بازار؛ گروه صنعت: زغال سنگ به عنوان یکی از مواد معدنی مهم کشور شناخته می شود که نقشی اساسی در تامین انرژی مورد نیاز صنایع فولادسازی ایفا می کند؛ نعمتی که نصیب ایران شده و برخی از مسئولان به جای برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت تولید زغال سنگ و بهره مندی از آن در صنایع مختلف، راه ساده تر را انتخاب می کنند و حجم واردات را افزایش می دهند. به طوری که اکنون با برآورد حدود ۱۷ میلیارد تن ذخایر زغال سنگ در کشور از ابتدای سال تا به امروز ۵۰۴ میلیون دلار از این ماده معدنی به کشور وارد شده و پیش بینی می شود تا پایان ۱۴۰۱ این رقم به دو برابر افزایش یابد.
سعید صمدی دبیر انجمن زغال سنگ ایران با تایید مطالب فوق به بازار می گوید: متاسفانه سیاست مشخصی در مورد صنعت زغال سنگ وجود ندارد و به نظر می رسد این صنعت در اولویت مسئولان قرار ندارد؛ به طوری که به رغم برخورداری از ظرفیت بالای زغال سنگ در کشور، آمار واردات نشان می دهد طی هفت ماه نخست امسال ۵۰۴ میلیون دلار از این ماده معدنی وارد شده است.
احتمال واردات یک میلیارد دلاری زغال سنگ با وجود اینکه ذخایر زغال کشور مغفول مانده است
وی با اشاره به اینکه واردات ۵۰۰ میلیون دلاری زغال سنگ رقم بسیار بزرگی است و به نظر می رسد این رقم تا پایان سال افزایش دو برابری داشته باشد اضافه می کند: با این شرایط که طی هفت ماهه نخست سال این حجم از واردات انجام شده و بعید نیست تا پایان حجم واردات به یک میلیارد دلار هم برسد. این نیز در شرایطی است که تامین داروی خارجی برای کشور ۲ میلیون دلار هزینه در بر دارد و مشخص نیست چرا منابع ارزی کشور در جای نادرست صرف می شود؟
این فعال صنعت معدن با تاکید بر این موضوع که مسئولان برنامه ای برای استفاده مناسب از ذخایر کشور ندارند می افزاید: برخلاف صنعت خودروسازی که سیاست گذاری حمایت از تولید داخلی است و کالای گران تر به مردم ارائه می شود اما در حوزه زغال سنگ شاهد قیمت جهانی بالاتری نسبت به قیمت های داخلی هستیم و منابع داخلی مغفول باقی می مانند؛ چرا که طبق اطلاعاتی که از کدال ذوب آهن دریافت کرده ایم، قیمت امسال این ماده در هر تن ۱۲ میلیون تومان است. در حالی که قیمت های داخلی در هر تن زغال سنگ تنها ۳.۵ میلیون تومان است.
افزایش ۳۰ درصدی تولید در گرو افزایش بهای زغال سنگ
صمدی تاکید می کند: هرچند در برخی از کالاها این احتمال وجود دارد که اختلاف قیمت محصول داخلی و خارجی به قدری باشد که واردات صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد و در نهایت بگوییم سیاست گذارانی که واردات را برگزیده اند توجهی به منافع ملی و اشتغال زایی ندارند اما حتی این موضوع هم در مورد زغال سنگ با توجه به قیمت پایین نمونه داخلی آن صدق نمی کند. بنابراین نکته جالب این است که در شرایطی دستور به واردات داده می شود که نمونه خارجی چندبرابر نمونه داخلی زغال سنگ است.
قیمت فولاد سازی با زغال وارداتی تنی ۱۲ میلیون تومان در مقایسه با زغال ایرانی تنی ۳.۵ میلیون تومان گران تمام می شود
دبیر انجمن زغال سنگ ایران بیان داشت: علاوه بر تامین نیاز شرکت های ذوب آهن و فولاد سازی از داخل، حتی خواسته زیادی از آنها نداریم و نخواستیم که قیمت های زغال سنگ داخلی را هم به قیمت جهانی افزایش دهند. هرچند خواسته ایم ۳۰ درصد زغال ایرانی افزایش قیمت برای تشویق معدن داران داشته باشد اما نه با تامین مناسب داخلی و نه افزایش قیمت موافقتی صورت نگرفته است. بنابراین واردات ادامه می یابد و تا ۱۰ سال دیگر هم سیاست گذاری ها اصلاح نشود باید شاهد عدم تغییر در این صنعت بمانیم.
وی با اشاره به اینکه تصمیمات نادرست حوزه زغال سنگ باعث زیان دهی صنایع کشور می شود می گوید: صنایع به سمت زیان دهی حرکت کرده اند. برای مثال فولادی که بخواهند با زغال وارداتی تنی ۱۲ میلیون تومان تولید شود خیلی گران تمام می شود. در صنعت فولاد از ابتدا تعریف شده که زغال سنگ و سنگ آهن آن از منابع داخلی و نه از منابع خارجی تامین شود. بنابراین وقتی به این سمت حرکت می کنند همین شرایط است که پیش می آید. متاسفانه طی ماه های گذشته هم تغییری ایجاد نشده و توجهی هم به این صنعت نمی شود.
