به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، اکونومیست برای سنجش این تفاوت‌ها پنج شاخص اقتصادی و مالی ۳۴ کشور توسعه یافته را تدوین کرده است. این پنج شاخص، تولید ناخالص داخلی، تورم، دامنه تورم، عملکرد بازار سرمایه و بدهی دولت هستند. ما (اکونومیست) هر اقتصاد را بر اساس عملکردشان در هر معیار رتبه‌بندی کردیم و یک امتیاز کلی ایجاد کردیم. جدول زیر رتبه‌ها و نتایج غیرمنتظره‌ای را نشان می‌دهد.
برای اولین بار و پس از مدت‌ها در کشورهای مدیترانه‌ای اوضاع اقتصادی بر وفق مراد است. بالاتر از همه یونان قرار دارد و بقیه کشورها مثل پرتغال و اسپانیا که در اوایل سال ۲۰۱۰، فلاکت اقتصادی را پیمودند، رتبه بسیار بالایی دارند. در عین حال و با وجود ثبات سیاسی در آلمان، این کشور علمکرد ضعیفی داشته است. دو کشور حوزه بالتیک یعنی استونی و لتونی، که در دهه ۲۰۱۰ برای اصلاحات سریع تحسین شدند، در پایین ترین سطح قرار گرفته‌اند.
تولید ناخالص داخلی که معمولا بهترین معیار سلامتی اقتصاد است، اولین شاخص ماست. نروژ به کمک قیمت بالای نفت و ترکیه با دور زدن تحریم‌ها به نفع روسیه، عملکرد بهتری نسبت به بقیه داشتند.
پیامدهای کووید ۱۹ هم بزرگ به‌نظر می‌رسد. سال گذشته بسیاری از کشورهای جنوب اروپا به‌واسطه قرنطینه‌های بسیار جدی و فروپاشی ورود گردشگران، در تنگنا قرار گرفتند.
ایرلند احتمالا سال پرقدرتی داشته است؛ اما نه آنقدر پرقدرت که خود را در اعداد تولید ناخالص داخلی نشان دهد. فعالیت‌های شرکت‌های بزرگ چند ملیتی که بسیاری از آنها برای مقاصد مالیاتی ثبت شده‌اند، آمار و ارقام را غیرطبیعی جلوه می‌دهند. از طرف دیگر اعداد و ارقام تولید ناخالص داخلی آمریکا به نحو غلط‌اندازی ضعیف است. متخصصان آماری با محاسبه تأثیرات بسته‌های محرک اقتصادی بزرگ کلنجار می‌روند.
دومین شاخص ما تغییر در سطح قیمت‌ها از پایان سال ۲۰۲۱ است. به دور از توجه دنیا، بعضی از کشورها شاهد تورم نسبتا پایینی بوده‌اند. شاخص قیمت مصرف‌کننده در سوئیس تنها ۳ درصد افزایش پیدا کرده است. کشورهایی که از منابع انرژی غیرروسی استفاده می‌کنند - مانند اسپانیا که گاز مورد نیاز خود را از الجزایر تامین می‌کند - بهتر از میانگین سایر کشورها عمل کرده‌اند. کشورهایی که به منابع انرژی روسی متکی بودند در ۲۰۲۲ به‌شدت ضربه خوردند؛ به‌عنوان مثال در لتونی، میانگین قیمت مصرف‌کننده در سال جاری ۲۰ درصد افزایش یافته است.
معیار سوم هم به تورم مربوط می‌شود. این شاخص نشان می‌دهد که کشورها در سال گذشته بیش از ۲ درصد افزایش در سبد تورمی خود داشته‌اند. این معیار می‌تواند حاکی از این باشد که تورم تا چه حدی ریشه دوانده است و می‌تواند نمایی از سرعت کاهش تورم در ۲۰۲۳ را ارائه کند. در ایتالیا، قیمت‌های مصرف‌کننده در سال جاری ۱۱ درصد افزایش یافته است؛ درحالی‌که تنها دوسوم سبد تورمی آنها بالاتر از هدف تورم است. به‌نظر می‌رسد که تورم ژاپن نیز به زودی کاهش یابد؛ اما انگلستان بیشتر در مخمصه گیر کرده است. قیمت‌های هر کلایی در سبد خود به سرعت در حال افزایش هستند.
چشم‌انداز رفاه اقتصادی مردم تنها از قیمت کالاها در بازار جهت نمی‌گیرد، افراد همچنین تحت تاثیر ارزش حساب‌های بازنشستگی و سبد سهام خود هستند. در برخی کشورها امسال سال وحشتناکی برای این نوع سرمایه‌گذاری‌ها بوده است. قیمت سهام در آلمان و کره‌جنوبی در سال جاری نزدیک به ۲۰ درصد کاهش یافته است که دو برابر کاهش آمریکاست. سهام‌های کشور سوئد از این هم بدتر بودند. با این حال نقاط قوتی نیز وجود دارد. بازار سهام نروژ در سال جاری افزایش یافته است.
شاخص نهایی ارزیابی اکونومیست، تغییر در بدهی خالص دولت به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی است. در کوتاه‌مدت، دولت‌ها می‌توانند با افزایش هزینه‌ها یا کاهش مالیات، شکاف‌های اقتصادی را برطرف کنند؛ اما این می‌تواند بدهی بیشتری ایجاد کند و در نتیجه چالش‌های مالی پیچیده‌تری را در آینده به دنبال داشته باشد. به همین صورت برخی از دولت‌ها برای مقابله با فشار هزینه‌های زندگی مخارج گزافی متحمل شده‌اند. آلمان بودجه‌ای به ارزش ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را برای یارانه هزینه‌های انرژی اختصاص داده است؛ این یعنی یارانه‌ها نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور را افزایش داده است. در سایر کشورها، اما از ولخرجی مالی این‌چنینی خبری نبود و در مقابل به اصلاح سیستم مالی پرداخته‌اند. اکنون به‌نظر می‌رسد بدهی عمومی در کشورهای جنوب اروپا رو به کاهش است
آیا شکاف بین برندگان و بازندگان ۲۰۲۲ در ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت؟ پیش از اینکه اروپای جنوبی رشد اقتصادی طولانی مدتی را تجربه کند، مطمئنا به سطوح پایین‌تری باز خواهد گشت چرا که پیری سریع جمعیت و حجم بدهی بالا وبال گردن این کشورهاست. از طرفی دیگر انتظار می‌رود در کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس، تورم بالا در نهایت کاهش یابد و به آنها کمک کند تا در رتبه‌بندی به سوی بالای لیست حرکت کنند.
برخلاف پیش‌بینی‌ها، بسیاری از این کشورها موفق شدند تا قبل از زمستان ذخایر گاز طبیعی خود را دوباره پر کنند، اما فقط با پرداخت قیمت‌های سرسام‌آور. با توجه به قطع حداکثری عرضه روسیه، انتظار می‌رود ۲۰۲۳ به سالی بسیار دشوارتر از ۲۰۲۲ برای این کشورها تبدیل شود.
نظر شما