بازار؛ گروه بورس: بازار در حالی یک افت ۳۰ هزار واحدی را در روز شنبه تجربه کرد که قیمت دلار در بازار آزاد به بالای ۴۴ هزار تومان رسید و این مساله با اثر رشد تورم همخوانی ندارد. شاید مهمترین دلیل افت بازار افزایش عرضه در نتیجه احتیاط سهامداران خرد باشد، چراکه در هفته های اخیر بسیاری از کارشناسان اعلام کرده اند محدوده یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مقاومت سختی دارد و می تواند بازار را وارد فاز اصلاحی کند، اما با توجه به اینکه در روز شنبه بازار ۳۰ هزار واحد افت کرد، در بسیاری از نمادها خریدار وجود داشت و به صف فروش کشیده نشدند و این موضوع حکایت از اصلاح موقتی یا نوسانی دارد.
یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بازار ضمن اشاره به اینکه در شرایط کنونی شاخص کل بورس می تواند رشد کند اما در برخی گروه ها می تواند اصلاح اتفاق بیفتد، گفت: به طور کلی اگر بانک مرکزی تغییری در نرخ سود اوراق و ... ایجاد نکند یا تغییراتی در هزینه تامین مواد اولیه شرکت ها به وجود نیاید بازار صعودی می ماند در غیر اینصورت به طور قطع شاخص کل بورس می تواند تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد هم افت کند.
با توجه به اینکه به پایان سال مالی چین هم نزدیک می شویم و باید با شرکت های چینی تسویه حساب کنیم برخی شرکت ها که معاملات خارجی دارند سهام خود را عرضه کردند تا نقدینگی بدست بیاورند و این مساله تبعات منفی دارد و تنها متوجه سهامداران نمی شود، زیرا اگر سرمایه از بورس خارج شود وارد بازار ارز و ... می شود و قیمت ارزها بالا می رود
احمد جانجان با بیان اینکه یکی از اتفاقاتی که در ماه اخیر منجر به رشد شاخص شده بود عرضه خودرو در بورس کالا بود، افزود: به طور قطع عرضه خودرو در بورس کالا شرکت های خودرویی را سودساز کرده بود و حتی برای دولت هم سود داشت، زیرا ۱۷۰ میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده تنها با فروش ۱۰ هزار خودروی دنا گیر دولت آمده بود و ادامه این روند به نفع همه از جمله سهامداران گروه خودرویی است.
او با تاکید بر اینکه شفافیت در عرضه کالا باعث می شود که کالاهای بیشتری به بورس کالا بیایند، تصریح کرد: در شرایط کنونی تکلیف عرضه خودرو در بورس کالا مشخص نیست و شاید یکی از عواملی که روی اصلاح گروه خودرویی تاثیر داشت همین موضوع بود، در حالی که دولت باید این مساله را حل کند چراکه طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴ تکلیفی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر قیمت گذاری دستوری برای کالایی انجام شود باید مابه التفاوت آن با نرخ بازار از سوی دولت جبران شود که تاکنون این مصوبه اجرایی نشده است. از این رو مجلس ها که اصرار بر جلوگیری از عرضه خودرو در بورس کالا دارند باید مابه التفاوت زیان عرضه خودرو توسط قرعه کشی را به خودروسازها پرداخت کنند تا از این طریق زیان عرضه خودرو با قیمت پایین به سهامداران آسیب نزند.
