به گزارش بازار، بر اساس یادداشتی که اوکراین و صندوق بین المللی پول امضا کردند، اوکراین متعهد شده که سیاست‌های مالی خود را برای دسترسی به وام‌های ۲۰ میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول (IMF) بازبینی کند.
کی یف از پاییز به دنبال توافق با صندوق بین المللی پول بوده است. اوایل این ماه، این موسسه مستقر در ایالات متحده، یک برنامه چهار ماهه نظارت با مشارکت هیئت مدیره (PMB) را برای اوکراین تصویب کرد. اگرچه این توافق، پول نقدی در اختیار اوکراین قرار نمی‌دهد، اما در صورت موفقیت‌آمیز بودن، تأمین مالی خارجی را تسهیل می‌کند.
برای بهره‌برداری از این بودجه، کی یف باید با افزایش جمع‌آوری مالیات، بهبود حاکمیت مشارکتی در شرکت‌های دولتی و کاهش حمایت بانک مرکزی از این بودجه، به اهداف این برنامه دست یابد. بر اساس یادداشت منتشر شده در وب سایت صندوق بین المللی پول، الزامات هیئت مدیره هم شامل انتخاب شفاف و رقابتی هیئت نظارت برای شرکت بزرگ انرژی دولتی نفت‌وگاز اوکراین است.
میان سایر اصلاحات در قانون مالیات این کشور، صندوق بین المللی پول از کی یف می‌خواهد معافیتی را که در آغاز درگیری نظامی به مشاغل کوچک اعطا شده بود، لغو کند. طبق برنامه نظارت، صندوق بین‌المللی پول از اوکراین می‌خواهد که سیاست‌های محتاطانه و گسترده‌تری برای مقابله با فساد اجرا کند.
در این سند آمده است: اجرای قدرتمند هیئت مدیره، باید به هموار کردن راه برنامه تمام عیار احتمالی تحت حمایت صندوق بین المللی پول کمک کند. گاوین گری، رئیس صندوق بین‌المللی پول در اوکراین، گفت که اولین بررسی پیشرفت کیف برای پایان ماه ژانویه برنامه‌ریزی شده و این صندوق برآورد کرد که این کشور در سال ۲۰۲۳ به تامین مالی خارجی بین ۴۰ تا ۵۷ میلیارد دلار نیاز خواهد داشت.
نظر شما