به گزارش بازار، محسن برزوزاده مدیرکل وزارت امور اقتصادی و دارایی در تشریح آخرین وضعیت تمرکز حساب‌ها در حساب واحد خزانه اظهار کرد: دستگاه‌ها اقدام خود را در تمرکز حساب‌هایشان در حساب واحد خزانه آغاز کرده‌اند و مراقبت هم می‌کنیم که خللی در عملیات جاری وصول درآمد ایجاد نشود.
وی افزود: تمام دانشگاه‌های زیر مجموعه وزارت علوم با ابلاغی که وزیر علوم انجام دادند به مرور حساب‌های خود را آورده اند؛ برخی مکاتباتی کرده و مشکلاتی را مانند اخذ وام هیات علمی مطرح کرده اند، اما اقدام موثر خود را انجام داده‌اند.
مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اکنون حساب‌های اصلی تمام شرکت‌های دولتی، دانشگاه و دانشگاه‌های علوم پزشکی متصل به حساب خزانه نزد بانک مرکزی وجود دارد، افزود: حساب‌های دستگاه‌های اجرایی متناسب با وظایف آن‌ها ممکن است تا حداکثر ۷ حساب متغیر باشد که الان ۲۹ هزار حساب مربوط به دستگاه در حساب خزانه متمرکز است؛ ورود و خروج منابع از آن‌ها به طور کامل مشخص است.
وی تصریح کرد: حساب‌های فرعی نیاز به گشایش مجدد در خزانه ندارد بلکه باید بسته و وصولی آن‌ها به حساب واحد خزانه متصل شود که البته اطلاع دقیقی از تعداد آن‌ها نداریم.
وی ادامه داد: با توجه به اطلاعاتی که از بانک‌ها گرفتیم هنوز ۲ هزار حساب فرعی مربوط به دستگاه‌ها باقی مانده که عملیات اجرایی وصول منابع آن‌ها به حساب واحد خزانه متصل نشده و عمده‌ترین دستگاه‌های ما دستگاه‌های علوم پزشکی هستند که به دلیل خدماتی که به بیماران می‌دهند نگران از این موضوع هستند که اگر حسابشان را به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی وصل کنند ممکن است در شناسایی وصول درآمد دچار مشکل شوند و درباره این نگرانی با بانک مرکزی صحبت کرده و استانداردها را فراهم کرده ایم و این نگرانی درست نیست.
مدیرکل خزانه همچنین با اشاره به انتشار اسامی ۵۴ شرکت دولت متخلف از حساب واحد خزانه از سوی وزارت اقتصاد یادآور شد: از این تعداد ۴۷ شرکت هنوز نیامده‌اند و اسامی آن‌ها اعلام شده است؛ برخی شرکت‌ها هستند که اصلا نمی‌آیند که با توجه به آنکه سازمان برنامه و بودجه هر سال در پیوست شماره ۳ بودجه اسامی این شرکت‌ها را درج می‌کند، همین سازمان باید بررسی کند که چرا این شرکت‌ها حساب‌هایشان را نمی‌آورند و هیچ اقدام قانونی موثری درباره آن‌ها انجام نمی‌شود.
برزوزاده درباره علت عدم همکاری برخی شرکت‌ها و دستگاه‌ها در اجرای حکم قانونی حساب واحد خزانه اظهار کرد: ما با شرکت ملی نفت و پالایش و پخش جلسات زیادی داشتیم، نگرانی‌هایی دارند که مهمترین آن وصول درآمد سوخت که مهمترین منبع هدفمندی است با خلل جدی مواجه شود، اما نمونه‌های زیادی داریم؛ مثلا دکتر خاندوزی در کیش و قشم برنامه ویژه‌ای برای وصول درآمد فرآورده‌های سوختی داشتند که به راحتی انجام شد و هیچ مشکلی نداشت. ضمن اینکه این ۷ و نیم سال است که انتقال وجوه در حال انجام است و امسال آخرین مهلت برای بانک مرکزی، هم بانک‌های عامل و هم دستگاه‌های اجرایی است.
