ولی اسماعیلی در گفتوگو با خبرنگار بازار اظهار داشت: با توجه به وضعیت اقتصادی و درآمد و معیشت خانوار در حوزه مسکن و ارتقای توان معیشتی مردم باید به عنوان یک ضرورت اساسی ساماندهی حوزه مسکن در استان اردبیل در دستور کار قرار گیرد که به همین منظور در بودجه سال آینده دولت میتوان راهکارهای مناسبی برای کنترل تورم برای بهبود معیشت مردم در نظر گرفته شود.
وی بیان کرد: با در نظر گرفتن شرایط تورمی افزایش ۲۰ درصدی کارکنان نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم در شرایط اقتصادی کمرشکن وضعیت مردم به ویژه اقشار حقوقبگیر را بهبود بخشیده و برای اولین بار در راستای افزایش حقوق کارکنان در طول نیمه دوم سال افزایش حقوق با همکاری مجلس به تصویب رسید که این خبر خوشایندی برای کارکنان در ارتباط با رفع مشکلات معیشتی است.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: توجه به مناطق محروم کشور همچون استان اردبیل و شهرستان گرمی نیز از اهم مواردی است که امید میرود مسئولان ذیربط در این زمینه توجه ویژهای داشته باشند و بستر و شرایط مناسبی را برای ایجاد امیدواری در بین اقشار مختلف فراهم کنند.
اسماعیلی تصریح کرد: طبق تمهیدات و پیگیریهای به عمل آمده از نیمه آذرماه درصدد هستیم تا متناسب با شرایط جامعه بستر و اقدامات مناسب را برای اقشار مختلف مردم فراهم کنیم و شاهد جلب رضایت آنان با رفع دغدغه و مشکلات آنها باشیم که این موضوع در حال حاضر جزو اولویتهای اساسی برای تحقق اهداف مورد نظر است.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: توجه به مقوله اقتصاد مقاومتی و نیز محرومیتزدایی نیز در کنار تمامی برنامهها باید مد نظر باشد تا شاهد تحقق اهداف مورد نظر با توسعه برنامههای اقتصادی باشیم.
نظر شما