمل و نقل جاده‌ای بودند، اما بر اساس ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی ۵ درصد از قراردادی را که رانندگان به عنوان مقاطعه کاری با کارفرما منعقد می‌کردند برای تحقق ماده ۳۸ مسدود می‌شد و برای رفع این انسداد نیز باید از سازمان تامین اجتماعی استعلام می‌شد تا وضعیت پوشش بیمه‌ای راننده مشخص شود و یکسری کسورات هم بر تسویه حساب با تامین اجتماعی مترتب می‌شد، در حالیکه بر اساس قانون وقتی رانندگان حق بیمه خویش‌فرما پرداخت می‌کنند مشمول ماده ۳۸ نخواهند شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: متن این استفساریه این بود که آیا رانندگانی که مطابق با قانون بیمه اجتماعی رانندگان اقدام به پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی نمودند و دارای قرارداد مقاطعه کاری حمل و نقل فرآورده‌های نفتی یا ناوگان جاده‌ای هستند، آیا مکلف به پرداخت حق بیمه موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی نسبت به خویش (راننده) هستند یا خیر؟ پاسخ دادیم خیر تا از این طریق به نحوی عمل شود که رانندگان دو بار حق بیمه پرداخت نکنند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: آنچه که باعث شده بود این موضوع جهت بررسی در کمیسیون اجتماعی ارائه شود، این بود که رانندگان دوبار حق بیمه پرداخت می‌کردند یعنی یکبار به صورت خویش فرما و یکبار هم کارفرما بر اساس ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مبلغی را از دریافتی آنها تحت عنوان حق بیمه کسر می‌کرد که این اجحاف در حق این قشر زحمتکش بود بنابراین در نشست امروز طی تفاهمی با سازمان تامین اجتماعی و ذینفعان مقرر گردید این مشکل برطرف گردد. ضمناً ابهامی برای رانندگانی که راساً طرف قرارداد نیستند باقی ماند که جهت رفع مشکل، در نشست آتی کمیسیون اجتماعی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
نظر شما