ملیحه خورده پا؛ بازار: افزایش حقوق بازنشستگان به طبع میزان افزایش حقوق جامعه کارگری صورت می گیرد اما بلاتکلیفی در تعیین تکلیف جامعه کارگری با درصدی که قرار است به صورت قطعی به حقوق این قشر اضافه شود باعث شده تا بازنشستگان نیز از دریافت اضافه حقوق سالجاری محروم بمانند.
جلسات شورای عالی کار که سال گذشته برای تعیین تکلیف افزایش حقوق کارگران برگزار شد نتوانست رضایت خاطر نمایندگان جامعه کارگری را تامین کند به همین دلیل مصوبه شورای عالی کار با امضاء نمایندگان کارفرمایی و دولت برای افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران جهت اجرا ابلاغ شد و همین امر بستر اعلام شکایت از «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری را مهیا کرد.
نمایندگان جامعه کارگری نسبت به عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار در تعیین تکلیف افزایش حقوق سالجاری کارگران معترض بودند زیرا بر اساس بند یک و دو این ماده قانونی باید تعیین افزایش حقوق کارگران بر مبنای نرخ تورم رسمی و هزینه سبد معیشت کارگران صورت بگیرد. مطابق اعلام بانک مرکزی میزان تورم اعلامی ۳۷ درصد بود و بر اساس توافق میان نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت هزینه سبد معیشت کارگران چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد که بر اساس این عدد میان هزینه و درآمد جامعه کارگری تفاوت یک میلیون و ۱۸۰هزار تومانی وجود داشت و باید جمع مابهالتفاوت هزینه و درآمد و نرخ تورم به پایه حقوق کارگران اضافه می شد.
اما آنچه که در شورای عالی کار برای تعیین تکلیف افزایش حقوق سالجاری کارگران رخ داد مغایرت واضحی با قانون داشت زیرا از یک طرف افزایش حقوق ۲۱ درصدی به پایه حقوق کارگران به معنای نقض بند یک ماده ۴۱ قانون کار محسوب می شد و از سوی دیگر مجموع افزایش حقوق کارگران بر مبنای جمع دو مولفه هزینه سبد معیشت و نرخ تورم اعلامی نبود و همین امر منجر به اعتراض جامعه کارگری شد.
خرید فرصت برای دولت در عدم پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان
عدم رضایت جامعه کارگری از میزان و نحوه افزایش حقوق سال جاری، امضاء و ابلاغ مصوبه افزایش حقوق کارگران در روزهای پایانی فروردین و تاکید رهبر معظم انقلاب به تعیین عادلانه دستمزد جامعه کارگری و وعده و وعید «محمد شریعتمداری» رئیس شورای عالی کار برای برگزاری مجدد جلسه شورای عالی کار و بررسی مولفه افزایش حق مسکن کارگران و لغو این جلسه به دلیل عدم حضور «فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و معاونش در این جلسه شورای عالی کار و برکناری وزیر صمت موجب شد تا تکلیف میزان افزایش حقوق جامعه کارگری با گذشت دو ماه از سال تعیین نشود.
افزایش حقوق بازنشستگان بر مبنای میزان افزایش حقوق کارگران صورت می گیرد اما تاخیر در تصمیم گیری شورای عالی کار و ابلاغ مصوبه و حالا بازی با زمان برگزاری مجدد جلسه شورای عالی کار برای بررسی مجدد افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران این مهلت را برای کارفرمایان بخش خصوصی و دولت که بزرگترین کارفرما است مهیا کرده تا اضافه حقوق کارگران و بازنشستگان را پرداخت نکنند که این امر می تواند کمکی برای دولت به ویژه اگر کسری بودجه داشته باشد، محسوب شود اما جامعه کارگری و بازنشستگان که با حداقل ها زندگی می کنند باید شرایط سخت تری را تحمل کنند.
«محسن -ع» که بیش از ۲۰ سال قبل بازنشسته شده است درباره عدم دریافت افزایش حقوق خود به خبرنگار بازار می گوید: این روزها برآمدن از عهده هزینه زندگی کار آسانی نیست به خصوص برای ما بازنشستگان که باید میزبان فرزندان و نوه های خود باشیم و مخارج مان نیز به نسبت جوانان بیشتر است.
وی می افزاید: شاید یک جوان بتواند با پیدا کردن کار دوم و سوم کمی بار مخارج زندگی را با سختتر کردن زندگی به کام خودش راحت تر به دوش بکشد اما بدون شک ما توان انجام کارهای روزمره خود را به سختی داریم و بعد از سی سال کار و پرداخت حق بیمه و گذراندن عمرمان در ادارات و سازمان های مختلف امروز می خواهیم حداقل های زندگی را داشته باشیم و نگران نان شب نباشیم.
این بازنشسته شهرداری می گوید: همه ما از افزایش قیمت ها خبر داریم و مشخص است که میزان افزایش حقوق کارگران کفاف جبران این هزینه ها را نمی کند ولی نباید در تعیین تکلیف اضافه حقوق کارگران و بازنشستگان تا این حد تعلل شود، شاید این هم بهانه ای باشد برای دولت تا دو ماه بیشتر پول کارگران و بازنشستگان را پیش خود نگهدارد.
بلاتکلیفی افزایش حقوق کارگران و تشدید التهاب در جامعه
رئیس کمیته دستمزد در شورای عالی کار نیز براین باور است که دولت با همراهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با طولانی کردن بحث تعیین تکلیف حقوق کارگران به دنبال وقت کشی است.
فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار می کند: اگر دولت قصد دارد بر مبنای فرمایشات رهبر معظم انقلاب دستمزدی عادلانه برای کارگران تعیین کند نباید بحث برگزاری مجدد جلسه شورای عالی کار را تا این حد طولانی کرده و بهانه های واهی این جلسه را لغو کند.
وی می افزاید: هفته گذشته جلسه شورای عالی کار به بهانه عدم حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونش و برکناری وزیر صمت لغو شد و این درحالی است که معاون وزیر صمت که سالهاست در این جلسات شرکت می کند همچنان یک فرد ثابت و مشخص است که می توانست در این جلسه شرکت کند.
رئیس کمیته دستمزد در شورای عالی کار با تاکید بر اینکه همه به خوبی می دانیم که در تمامی جلسات الزامی به حضور وزرای صمت و اقتصاد نیست، ادامه می دهد: گره زدن زلف افزایش حقوق بازنشستگان به کارگران و طولانی کردن روند بررسی مجدد افزایش حقوق کارگران صرفا منجر به ایجاد استرس و التهاب در جامعه می شود که این امر به مصلحت نیست.
توفیقی خاطرنشان می کند: در بند ۸ و ۹ مصوبه شورای عالی کار به صراحت آمده است که حق مسکن و سایر مولفه های مزدی کارگران قابل بررسی و افزایش است بنابراین اگر دولت قصد دارد فرمایشات رهبر معظم انقلاب را ملاک قرار داده و حقوق کارگران را عادلانه تعیین کند باید سریعتر جلسات شورای عالی کار برگزار شود.
این که مدیران علاقه مند به جلسات مکرر، چرا تا این حد گریزان از جلسه شورای عالی کار هستند، سئوال مهمی است که اصولا باید بدان پاسخ دهند.
نظر شما