وی با اشاره به دستور وزیر اقتصاد برای عدم ارائه خدمات عمومی به شرکت‌ها و دستگاه‌های متخلف از حساب واحد خزانه از اول بهمن ماه گفت: از فردا تمام دستگاه‌های اجرایی مانند دانشگاه‌ها هیچگونه خدماتی داده نمی‌شود، تمام مطالبات از مسیر خود از طریق ذینفع و اگر اسناد واجبی داشته باشند که ضرورت پرداخت داشته باشد با ساز و کار پرداخت به طور مستقیم انجام می‌شود و هیچگونه پولی به آن‌ها داده نمی‌شود که آن‌ها تصمیم برای پرداخت بگیرند و هیچگونه پرداخت اختصاصی نخواهند داشت.
وی تاکید کرد: این دستگاه‌ها باید حساب‌های فرعی خود را بسته و تمام درآمدهایشان به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی متصل می‌کردند.
وی با اشاره به دستور وزیر بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی درباره مسدود کردن حساب‌های فرعی و وصول درآمدها از طریق خزانه اظهار امیدواری کرد که ظرف روزهای آینده این کار را انجام دهند چرا که در غیر این صورت دچار مشکلات جدی در مسیر قانونی خواهند شد.
وی با اشاره به تاکید رئیس جمهور برای الزام دستگاه‌ها به تمرکز حساب‌ها در حساب واحد خزانه از ۲۰ مهر ماه سال جاری اظهار کرد: مهلتی که داده شد برای فراهم شدن زیرساخت‌ها بوده و همه دستگاه‌ها فرصت کافی داشته اند.
برزوزاده درباره شرکت ملی پالایش و پخش نیز گفت: این شرکت باید با بانک مرکزی مشکلشان را حل کنند و اگر زیرساخت فنی فراهم نیست، باید به سرعت این مشکل حل شود؛ البته از نظر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مسیر انتقال وجوه از هر بانکی و از هر نقطه امکان مستقیم وارد شدن به خزانه و مکانیسم شناسه واریز وجود دارد؛ شرکت ملی گاز به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت این کار را انجام می‌دهد.
وی توضیح داد: سیستم‌های ما به طور خودکار هشدار می‌دهد که کدام دستگاه‌ها حسابشان را آورده و کدام دستگاه‌ها نیاورده اند؛ وقتی صورتحساب بانک مرتبط با حساب اصلی را می‌بینیم و مشخص می‌شود که از حساب غیر دولتی انتقال وجهی صورت گرفته، دستگاه متخلف محسوب شده و دیگر از فردا تخصیص وجه به آن دستگاه انجام نخواهد شد.
مدیرکل خزانه گفت: ما در گذشته مشکل مغایرت‌های قانونی در دانشگاه‌ها را داشتیم که مجوز ماده ۱ قانون احکام دائمی مطرح بود که این موضوع از ۲۰ مهر ماه روشن شد.
برزوزاده تصریح کرد: مهمترین مساله ما شرکت‌های دولتی نیستند بلکه باید جریان منابع عمومی را که از ابتدای ارائه خدمات به مردم تا مقصد نهایی یعنی خزانه، باید رصدپذیر باشد چه درباره شرکت‌های دولتی و چه شرکت‌ها و مجموعه‌های دارایی منابع عمومی. برای مثال وزیر اقتصاد برای مناطق آزاد که دارای مالکیت عمومی است دستور دادند که حساب اصلی نزد بانک مرکزی باز کنیم و همه وجوهشان به این حساب می‌آید و خارج می‌شود لذا همه شرکت‌های دارای مالکیت عمومی باید گردش منابعشان در راستای اصل ۵۳ انجام شود.
وی درپایان تاکید کرد: این اقدامات باعث شد که ما امسال از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکنیم؛ آنقدر منابع خزانه خوب شده که دیگر تخصیص پرداخت نشده و کسری حقوقی وجود ندارد.
نظر شما