ترکِ فعل در نحوه محاسبه و هزینه کرد حقوق دولتی معادن

به گزارش بازار، سجاد غرقی افزود: محاسبه حقوق دولتی باید هر سه سال یک بار و معدن به معدن باشد نه اینکه به صورت علی الرأس و به صورت کلی محاسبه شود ضمن اینکه در هزینه کرد حقوق دولتی معادن که وجه درآمدی برای دولت ندارد نیز ترک فعل اتفاق افتاده است.

وی گفت: مالیات تکلیفی، مالیات بر سود، ارزش افزوده، ماده ۱۶۹ و نظایر آن، وجوه مالیاتی درآمدی هستند که بنگاه‌های معدنی پرداخت می‌کنند، اما حقوق دولتی صرفاً باید صرف توسعه بخش معدن شود. یکی از آفات هزینه نکردن این وجوه، نگاه درآمدی بخش‌های مختلف به حقوق دولتی است و هر سال دولت را تشویق و یا مجبور به افزایش این میزان می‌کنند به این امید که در محل‌های دیگر اعم از استان‌ها و طرح‌های غیرمعدنی دیگر هزینه شود و همین امر انگیزه زیادی را برای افزایش سال به سال آن ایجاد می‌کند در حالی که اگر بتوانیم حقوق دولتی را طبق قانون و طبق پیش بینی‌های صورت گرفته و مانند همان روندی که در کشورهای توسعه یافته معدنی می‌بینیم برای بخش معدن صرف کنیم، شاهد توسعه بخش معدن خواهیم بود.

غرقی ادامه داد: پیرو ابلاغیه‌های وزارت صمت درخصوص حقوق دولتی کوچک مقیاس در سال ۱۴۰۰ با افزایش ۴۰۰ تا ۶۰۰ درصدی رقم نهایی حقوق دولتی این معادن به نسبت سال ۹۹ مواجه هستیم که این افزایش چشمگیر، نسبتی با شرایط واقعی بازار ندارد یعنی ما نه افزایش چشمگیری در قیمت مواد معدنی مختلف در این یک سال شاهد بودیم و نه در سوی هزینه ای، کاهشی را تجربه کردیم.

وی افزود: این در حالی است که افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه‌های قطعات و ماشین آلات معدنیِ عمدتاً وارداتی شده است ضمن اینکه افزایش تا ۵۸ درصدی دستمزد نیروی انسانی و افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی قیمت مواد ناریه در یک سال اخیر، هزینه‌های معدنکاری را افزایش داده است که این عوامل در کنار افزایش ۶۰۰ درصدی حقوق دولتی، ما را در جنبه‌های مختلف دچار تهدید می‌کند.

نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با بیان اینکه بر اساس قانون، حقوق دولتی وجه درآمدی برای دولت ندارد و صرفاً برای توسعه بخش معدن باید هزینه شود، گفت: طبق قانون معادن، ۶۵ درصد از حقوق دولتی دریافتی باید به وزارت صمت برای توسعه بخش معدن هزینه شود، ۱۵ درصد از این دریافتی‌ها باید صرف محیط‌های پیرامونی معدن و جوامع محلی شود، ۱۲ درصد به منابع طبیعی بابت بازسازی معادن تخصیص پیدا کند، ۵ درصد برای صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و ۳ درصد هم باید به نظام مهندسی اختصاص یابد که تقریباً می‌توانیم بگوییم آمار تحقق یافته واقعی بسیار ناچیز است و انطباقی با پیش بینی این قانون ندارد.

آقای غرقی ادامه داد: دولت وجه هزینه‌ای و وجه درآمدی را برای حقوق دولتی لحاظ می‌کند و در هزینه‌های عمومی و جاری صرف می‌کند که این امر موجب می‌شود سهم اندکی به وزارت صمت اختصاص پیدا کند و تقریباً در خصوص منابع طبیعی سهم دریافتی آنقدر ناچیز است که می‌توانیم بگوییم شاید کمتر از انگشتان یک دست ما بازسازی معادن داریم، این در حالی است که ۱۲ درصد از دریافتی حقوق دولتی معادن باید به این امر اختصاص یابد. پیش بینی قانونگذار زمانی که قانون معادن مصوب می‌شده پیشنهاد رو به رشد و توسعه‌ای بوده است.

وی افزود: افزایش تصاعدی حقوق دولتی به طور مستقیم هزینه‌های تولید را برای معادن افزایش خواهد داد و قطعاً کاهش توان سرمایه گذاری به ویژه در نوسازی و تأمین ماشین آلات را برای معادن در پی خواهد داشت و در معادنی که در حاشیه سود ناچیز فعالیت می‌کنند، کاهش سطح تولید، سطح اشتغال و تعطیلی را منجر خواهد شد.

غرقی گفت: میان معادن کوچک و معادن بزرگ باید تفاوت ماهیتی قائل باشیم، معادن کوچک به واسطه عدم بهره مندی از صرفه مقیاس، فقدان دسترسی به منابع مالی خارج از بنگاه برای تأمین سرمایه در گردش و همچنین آسیب پذیری زیادی که در چرخه‌های رکود دارند نسبت به افزایش هزینه‌های محیطی بسیار حساس هستند از این رو افزایش ۶۰۰ درصدی حقوق دولتی قطعاً اثر منفی بر روند فعالیت این معادن خواهد گذاشت و معادن کوچک را آسیب پذیرتر خواهد کرد.

وی اضافه کرد: حدود ۱۲ هزار پروانه بهره برداری معدن در کشور داریم که بیش از ۹۸ درصد این‌ها معادن کوچک مقیاس و از این تعداد حدود ۵ هزار و ۶۰۰ معدن فعال هستند و بقیه فعالیتی ندارند، بسیاری از معادنی هم که فعال هستند زیر ظرفیت کار می‌کنند. از این رو افزایش حقوق دولتی در کنار فشارهای دیگر محیطی از جمله نوسانات و رکود بازار می‌تواند بر تولید و سطح اشتغال این معادن اثر منفی داشته باشد و حتی تعطیلی آن‌ها و کوچک‌تر شدن سهم صنعت معدنکاری در کشور را منجر شود.

نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گفت: ۸۳ درصد سهم اشتغال معدن، ۶۵ درصد سهم تولید مواد معدنی و ۵۹ درصد سرمایه گذاری‌های بخش معدن متعلق به معادن کوچک و متوسط است، اما به دلیل کوچک بودن از هزینه محیط و به ویژه چرخه‌های رکود بسیار آسیب پذیر هستند، بنابراین هر سیاستی که در بخش معدن اجرا می‌شود می‌بایست ناظر بر دو اولویت حفظ تولید و حفظ سطح اشتغال باشد و در صورت امکان توسعه این بخش اتفاق بیفتد، اما افزایش تا ۶ برابری هزینه‌های محیطی مانند حقوق دولتی هم راستا با این اولویت‌ها نیست و قطعاً نیاز به اصلاح دارد.

وی افزود: در ابلاغیه‌های جدید درصدهای حقوق دولتی تغییر چندانی نکرده و مانند سنوات گذشته است، اما افزایش چندین برابری را در قیمت پایه شاهد هستیم به طور نمونه معدنی که سال گذشته حدود ۳ میلیارد تومان حقوق دولتی می‌داده در ابلاغیه امسال به بیش از ۱۸ میلیارد تومان رسیده است یا معدنی که چیزی حدود ۷ میلیارد تومان حقوق دولتی اش در سال گذشته بوده است امسال حدود ۳۱ میلیارد تومان حقوق دولتی به آن ابلاغ شده است، البته اشتباه در فرمول محاسباتی هم می‌تواند در این افزایش مؤثر باشد به همین دلیل ما در تشکل‌ها در حال مذاکره هستیم که بتوانیم این موضوع را بررسی و اصلاح کنیم و بتوانیم اثرات سوء آن را به حداقل برسانیم.

غرقی گفت: پیشنهاد تشکل‌های معدنی در خصوص معادن کوچک به ویژه معادن کوچک مقیاس که از چرخه‌های رکود و افزایش هزینه‌ها آسیب پذیر هستند این است که حقوق دولتی شان افزایش پیدا نکند و در دوران رکود حقوق دولتی این معادن در حدود صفر محاسبه شود تا بتوانند سطح تولید و اشتغال شان را حفظ کنند. اکنون نیمی از معادن کشور ما تعطیل است از این رو نباید اجازه دهیم که تعداد بیشتری به این معادن اضافه شود حتی یک معدن اگر به واسطه افزایش بی رویه حقوق دولتی، کاهش سطح تولید داشته باشد و منجر به تعطیلی شود، آسیب‌های زیادی را بر اقتصاد منطقه و اقتصاد معدنی کشور خواهد داشت.