به گزارش بازار، رضا جدیدی افزود: با نگاهی به بند (پ) ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درباره مصارف درآمدهای حاصل از بخش معدن و تاکید قانونگذار در خصوص تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی - اکتشافی و شناسایی و پی جویی و اکتشاف عمومی همه ظرفیت‌های معدنی کشور و همچنین تحلیل روند تخصیص این منابع در ۶ سال اخیر اجرای برنامه مذکور درمی‌یابیم که این منابع گره‌گشای فعالیت‌های زمین‌شناسی و اکتشافی کشور مطابق با انتظارات جامعه معدنی و ظرفیت‌های تخصصی این سازمان نبوده است.
وی گفت: حقوق دولتی معادن جزو یکی از منابع درآمدی قابل اتکای کشور است که هر ساله نقش آن در قانون بودجه افزایش می‌یابد که بدون تردید پایدارسازی این درآمد و مولدسازی آن از طریق انجام فعالیت‌های زمین‌شناسی و اکتشافی حاکمیتی کشور و نیز تولید اطلاعات پایه حیاتی است.
جدیدی ادامه داد: این امر با روند فعلی چگونگی و نوع تخصیص این منابع به کندی پیشرفت دارد و این درآمد را با مخاطره و محدودیت مواجه می‌کند.
وی با اشاره به سهم اندک فعالیت‌های زمین‌شناسی و اکتشافات پایه در منابع و درآمدهای بخش معدن گفت: در سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه از ابتدای سال ۹۶ تاکنون، میزان کل تخصیص منابع مالی حاصل از حقوق دولتی معادن به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در حدود ۳۹۰ میلیارد تومان بوده است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور افزود: این مبلغ پاسخگوی نیاز کشور در حوزه تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی و همچنین اجرای طرح‌های مؤثر در حوزه کشف ذخایر جدید معدنی نیست.
جدیدی گفت: تخصیص نابه‌هنگام و نامتناسب این منابع با ظرفیت‌های اجرایی و تخصصی این سازمان موجب شده تا تحولات قابل انتظار در حوزه کشف ذخایر جدید معدنی به خوبی انجام نشود و اجرای هر برنامه مؤثر را با کندی همراه سازد.
وی اهمیت بالای تولید و انتشار اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی در ایجاد رونق و توسعه متوازن ملی - منطقه‌ای در بخش‌های معدن، عمران و زیرساخت‌های کشور را ضروری دانست.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با بیان اینکه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور همزمان با شروع به کار دولت سیزدهم به طراحی و اجرای طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایرمعدنی کشور پرداخت، گفت: این طرح در قالب توافقنامه سه‌جانبه بخش معدن با مشارکت مؤلفه‌های دولتی این بخش از جمله معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و با اجرای فعالیت‌ها از طریق سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی کشور توانست شروع تحول‌آفرینی در بحث تولید اطلاعات پایه و اکتشاف ذخایر معدنی را رقم بزند، افزود: این امر نیازمند اجرای نظام هدفمند و منظم پشتیبانی و تخصیص منابع مالی و انسانی مورد نیاز این طرح است که باید با توجه به ساختار ضعیف بودجه و اعتبارات ملی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و اتکای آن به منابع حاصل از بخش معدن توجه جدی به آن شود که در سال‌های اخیر روند مناسبی نیز نداشته است.
جدیدی، نسبت به وجود محدودیت‌های جدی در ظرفیت جامعه مهندسان مشاور حوزه زمین‌شناسی و اکتشاف و همچنین نبود نگاه مناسب و هدفمند نظام برنامه‌ریزی در بحث تأمین نیروی انسانی متخصص در بخش زمین‌شناسی و اکتشافی کشور و نیز محدودیت‌های جدی در طراحی بودجه و منابع این سازمان حاکمیتی هشدار داد.
وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر و با شعار کوچک‌سازی دولت، جذب متخصصان و نخبگان در مجموعه حاکمیتی مانند سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور متوقف شده، افزود: به موازات آن نیز توجهی به توسعه و ظرفیت‌سازی در بخش خصوصی و جامعه مهندسان مشاور کشور نیز در این حوزه نشده که پیامد این نگاه نظام برنامه‌ریزی، نبود نیروی انسانی متخصص برای اجرای برنامه‌های حاکمیتی کشور در حوزه فعالیت‌های پایه زمین‌شناسی و اکتشاف بوده است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: امیدواریم با بازنگری و بازتعریف سیاست‌ها و اصلاح روش‌ها شاهد بهبود و در نهایت تحول مؤثر در این بخش باشیم.
نظر شما