مجوز صادرات با اما و اگر
دبیر انجمن زغال سنگ ایران در پاسخ به این سوال که موضوع صادرات زغال سنگ که ممنوعیت ها از پیش روی آن برداشته شده به کجا رسید بیان می کند: مجوز صادرات دادند اما پر از اما و اگر بود؛ یعنی مجوز کاملی برای صادرات زغال سنگ ندادند.
وی می افزاید: وقتی با یک خریدار خارجی مذاکره می کنیم باید بدانیم که می توانیم بدون قید و شرط محصول را به او بفروشیم. زغال سنگ ماده ای همچون نفت خام است؛ یعنی همچون نفت خام که از یک منطقه مشخص استخراج می شود با یک پالایشگاه همخوانی دارد، زغال هم چنین شرایطی دارد.
در شرایطی صنایع داخلی تمایلی به بهره مندی از زغال ایرانی ندارند که امکان صادرات این ماده معدنی نیز با قوانین دست و پا گیر وجود ندارد
صمدی با اشاره به رایزنی هایی که برای صادرات زغال سنگ ایران انجام شده ادامه می دهد: با یک سری از خریداران خارجی برای صادرات زغال سنگ صحبت کردیم و گفتند زغال ایران را با قیمت خوبی می خرند اما خرید آن ها به این شکل نیست که فقط یک پارت ۵۰ هزار تنی خریداری کنند و تمام شود. آن ها خواستار قرارداد بلند مدت بودند.
این فعال صنعت معدن تاکید می کند: خریدار خارجی زغال سنگ ایرانی قصد این را داشت با یک قرارداد بلند مدت سیستم تولید خود را بر مبنای زغال ایرانی تنظیم کند. بنابراین برنامه تولید فولاد و کک سازی را بر اساس زغال سنگی که خریداری می کردند طراحی می کنند. فقط این همکاری در گرو قرارداد بلند مدت ۵ ساله بود. بنابراین در تنها در چنین شرایطی خواهان زغال سنگ ایرانی بودند و قیمت های خوبی را هم پیشنهاد داده بودند. با اینح ال آن ها نمی خواستند زغال سنگ را به شیوه یک تا چند پارت خریداری کنند چون نمی توانستند تنظیمات کوره و مابقی برنامه تولید را بر اساس تامین ناپایدار زغال سنگ انجام دهند.
ضرورت جایگزینی تامین داخلی به جای واردات
صمدی در خصوص چرایی عدم امکان همکاری بلند مدت ایران و طرف خارجی می گوید: بی ثباتی قوانین ایران در این حوزه مانع یک درآمد ارزی بالا و پیوسته از طریق صادرات زغال سنگ شد. از طرفی هم مگر می شود قرار داد پنج ساله در ایران منعقد کرد؟ به یک باره می بینیم یک بخشنامه آمد و صادرات زغال سنگ ممنوع شد. ضمن اینکه مطمئن هستم چنین اتفاقی رخ می دهد.
وی اضافه می کند: چرا که در هر صورت فولادسازی ها تحت عناوینی همچون خام فروشی و غیره مانع صادرات زغال سنگ در بلند مدت می شوند. بنابراین نمی توانیم با طرف خارجی قرارداد بلند مدت ببندیم. چون اینجور قراردادها ضمانت های سنگینی هم دارد که اگر تامین کننده به تعهدات خود عمل نکرد جرایم سختی شامل تامین کننده می شود. بنابراین نمی توان ریسک کرد قرارداد بلندمدت پنج ساله ببندیم و به خاطر این مشکلات مقداری صادرات سخت است.
اگر به جای واردات، تولید داخلی رشد یابد و سیاست گذاری ها به سمت بهره مندی از منابع داخلی حرکت کند می توان به رونق صنایع دیگر هم امید داشت
این فعال صنعت زغال سنگ در پاسخ به این سوال چه ظرفیت صادراتی با بی ثباتی قوانین داخلی از دست رفته است ادامه می دهد: اگر به موضوع زغال سنگ و سایر منابع کشور اصولی نگاه کنیم حتی نباید این ماده استراتژیک صادر شود؛ چرا که وقتی سالانه ۱.۵ میلیون تن زغال به کشور وارد می کنیم دلیل ندارد سالانه ۵۰۰ هزار تن صادرات داشته باشیم. بنابراین باید به جای صادرات تمرکزمان بر روی تامین داخلی بگذاریم.
وی تاکید می کند: قوانین باید به قدری سیستماتیک باشد و قیمت منطقی ارائه شود که صرف نداشته باشد صادرات به خارج از کشور داشته باشیم. به طور کلی نمی توان به عدد و رقم مشخصی در خصوص ظرفیت صادراتی ایران رسید؛ چون یک زمانی زغال مازاد داریم که مصرف داخلی ندارد و اگر این را اجازه می دادند صادر کنیم رقم مشخصی درآمد ارزی می داشتیم. اما واقعیت این است که کشور زغال مازاد ندارد و تراز بازرگانی زغال منفی است.
صمدی ادامه می دهد: واردات بیش از صادرات است؛ لذا در عمل نمی توان روی این موضوع حساب باز کرد و بگوییم اگر این ظرفیت بود چه اتفاقی رخ می داد. اصل این است که قیمت واقعی شود و تولید افزایش یابد. یکی از مباحث توسعه بحث جایگزینی واردات است؛ یعنی آنقدر تولید کنیم که جایگزین واردات شود. این باید اتفاق رخ دهد که متاسفانه رخ نداده است.
نظر شما