از تضعیف مشاغل مولد جلوگیری شود
در نشست شورای گفت‌وگوی استان همدان مطرح شد

از تضعیف مشاغل مولد جلوگیری شود

رئیس اتاق همدان با تأکید بر لزوم که روان‌سازی اقتصاد کشور و رفع مسائل اقتصادی و سیاسی اثرگذار بر محیط کسب‌وکار، گفت: دولت باید تمام هم‌وغم خود را بگذارد تا مشاغل مولد تضعیف نشوند.

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، علی‌اصغر زبردست رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان گفت: برای اینکه بتوان به‌صورت واقعی بازنگری در روابط کارفرما و کارگر ایجاد کرد ضرورت دارد که اقتصاد کشور روان‌سازی و مسائل اقتصادی، سیاسی، محیط کسب‌وکار حل شود و دولت باید تمام هم‌وغم خود را بگذارد تا مشاغل مولد تضعیف نشوند.

علی‌اصغر زبردست در چهل و هشتمین نشست شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی استان همدان افزود: برای اینکه روابط بین کارفرما و کارگران به شکل مطلوبی دنبال شود و از دوگانگی و دو سویه بودنی که اکنون وجود دارد، عبور کنیم باید به روابط منصفانه و عادلانه برگردیم و هر دو گروه با هم دیده شوند.

دبیر شورای گفت‌وگوی استان همدان ادامه داد: نباید این‌گونه نگاه شود که حق کارفرما یا کارگر در حال تضییع شدن است لذا ضرورت دارد که محیط کسب‌وکار کشور با فوریت اصلاح شود تا بنگاه‌ها و کارفرماها توانمندی مالی بهتری داشته باشند.

زبردست اظهار کرد: در حال حاضر اکثر فعالان اقتصادی به دلایل متعدد من‌جمله افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگری بدون در نظر گرفتن جمیع شرایط، اوضاع مناسبی برای رسیدگی به وضعیت کارگران و همچنین بنگاه‌های تولیدی خود ندارند.

در ادامه علی‌اکبر فلاح، رئیس کمیسیون امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و روابط کار اتاق همدان، با اشاره به اینکه در جلسات متعدد کارشناسی ۱۳ مورد از مهم‌ترین موارد و موانع حوزه روابط کار مورد بحث و بررسی قرار گرفته خاطرنشان کرد کارگر، کارفرما و تولید سه ضلع مثلث قانون کار هستند که برای جلوگیری از هرگونه مشکل باید به این ۳ ضلع توجه کرد و قانون کار باید متضمن منافع این سه ضلع باشد.

موضوع اعتراض به رأی هیات حل اختلاف و ارجاع فرجام‌خواهی به دیوان عدالت اداری، ضرر و زیان ناشی از ترک محل کار توسط کارگر و ایجاد ضرر و زیان و خسارت به کارفرما، ماده ۲۱ و استعفای کارگر، مشکلات مربوط به‌مرورزمان در اجرای قانون کار، تدوین آیین‌نامه ماده ۱۹۱ قانون کار، تأیید نقشه‌های ساختمانی کارگاه، ماده ۱۵ در رابطه با شرایط قهریه و تعطیلی کارگاه، ماده ۱۷ و توقیف کارگر بر اساس قانون، اشکال در آئین‌نامه تعیین نمایندگان کارفرما (ماده ۱۶۴) از جمله موارد مهمی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی واقع گردید.

علیرضا قاسمی فرزاد، استاندار همدان نیز در این نشست، گفت: شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدی در بخش‌های مختلف استان باید تلاش کنند رویکردشان را به سمت دانش‌بنیان کردن، برای توان رقابت در سطح بازارهای داخلی و خارجی تغییر دهند.

وی تصریح کرد: مسئله محوری در حوزه اقتصاد و تولید نقش مهمی در حل مشکلات و مسائل کنونی دارد.

استاندار همدان با بیان اینکه عدالت باید به‌درستی بین کارگر و کارفرما اجرا شود، گفت: مکتب شیعه و به دنبال آن جمهوری اسلامی به دنبال جاری کردن عدالت در جامعه است.

مقام عالی دولت در استان همدان از تمامی کارگران و کارفرمایان خواست تا حق‌وحقوق همدیگر را طبق قوانین موجود، بیش‌ازپیش رعایت کنند.

وی اظهار داشت: روابط کارگر و کارفرما در استان به‌گونه‌ای باید دنبال شود که حقی از هیچ‌کدام از طرفین، ضایع نشود.

استاندار همدان تصریح کرد: مجموعه مدیران استانی، در تلاش هستند تا در شرایط کنونی، از ظرفیت و توان خود در راستای بهبود وضعیت کسب‌وکار و تولید استفاده کنند.

قاسمی فرزاد افزود: خروجی این جلسه باید ضمن تسهیل و روان‌تر کردن روابط بین کارگر و کارفرما، مشکلات این حوزه را هرچه سریع‌تر حل‌وفصل کند.

وی به مشکلاتی که در راستای دانش‌بنیان کردن تولید، با توجه به شعار سال وجود دارد اشاره کرد و از اتاق همدان خواست که همراهی و کمک‌های لازم در جهت دانش‌بنیان کردن مجموعه‌های اقتصادی و تولید در دستور کار قرار دهد.

کد خبر: ۱۸۸٬۸۹۱

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha