به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، علی اصغر عنابستانی در مورد توجه دولت به اقشار کم درآمد جامعه گفت: در کشور نزدیک به ۲۵ میلیون خانوار داریم که از این تعداد نزدیک به ۴ میلیون خانوار دولتی و حدود ۲۱ میلیون خانوار نیز جزء قشر کارگر یا بخش خصوصی هستند، دولت به معنای حاکمیت از قوه مجریه گرفته تا مقننه، قضاییه و سایر کانال‌های اجرایی را شامل می‌شود که در تلاش هستند وضعیت رفاهی جامعه بهبود ببخشند.
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن افزود: بخشی از جامعه را کارمندان شکل می‌دهند و دولت موظف است در مقابل بهره‌وری از این ظرفیت عدالت در پرداختی را در جامعه اجرایی کند و موضوعاتی همچون امنیت شغلی مطرح می‌شود که همگی در بالا رفتن سطح بهره‌وری و سیستم اداری کشور دخیل خواهد بود.
رشد اقتصادی اولویت دولت است
وی در ادامه تاکید کرد: دولت سیزدهم در تلاش است با رشد اقتصادی وضعیت مطلوب‌تری را برای اقشار مختلف جامعه مهیا کند؛ در مورد کارگران هم در پایان سال تلاش شد تا افزایش حقوق آنها متناسب با نرخ تورم جامعه شود، در حال حاضر بخش کارمندی جامعه معترض است که سیستم کارگری جامعه بیشتر از آنها حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند، فارغ از بیشتر و کمتر بودن باید تمام اقشار و طیف‌های مختلف جامعه به گونه‌ای حقوق دریافت کنند که حداقل‌های ابتدایی زندگی آنها مهیا شود و نظام پرداختی به صورت عادلانه پرداخت شود.
استدلال اشتباه در تفکیک بخش خصوصی و دولتی
عنابستانی یادآور شد: توجه دولت به بخش کارمندی جامعه و بی تفاوتی نسبت به ۲۱ میلیون خانوار کارگری و بخش خصوصی استدلالی کاملا اشتباهی است؛ تعیین حداقل حقوق و دستمزد، ساختارهای رفاهی، ایجاد تعاونی مسکن کارگری، از رفاهیات بخش کارگری است که دولت مد نظر قرار داده است.
اولین پارامتر دولت عدالت در پرداخت باشد
رئیس کمیته اشتغال مجلس شورای اسلامی با تاکید به عدالت در پرداختی‌ها، گفت: عدالت در پرداخت اولین پارامتری است که دولت رئیسی باید مد نظر قرار دهد، در عدالت پرداختی باید حداقل‌های امکانات رفاهی فارغ از اینکه شخص کارمند اداری(دولتی و خصوصی)، رسمی، قراردادی، فنی و…. مد نظر قرار بگیرد؛ عدالت در پرداخت تساوی در پرداخت حقوق و دستمزد نیست بلکه هرکس براساس شاخص‌های تعیین شده حقوق و دستمزد دریافت می‌کند.
اصل بهره وری اولین شاخص پرداختی‌ها باشد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه یادآور شد: اصل بهره‌وری نیروی انسانی یکی از مشکلات کشور ما محسوب می‌شود، به جرات می‌گویم ما نتوانستیم از منابع انسانی و مادی کشور بهترین بهره‌وری را داشته باشیم، از نیروی انسانی تحصیلکرده گرفته تا متخصص، منابع غنی نفت و گاز، موقعیت جغرافیای برتر کشور در منطقه و…. که همه سرمایه‌های کشور هستند، به درستی مورد بهره برداری قرار نگرفته‌اند.
عنابستانی با تاکید بر نظارت دولت به بخش خصوصی، تصریح کرد: دولت باید به عملکرد بخش خصوصی نظارت داشته باشد تا تمام حق و حقوق کارکنان خود را حفظ کند، گاهی شاهد هستیم در سایه عدم نظارت دولت، بخش خصوصی به نفع خود اقدام به دور زدن قانون با دریافت حق بیمه از خود کارگران می‌کند که در بررسی چنین ضعف‌هایی دولت‌ها در مرحله اجرا و عملیاتی شدن آنها باید نظارت کامل داشته باشد.
رئیس کمیته اشتغال مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: برای اجرای عدالت باید اصلاحاتی در قانون کار صورت پذیرد تا ساختارهای سختی قانون برطرف شود و شاهد ظلم به کارگران و حتی کارمندان بخش خصوصی نباشیم. دولت‌ها باید نظارت دقیقی بر عملکرد بخش خصوصی و دولتی داشته باشند.
نظر شما