اکبر محمودی؛ بازار: در حالیکه از پذیرش استعفای رستم قاسمی وزیر سابق راه و شهرسازی تنها یک روز می گذرد و سرپرست جدیدی هم برای این وزارتخانه انتخاب و معرفی شده است به نظر می رسد تکاپو برای به جریان افتادن تفکیک وزارت راه و شهرسازی هم در دولت و هم در مجلس به اوج خود رسیده است.
اصرار مجلسی ها به تفکیک وزارت راه و شهرسازی در ماههای گذشته و موافقت ضمنی رئیس جمهور با این موضوع به نظر می رسد با پذیرش استعفای رستم قاسمی وارد مرحله جدی تر خود شده است.
اگر چه این روزها تا حدودی میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی چه آنهایی که قبلا موافق تفکیک وزارت راه و شهرسازی بودند و حالا چندان به آن تمایلی نشان نمی دهند و چه آنهایی که از ابتدا مخالف بودند با نمایندگانی که موافق تفکیک و انتزاع وزارت راه و شهرسازی هستند اختلاف نظر وجود دارد اما به نظر می رسد پذیرش استعفای رستم قاسمی، تفکیک وزارت راه و شهرسازی را وارد مرحله جدی تری کرده است.
مخالفان انتزاع وزارت راه و شهرسازی بر این باور هستند که تجربه نشان داده تفکیک و ادغام وزارتخانه ها کمک زیادی به کاستن از ناکار آمدی دستگاه اداری کشور و یا کوچک شدن دولت نکرده است. بنابراین اگر قرار باشد وزارت راه و شهرسازی تفکیک شود اما به آن اهداف مورد نظر خود که همانا تقویت بخش مسکن و بخش حمل و نقل است نرسد بهتر است که از ایجاد هزینه ها و تحمیل آن به بودجه عمومی دولت پرهیز شود.
آنان می گویند: کوچک کردن و چابکی دولت با کاستن از وظایف، ماموریت ها، دخالت ها و تصدی های آن محقق می شود نه از طریق کم کردن از عدد وزارتخانه ها. یک دولت حداقلی با ۳۰ وزارتخانه می تواند خیلی کوچک تر، کم هزینه تر، چابک تر و کاراتر از یک دولت مداخله گر با ۱۸ وزارتخانه باشد.
یکی از اصلی ترین موافقان این روزهای تفکیک وزارت راه و شهرسازی محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران است. او که معتقد است وزارت راه و شهرسازی باید تفکیک شود می گوید: روندی که وزارت راه و شهرسازی در پیش گرفته است هم به حوزه حمل و نقل و هم حوزه مسکن آسیب وارد می‌کند.
وزارت راه و شهرسازی، وزارتخانه سنگینی است به همین دلیل نمایندگان مجلس اصرار دارند که وزارت راه و شهرسازی تفکیک شود.
نمایندگان مجلس معتقد هستند که رئیسی رئیس جمهور موافق تفکیک وزارت راه و شهرسازی باید هر چه زودتر دستور خود را در این خصوص صادر کند.
برای آنکه طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی مشمول ماده ۷۵ نشود و شورای نگهبان آن را رد نکند در جلسه‌ای با حضور رئیسی رئیس جمهور ایشان قبول کردند که نامه ای در این خصوص صادر و ارائه شود
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی البته نگرانی هایی نیز در خصوص تفکیک وزارت راه و شهرسازی دارد. چرا که برای آنکه طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی مشمول ماده ۷۵ نشود و شورای نگهبان آن را رد نکند در جلسه‌ای با حضور رئیسی رئیس جمهور ایشان قبول کردند که نامه ای در این خصوص صادر و ارائه شود.
البته نظر برخی نمایندگان مجلس که قبلا مثبت این روزها تغییر کرده است.
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس پیشتر در گفتگو با خبرگزاری بازار با اشاره به اینکه اگر چه در روزهای نخست دولت سیزدهم موافق تفکیک وزارت راه و شهرسازی بود اما الان نه گفته بود: الان زمان انتزاع نیست. چرا که همگی به خوبی می دانیم که وزارت راه و شهرسازی یک شبه ادغام شده است و در حال حاضر هم وقت مناسبی برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی نیست.