او درباره دلایل احتمالی افزایش عرضه سهام در برخی نمادها تاکید کرد: با توجه به اینکه به پایان سال مالی چین هم نزدیک می شویم و باید با شرکت های چینی تسویه حساب کنیم برخی شرکت ها که معاملات خارجی دارند سهام خود را عرضه کردند تا نقدینگی بدست بیاورند و این عامل تبعات منفی دارد و تنها متوجه سهامداران نمی شود، زیرا اگر سرمایه از بورس خارج شود وارد بازار ارز و ... می شود و قیمت ارزها بالا می رود و این مساله می تواند هزینه تسویه ها با یوان-یورو و ... هم را افزایش دهد، به همین دلیل باید دولت تدبیر ویژه ای برای حمایت از شاخص بورس داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در شرایط کنونی پیش بینی می شود بازار اصلاح عمیقی نکند، اظهار کرد: با توجه به اینکه واگرایی بین شاخص هم وزن و شاخص کل وجود دارد و نمادهای کوچک بعد از نمادهای بزرگ رشد پیدا کرد و این واگرایی بعد از یک دوره روی هم قرار گرفتند به نظر می رسد با در نظر گرفتن اینکه نمادهای کامودیتی محور به دلیل تغییراتی که در قیمت جهانی محصولات آنها رخ داده تقاضا برای خرید این نماد کمتر شود و در مقابل تقاضا برای نمادهای کوچک بیشتر شود و روند صعودی بورس حفظ شود.
دو فاکتور منفی در بودجه ۱۴۰۲
یک کارشناس بورس در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه تغییرات نرخ گاز و ... در بورس بزرگترین چالش بازار سرمایه است، گفت: در شرایط کنونی افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها می تواند متانول سازها را تا مرز زیان ببرد، به همین دلیل گروه پتروشیمی با کاهش تقاضا روبرو شده اند و از طرف دیگر نرخ گاز صنایع مانند فولادی ها و سیمانی ها بر مبنای درصدی از نرخ خوراک تعیین می شود، به همین دلیل معاملات در این گروه ها هم با احتیاط انجام می شود و این مساله روی کلیت بازار هم تاثیر گذاشته است.
نرخ عوارض صادرات از مهمترین چالش های شرکت های صادراتی است که در کنار سرکوب نرخ ارز سامانه نیما می تواند گروه های صادراتی بورس را به چالش بکشد، در واقع اگر در بودجه ۱۴۰۲ این نرخ ها اصلاح نشوند اثر آن در بورس بیشتر نمایان می شود
مهدی دلبری با بیان اینکه کسری بودجه در ماه های پایانی سال منجر می شود دولت اوراق بیشتری بفروشد و همین مساله روی بازار تاثیر می گذارد، اظهار کرد: در دو سه هفته اخیر حراج های دولت در اوراق با نرخ ۲۶ درصد بوده و با توجه به نرخ سود بانکی و ... چندان جذاب نیستند و احتمالا نرخ های ماهانه اوراق به ۲۷ درصد و بالا برود تا از این طریق بتواند نقدینگی بیشتری را جذب کند و همین عامل می تواند روی بورس اثر منفی بگذارد.
او درباره دیگر عواملی که می تواند تبعات منفی برای بازار سرمایه داشته باشد، اظهار کرد: نرخ عوارض صادرات از مهمترین چالش های شرکت های صادراتی است که در کنار سرکوب نرخ ارز سامانه نیما می تواند گروه های صادراتی بورس را به چالش بکشد، در واقع اگر در بودجه ۱۴۰۲ این نرخ ها اصلاح نشوند اثر آن در بورس بیشتر نمایان می شود و در مقطع کنونی بسیاری از سهامداران همچنان امیدوار تغییر نرخ ها در بودجه هستند همانطوری که این نرخ عوارض در بودجه سال ۱۴۰۱ هم اجرایی نشد و احتمال دارد برای بودجه سال آینده هم به دلیل شرایط اقتصادی کشور تصویب نشود.
او با تاکید بر اینکه تصویب نرخ عوارض صادرات محصولات خام باعث اجرای آن در سال جاری هم می شود، اظهار کرد: به توجه به اینکه در بودجه امسال موقتی تعلیق شد، اگر در بودجه سال آینده الزام به اجرا شود به معنی دریافت عوارض از ابتدای سال ۱۴۰۱ خواهد بود، به عبارت دیگر صورت های مالی شرکت ها به تایید دولت نیاز دارد و آنها باید عوارض را پرداخت کنند تا بتوانند صورت های مالی خود را تایید کنند و همین مساله می تواند روی بورس اثر بگذارد در واقع با این بودجه ادامه روند صعودی شاخص بسیار سخت است.
نظر شما