بازار؛ گروه استانها: طبق قانون برنامه پنجم توسعه سهم بخش اقتصاد از طریق شرکت‌های تعاونی باید به ۲۵ درصد افزایش یابد که این هدف محقق نشده و در برنامه ششم توسعه نیز حرکتی صورت نگرفته است.
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید بخش تعاون در کنار فعالین اقتصادی دولتی و خصوصی شرکت فعال داشته باشد چراکه باید سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص دهد اما در حال حاضر این سهم ۶ تا هفت درصد است و بخش خصوصی ۱۳ درصد و بقیه اقتصاد کشور ۸۰ درصد و دولتی است.
بخش تعاون نماد اقتصاد مردمی و مشارکت واقعی مردم در تولید است و ایجاد اشتغال در بخش تعاون نسبت به بخش خصوصی و دولتی بسیار آسان‌تر و سرمایه‌بری آن به‌مراتب پایین‌تر است مجلس، دولت و قوه قضائیه باید در امر توسعه تعاون مشارکت داشته باشند
از آنجائی که بخش تعاون نماد اقتصاد مردمی و مشارکت واقعی مردم در تولید است و ایجاد اشتغال در بخش تعاون نسبت به بخش خصوصی و دولتی بسیار آسان‌تر و سرمایه‌بری آن به‌مراتب پایین‌تر است مجلس، دولت و قوه قضائیه باید در امر توسعه تعاون مشارکت داشته باشند.
ناگفته پیداست باوجود اقتصاد ۸۰ درصد سهم دولت و ۱۳درصد سهم بخش خصوصی رسیدن به هدف ۲۵درصد سهم تعاون واقعاً مشکل است بنابراین لازم است که طبق قانون در این زمینه هم مجلس در قانون‌گذاری و هم دولت در قوانین و مقررات به این مسئله مهم توجه کنند.
یک فعال بخش تعاون در گفتگو با خبرنگار بازار بابیان اینکه سازمان‌دهی منابع انسانی و تجمیع سرمایه‌های مردم اصلی‌ترین کارکرد تعاونی‌هاست، عنوان کرد: در بسیاری از کشورها از بخش تعاونی به‌عنوان روشی کارآمد برای مردمی اقتصاد و گسترش عدالت اجتماعی استفاده می‌شود این حوزه در ایران مورد غفلت واقع‌شده است.
نمی‌توان بدون اینکه وظایف هر دستگاه و نهادی همچون بانک‌ها را مشخص کرد سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد کشور را برای بخش تعاون در نظر گرفت
احمد متین بابیان اینکه سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاستهای کلی بخش تعاونی، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سند توسعه بخش تعاون بر حمایت از توسعه بخش تعاونی تأکیددارند، گفت: نمی‌توان بدون اینکه وظایف هر دستگاه و نهادی همچون بانک‌ها را مشخص کرد سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد کشور را برای بخش تعاون در نظر گرفت.
وی با اشاره به اینکه برای خروج اقتصاد از دولتی بودن بهترین مسیر بخش تعاون است تا سرمایه‌های خرد مردم را تجمیع کرده و فعالیت‌های اقتصادی مؤثری با تکیه‌بر نظارت مردم انجام شود، گفت: باید تعاونی‌ها را حمایت کرد.
رئیس اتاق تعاون استان همدان نیز در همین خصوص در گفتگو با خبرنگار بازار بابیان اینکه بخش تعاون پیشینه ۸۰ ساله در ارکان سه‌گانه اقتصاد ایران دارد و ثابت کرده علیرغم محدودیت‌ها کارآمدی خود در جلب مشارکت مردم را داراست، گفت: در راستای دستیابی به سهم ۲۵ درصدی از تعاون در اقتصاد کشور در سال ۹۲ سند توسعه بخش تعاون تنظیم و سال ۹۳ این سند ابلاغ شد که هفت هدف را دنبال می‌کرد.
اجرای سند توسعه بخش تعاون پیشرفت چندانی نداشته است
رحمان نادی بابیان اینکه اجرای این سند علیرغم ابلاغ از سال ۹۳ تاکنون متأسفانه پیشرفته چندانی نداشته است، گفت: امسال در اهداف مختلف این سند پالایشی صورت گرفت و مشخص شد تا پایان ۱۴۰۰ حدود ۲۱ درصد سند توسعه بخش تعاون اجرایی شده است.
وی در توضیح چرایی اجرا نشدن این سند عنوان کرد: در عدم اجرای سند؛ ضمانت اجرایی خاصی برای تحقق آن وجود نداشته و مسئولان پایبند به اجرایی سند نبوده‌اند.
رئیس اتاق تعاون استان همدان بابیان اینکه در استان همدان یک هزار و ۲۶۴ شرکت تعاونی فعال وجود دارد که با حمایت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حوزه اتاق تعاون فعالیت خود را ادامه می‌دهند، گفت: ۷۲۶ تعاونی تولیدی است که ۵۷ درصد مجموعه تعاونی‌ها را شامل می‌شود.
نادی بابیان اینکه ۳۵۲ تعاونی خدماتی و ۱۸۴ تعاونی توزیعی است، گفت: تعاونی‌های خدماتی ۲۸ درصد و تعاونی‌های توزیعی ۱۵ درصد مجموعه تعاونی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
۱۷۸ کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی همدان برای فعالان تعاونی در استان همدان صادر شد که به‌واسطه آن سالانه ۴۰ میلیون دلار صادرات توسط تعاونی‌ها صورت گرفته است
وی اشتغال ایجادشده توسط تعاونی‌ها در استان همدان را ۱۴ هزار و ۶۲۴ مورد عنوان کرد و گفت: تا پایان سال ۸۹ حتی یک دلار صادرات کالا هم برای شرکت‌های تعاونی ثبت‌نشده بود اما بعدازآن سال ۱۷۸ کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی همدان برای فعالان تعاونی در استان همدان صادر شد که به‌واسطه آن سالانه ۴۰ میلیون دلار صادرات توسط تعاونی‌ها صورت گرفته است.
وی از اعزام هیئت تجاری تعاونی‌ها به کشورهای دیگر و برگزاری دوره‌های آموزشی سخن گفت و افزود: در سال ۹۶ صادرات دلاری کالاهای بخش تعاونی استان همدان به ۶۰ میلیون دلار رسید و در حوزه تعاون شاهد رشد خوبی بودیم.
به هر حال سهم تعاون از اقتصاد کشور کم است و این در حالی است که توانمندی بالقوه‌ای در بخش تعاون کشور وجود دارد و باید به آن پرداخته شود کمااینکه بالفعل کردن توانمندی بخش تعاون و استفاده بهینه از پتانسیل موجود در این بخش راهگشای موانع است.
نظر شما