ادله بنده آن بود که ادغام وزارت راه و شهرسازی بر این اساس بوده است که یک اختلاف نظری در آن مقطع بین دولت و مجلس وقت به وجود آمد و یک شبه این وزارتخانه ادغام شد و به صورت کارشناسی و برنامه‌ریزی شده این اتفاق نیفتاد
یوسفی با اشاره به اینکه بنده موافق تفکیک وزارت راه و شهرسازی در آغاز به کار دولت سیزدهم بودم ادامه داد: ادله بنده آن بود که ادغام وزارت راه و شهرسازی بر این اساس بوده است که یک اختلاف نظری در آن مقطع بین دولت و مجلس وقت به وجود آمد و یک شبه این وزارتخانه ادغام شد و به صورت کارشناسی و برنامه‌ریزی شده این اتفاق نیفتاد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: صرفا دو وزارتخانه راه و شهرسازی در کنار هم قرار داده شدند. در ابتدای دولت سیزدهم، هم دولت و هم برخی از همکاران ما در مجلس شورای اسلامی موافق تفکیک وزارت راه و شهرسازی بودند و ما گفتیم که از همان ابتدا، دو وزیر برای این وزارتخانه‌ها معرفی شود یعنی یک وزیر برای راه و یک وزیر برای بخش مسکن معرفی شود اما با آن مخالفت کردند.
به هر صورت تنها با گذشت دو روز از پذیرش استعفای وزیر راه و شهرسازی از سوی رئیس جمهور، برخی از نمایندگان مجلس موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی را مجددا بررسی و اصرار خود به رئیس جمهور را برای این اقدام افزایش داده اند.
یکی از موافقان تفکیک وزارت راه و شهرسازی اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس است. او با بیان اینکه به دنبال تفکیک وزارت راه و شهرسازی هستیم گفت: در ۱۱ سال گذشته که وزارت راه و شهرسازی ادغام شد نه حوزه مسکن بهبود پیدا کرده است و نه حوزه حمل و نقل کشور پیشرفتی داشته است.
شاکری درباره طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی که تقدیم هیات رییسه مجلس شده است، بیان کرد: بنده با تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافق هستم، دلیل موافقت بنده نیز ربطی به دولت فعلی و وزیر فعلی ندارد. در دولت قبلی هم ما تفکیک وزارت راه و شهرسازی را دنبال می کردیم اما به دلایلی رای نیاورد. دلیل اصلی ما برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی این است که در ۱۱ سالی که این دو وزارتخانه در هم ادغام شدند نه حوزه مسکن بهبود پیدا کرده و نه حوزه حمل و نقل کشور پیشرفت داشته است.
شاید در این دولت اقداماتی در حوزه مسکن و حمل و نقل انجام شده باشد ولی میانگین ۱۱ سال گذشته برآورد خوبی را نشان نمی دهد. این دلیل محکمی برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی است.
اغلب کارشناسان مسکن نیز طی چند سال گذشته همواره بر این موضوع تاکید داشته اند که ادغام وزارت راه و شهرسازی باعث شد تا عقب ماندگی بخش مسکن به خصوص ساخت و ساز بیش از پیش و عمیق تر شود.
فرشبد پورحاجت دبیر کانون انبوه سازان با اشاره به اینکه تفکیک وزارت راه و شهرسازی قطعا هم به نفع حوزه مسکن و هم حوزه حمل و نقل خواهد بود گفت: در حوزه شهرسازی تلاش های زیادی انجام شده است اما اگر سال های قبل را بررسی کنید متوجه خواهید شد که تولید مسکن در کشور اصلا شرایط مساعدی ندارد. البته شاید یکی از مهمترین دلایل این موضوع ادغام وزارت راه و شهرسازی باشد و دلایل دیگری هم در کاهش تولید مسکن دخیل باشد اما به هر حال عریض و طویل بودن وزارت راه و شهرسازی باعث شد تا این وزارتخانه هم از بخش مسکن و هم از بخش حمل و نقل غافل شود.
وی تاکید دارد: قطعا انتزاع باعث خواهد شد که بخش مسکن روزهای بهتری داشته باشد.
اما کارشناسان حمل و نقل مخالف انتزاع می گویند این روزها تفکیک وزارت راه و شهرسازی به این دلیل است که دولت می خواهد تمام انرژی خود را بعد از تفکیک به بخش مسکن که جزو دغدغه ها و وعده های او بوده است بگذارد و احتمالا بخش حمل و نقل فراموش شود.
به نظر می رسد انتخاب دو روز پیش افندی زاده برای سرپرستی وزارت راه و شهرسازی تا زمانی که وزیر جدید راه و شهرسازی انتخاب و به مجلس معرفی شود پا برجا باشد. اما آنچه که دولتی ها و نمایندگان مجلس این روزها در حال رایزنی برای آن هستند این است که قبل از تصمیم نهایی رئیس جمهور به تفکیک وزارت راه و شهرسازی ابتدا انتخاب دو وزیر برای بخش مسکن و حمل و نقل نهایی شود و سپس تفکیک مورد تایید قرار بگیرد.
نظر شما