به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، مدت‌هاست که معافیت صادرکنندگان محصولات کشاورزی، صنایع غذایی و تبدیلی از پیمان‌سپاری و رفع تعهد ارزی از سوی فعالان اقتصادی پیگیری می‌شود.
در همین ارتباط اواخر هفته پیش نامه‌ای از سوی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس برای معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شد مبنی بر اینکه موانع و مشکلاتی فراروی صادرکنندگان محصولات کشاورزی به ویژه در مورد برگشت ارز حاصل از صادرات و ایجاد محدودیت برای صادرکنندگان با سابقه وجود دارد که پیامدهایی نظیر کوچک شدن بنگاه‌های اقتصادی و کاهش اشتغال‌زایی در این بخش با توجه به ضریب بالای اشتغال را به دنبال داشته است.
با توجه به این مسائل در این نامه ضمن اشاره به حجم حدود ۶.۵ میلیارد دلاری صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی و تبدیلی که بیش از ۹۵ درصد آن در اختیار بخش واقعی مردمی قرار دارد درخواست شده تا علاوه بر بررسی موضوع، ترتیبی اتخاذ شود تا صادرکنندگان این بخش از پیمان‌سپاری و تعهد ارزی معاف شوند.
فعالان اقتصادی بر این باورند که به طور کلی پیمان‌سپاری ارزی مانع از صادرات می‌شود؛ اما متاسفانه از سال ۱۳۹۷ با شروع تحریم‌ها موضوع سپردن پیمان ارزی آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
اتاق ایران در این سال‌ها طی گزارش‌های متعدد و بر اساس استدلال‌های اقتصادی از متولیان امر خواسته تا به پیمان سپاری ارزی پایان دهند. در همین راستا با توجه به وضعیت حاکم بر تولید و صادرات محصولات کشاورزی و به منظور یافتن راهی برای کاهش فشارهای غیرمنطقی و غیرکارشناسی بر تولید و صادرات این بخش که از سال ۹۷ تاکنون ادامه پیدا کرده است، کمیسیون صادرات و کشاورزی اتاق ایران با همکاری یکدیگر، لغو پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات محصولات کشاورزی که شرایط ویژه‌ای دارند را پیگیری می‌کنند.
امیر عابدی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران ضمن انتقاد از اتخاذ سیاست‌های محدودکننده برای صادرات، تصریح کرد: شرایطی که با دریافت تعهد ارزی از صادرکنندگان به وجود آمده است، صادرکنندگان واقعی را از صحنه تجارت خارج کرده و موجب شده امکان انعقاد قراردادهای بلندمدت برای صادرکنندگان از بین برود.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، سهم بخش خصوصی واقعی از اقتصاد و صادرات کشور ناچیز است و اگر تعهدات ارزی لغو شود، شاهد جهشی در این بخش خواهیم بود. همان‌طور که همواره عنوان شده ارز صادراتی به کشور برمی‌گردد؛ شاید شیوه‌های برگشت آن متفاوت باشد.
او از مکاتبات متعدد با سازمان توسعه تجارت با هدف تمدید مهلت تعیین شده برای ایفای تعهدات ارزی سال ۱۴۰۰ به همراه بهره‌مندی از معافیت مالیاتی تا پایان سال ۱۴۰۱ خبر داد و افزود: تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در واقع گرفتار شدند و نمی‌توانند محصولات خود را صادر کنند بنابراین انگیزه تولید برای آنها کاهش پیدا کرده است. بنابراین اگر سیاست‌های متولیان برای شفافیت در فضای کسب‌وکار تنظیم شود می‌توان از کلیه ظرفیت‌های این حوزه برای تامین نیاز داخل و در عین حال صادرات، بهره برد.
عابدی از تصمیم‌گیران کشور خواست تا برای نگاه همزمان به داخل و صادرات از ابزارهای منطقی و اقتصادی استفاده کنند تا از این طریق روند تولید، توزیع و صادرات در کنار هم تداوم داشته باشد. اگر در مقاطعی تامین نیاز داخل با مشکل مواجه شود با اجازه به واردات، می‌توان بازار را تنظیم کرد اما با ایجاد ممنوعیت صادراتی مشکل حل نمی‌شود. تجارت خارجی کشور باید بر اساس زنجیره‌های تامین شکل بگیرد و دو طرف به امکان تامین داخل و صادرات مطمئن باشند.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران از مسئولان کشور می‌خواهد تا بازار را رصد و بر اساس آن، تولید، زنجیره تامین و مصرف را مدیریت کنند؛ اما به صادرات لطمه‌ای نزنند و اجازه ندهند صادرات ایران با فاصله گرفتن از استانداردهای جهانی، مخدوش شود. صادرات باید پایدار و بر اساس شرایط بلندمدت صورت گیرد؛ متاسفانه تعهد ارزی پیش زمینه صادرات پایدار را از بین می‌برد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به سهم ۲۰ درصدی بخش غیرنفتی از کل صادرات ایران، سهم کشاورزی را تنها ۸ درصد از این ۲۰ درصد دانست که در واقع خصوصی‌ترین بخش صادرات است و از رانت‌های موجود نظیر وام‌های بانکی و ارز نیمایی بهره‌ای نمی‌برد.
این فعال اقتصادی تهیه محصول صادراتی با ارز آزاد و رفع تعهد با نرخ کمتر از بازار آزاد، اعمال عوارض بدن پیش‌آگهی، انتخاب نامناسب کارا برای وضع عوارض نیم درصد آب مجازی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و هزینه بالای انتقال پول را از مهم‌ترین مشکلاتی دانست که صادرات محصولات کشاورزی با آن روبه‌رو است.
عابدی مجدد از مسئولان کشور خواست تا صادرات محصولات کشاورزی را از پیمان‌سپاری ارزی معاف کنند.
نظر شما